تلقت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، طلبات من 474 شركة أدوية لرفع أسعار ما يتراوح بين 15 و20% من مستحضراتها بداية من فبراير المقبل.

وكانت وزارة الصحة، أخطرت الشركات، مطلع الأسبوع الجاري، ببدء تلقى قوائم المستحضرات المطلوب رفع أسعارها، وفقاً لاتفاق مع الشركات الفترة الماضية.

وقال مصدر بالوزارة لـ«البورصة»، إن 96% من شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى قدمت طلبات لتحريك أسعار منتجاتها يوم الثلاثاء الماضى (الموعد النهائى لتلقى الطلبات).

ووافقت وزارة الصحة، قبل أيام، على تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية، و20% من الأدوية الأجنبية، بحد أقصى 5 مستحضرات، مع استثناء الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة من الزيادة.

أشارت المصادر إلى أن الوزارة ستبدأ دراسة الملفات بداية من اليوم على أن يتم الانتهاء منها نهاية الشهر الجارى، وتطبيق القرار مطلع الشهر المقبل.

وأبدت شركات دواء أجنبية عاملة بالسوق المصرى، اعتراضها على استبعاد وزارة الصحة، الأدوية «المزمنة» من مقترح رفع الأسعار المزمع تطبيقه فبراير المقبل.

وقالت مصادر برابطة الشركات الأجنبية العاملة فى مصر (فارما)، إن عدداً كبيراً من منتجات الشركات الأجنبية تعالج الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والسرطان والقلب، وإن استبعادها من قرار الزيادة يؤثر بشكل كبير على جدوى القرار نفسه الذى يستهدف حل أزمة زيادة تكاليف إنتاج الأدوية بعد ارتفاع سعر الدولار فى السوق الرسمى.

وأضافت المصادر، أن وزارة الصحة لم تتفق مع الشركات المحلية والأجنبية على استبعاد الأدوية المزمنة من القرار، خلال آخر اجتماع مشترك تم بينها يوم 12 ديسمبر الماضى.

وعلمت «البورصة»، أن غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعة معترضة هى الأخرى على المقترح الأخير لرفع الأسعار؛ بسبب استبعاد الأدوية المزمنة، وأنها ستعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة الأمر.

ووصفت مصادر بالغرفة، استثناء الأدوية المزمنة من القرار، بالأمر غير المنطقى، خاصة أنها تحقق خسائر كبيرة بعد زيادة تكاليف الإنتاج، ولا تملك الشركات التوقف عن إنتاجها.

وأكدت المصادر، أن بند استبعاد الأدوية المزمنة لم يكن موجوداً ضمن الاتفاق مع وزارة الصحة، لكن «لجنة الصحة بمجلس النواب طالبت به قبل أيام لضمان عدم المساس بالأدوية الحيوية لمعظم الشعب».

وأشارت المصادر إلى إمكانية قبول الشركات عدم زيادة الأدوية الأساسية فى المرحلة الأولى المقررة فبراير المقبل، شريطة أن يتم إدراجها ضمن القوائم الجديدة التى ستقدم أغسطس المقبل.

وينص مقترح وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية على زيادة 15% من المستحضرات المحلية و20% من الأجنبية كل 6 أشهر، شريطة أن تلتزم الشركات بتوفير الأدوية التى لم تشملها الزيادة.