«المالية»: 7282 صندوقاً وحساباً تضم 52.7 مليار جنيه

مصادر: ستتم الاستعانة بـ«المركزى للمحاسابات» فى عملية المراجعة
شكل الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 4 لجان فرعية لحصر الصناديق الخاصة وتدقيق الحسابات المالية بها ومراجعتها خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة، إن الحكومة أرسلت مذكرة للجنة بشآن الصناديق الخاصة، والتى يبلغ عددها 7282 صندوقا تضم مبالغ مالية بقيمة 52.7 مليار جنيه.
وأضاف أن العملات الأجنبية فى الصناديق تمثل 17 مليار جنيه بالعملة المحلية، وغالبيتها منح وقروض من جهات مالية ومؤسسات دولية.
وذكر أن اللجنة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة مخاطبة الجهات الحكومية المختلفة، التى تضم الصناديق الخاصة.
وقال عضو فى اللجنة فضل عدم الكشف عن هويته: إن اللجنة تعتزم الاستعانة بالجهاز المركزى للمحاسبات لتدقيق المراجعة على كل الأرصدة بهذه الصناديق والأغراض، التى أسست من أجلها وعدد الموظفين المحملين عليها.
وأضاف: «هذه الصناديق تضم 260 ألف عامل والبرلمان لا يفكر فى إلغائها، كما أن هذه الصناديق تنفق على تطوير بعض الأنشطة، مثل الصناديق فى الجامعات الحكومية أو المستشفيات».
وأوضح أن البرلمان لا يريد أن تكون هذه الصناديق بابا خلفيا للفساد خاصة فيما يتعلق بالأجور والمكافآت، التى يحصل عليها العاملون المحملون عليها.
وقال: إن البرلمان لديه قناعة أن الأموال داخل الصناديق الخاصة تفوق الـ52 مليار جنيه مما يقتضى إحكام الرقابة عليها فى ظل رغبة الحكومة بتنفيذ موازنة البرامج والأداء ووحدة الموازنة.
وكان النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد ذكر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أنه سيتقدم بمشروع قانون بتوريد 25% من أرصدة جميع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لوزارة المالية مقابل 15% فى الوقت الحالى.
وأضاف عمر أن هذه النسبة وفقاً لمشروع القانون ستؤول إلى وزارة المالية خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القانون من خلال الحساب المفتوح فى البنك المركزى لدعم موارد موازنة العامة.
وقال: إنه فى حال التزام الجهات بالتوريد فإنه يرخص لوزارة المالية بخصم النسبة من حساباتها.
وقال محمد سعد بدراوى: إن الصناديق الخاصة تورد للحساب الخاص بوزارة المالية فى البنك المركزى من 10 إلى 15% من إيراداتها.