منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“الاستثمار” تطرح 7.6 مليون متر مربع للاستثمار الزراعى والسياحى بالفيوم والوادى الجديد


الهيئة تبدأ تلقى العروض الاسثتمارية لتنفيذ 29 مشروعاً.. وتشترط دفع 25% من قيمة الأرض مقدم تعاقد

طرحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 7.6 مليون متر مربع أراضٍ لتنفيذ مشروعات سياحية وزراعية بمحافظتى الوادى الجديد والفيوم.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن هيئة الاستثمار بدأت تلقى العروض الاستثمارية على 29 قطعة أرض بمحافظتى الفيوم والوادى الجديد قبل أيام، ومن المقرر وقف استقبال الطلبات بالفيوم 24 يناير الجاري، والوادى الجديد يوم 19 من الشهر ذاته.
وأوضحت المصادر أن الوادى الجديد تحوى 25 فرصة استثمارية بالقطاع الزراعى، مخصص أغلبها للاستصلاح الزراعى وتدوير المخلفت الزراعية وتصنيع المنتجات الغذائية والأعلاف.
وتتضمن قائمة المشروعات التى طرحتها الهيئة بالوادى الجديد (على مساحة 4.8 مليون متر مربع)، إقامة مصنع لتدوير المخلفات الزراعية على مساحة 5 ألاف متر مربع بالفرافرة، و4 مشروعات للاستصلاح على مساحة 600 فدان، ومشروع سكنى ترفيهى على مساحة 25 فدانا، ومصانع لاستخراج المياه المعدنية وتصنيع البلاستيك والأعلاف والطوب الطفلى، وقرية سياحية ومدينة ملاهى.
واشترطت الهيئة العامة للاستثمار على المسثتمرين الراغبين فى التقدم بطلبات للاستثمار فى الوادى الجديد، بتقديم دراسة جدوى متكاملة عن المشروع ودفع مقدم تعاقد لايقل عن 25% من قيمة الأرض (يسترد حال عدم التخصيص، ويصادر حال عدم التزام المستثمر الذى وقع عليه الاختيار باستكمال اجراءات التخصيص مع المحافظة).
وأشارت المصادر الى أن الهيئة طرحت 2.8 مليون متر مربع بمحافظة الفيوم لتنفيذ 4 مشروعات سياحية وزراعية.
وتتضمن الفرص الاستثمارية بالفيوم، اقامة مجمع مزارع دواجن تكاملى يضم (مزرعة دواجن ومصانع أعلاف وخمات بيطرية) على مساحة 500 فدان بمنطقة قصر الباسل اطسا، ومشروعين سياحيين على مساحة 147 فدانا بساحل بحيرة قارون وجنوب غرب البحيرة، ومنافذ بيع للمحلات التجارية والشركات (منافذ تجارية، مطاعم، انتظار سيارات، أماكن ترفيهى) على مساحة 22 فدانا بطريق القاهرة الفيوم.
وقالت مصادر بالمحافظة: إن هيئة الاستثمار تلقى 4 طلبات استثمارية لتنفيذ المشروعات المطروحة، لكن لم تتم الموافقة عليها بعد.
وتتولى هيئة الاستثمار طرح أراضى الأنشطة الصناعية والسياحية والعقارية نيابة عن جهات الولاية، وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 المعمول به حالياً، حتى إقرار قانون الاستثمار الجديد.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/01/04/954302