المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة فى حوار مع «البورصة»:
المنافسة على 11 رخصة أسمنت مفتوحة إلى نهاية 2017.. ودراسة طلبات جديدة من 3 شركات
22.3 مليون متر مربع تم طرحها على المستثمرين بمختلف المدن الصناعية العام الماضى
إعداد مشروع قانون يسمح للهيئة بترحيل فائض ميزانيتها واستخدامه فى الترفيق
زيادة أسعار الأراضى أمر مؤكد.. والنسبة تختلف وفقاً لحجم المرافق ونوع النشاط
ضوابط طرح أراضى الصعيد بالمجان قدمت إلى مجلس الوزراء
دراسة جدوى تضمن استمرارية المشروع والجدول الزمنى للتنفيذ والتشغيل أهم ضوابط الأراضى المجانية
الهيئة تضع إجراءات تنظيمية لإشراك «المطور الصناعى» فى طروحات الأراضى
افتتاح أول مدينة صناعية متكاملة للغزل والنسيج ببدر الربع الأول من 2017
دراسة طلبات من مستثمرين أجانب لإقامة مناطق صناعية متكاملة
طرح رخص لإنتاج الحديد مستبعد حالياً.. والهيئة تدرس ضوابطها
أعدت هيئة التنمية الصناعية خطة جديدة لضم أراضٍ جديدة لولايتها خلال العام الجارى، بعدما طرحت 22.3 مليون متر مربع للأنشطة الصناعية العام الماضى.
وقال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنها وضعت ضوابط لضمان عدم المتاجرة بالأراضى الصناعية واستغلالها فى الأنشطة المخصصة لها، وتتضمن الضوابط وضع جدول زمنى للانتهاء من بناء المصنع وبدء تشغيله.
«البورصة» التقت المهندس أحمد عبدالرازق، الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية وناقشته فى خطة عمل الهيئة للفترة المقبلة وآليات طرح الأراضى وترخيص المصانع..
ما خطة الهيئة لطرح الأراضى الصناعية للمستثمرين خلال العام الجارى؟
انتهت الهيئة من طرح 22.3 مليون متر مربع بمختلف المدن الصناعية خلال العام الماضى 2016، وتسعى الهيئة إلى زيادتها على المستهدف الذى أعلنت عنه وزارة الصناعة والتجارة أو الإبقاء على نفس النسبة خلال العام الجارى.
وتتم تلك الزيادة عقب موافقة وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية على المقترح الذى تقدمت به الهيئة لضم مدن ومناطق صناعية جديدة.
ما النظام الذى سيتبع فى طرح الأراضى خلال العام الجارى.. حق الانتفاع أم التملك؟
يتوقف نظام الطرح على كل منطقة صناعية ونشاطها، لكن الاتجاه حالياً هو تخصيص الأراضى بنظام التملك. ويرجع ذلك إلى أن الأراضى التى سبق أن طرحتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وكانت بحق الانتفاع لم تشهد إقبالاً، مقارنة بنظام «التملك»، وذلك تماشياً مع ثقافة معظم المستثمرين. وفى الوقت نفسه طرح الأراضى بـ«حق الانتفاع» يحتاج إلى قاعدة بيانات قوية تشمل المستثمرين ونشاطهم الصناعى ومتوسط الاستثمارات وغيرها من البيانات.
هل سيتم رفع أسعار الأراضى الصناعية عقب قرار تعويم الجنيه؟
بالتأكيد توجد زيادات فى أسعار الأراضى الصناعية، عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، كما أن الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار المرافق من كهرباء ومياه والصرف، وعادة تطرح الهيئة الأراضى مرفقة للمستثمرين.
ولكن يصعب تحديد النسبة لعدة أسباب؛ أولها انعكاس الزيادة يتوقف على تكلفة المرافق، وتختلف من منطقة صناعية لأخرى؛ لأن بعض المناطق يوجد بها بنية تحتية قوية، وأخرى تحتاج إلى مرافق كاملة.
هل تدرس الهيئة الاستقلال بميزانيتها واستغلالها فى ترفيق الأراضى الصناعية؟
قدمت هيئة التنمية الصناعية مشروع قانون لمجلس النواب يسمح لها بترحيل ميزانيتها من عام لآخر لإعادة تدوير الفائض فى ترفيق الأراضى الصناعية، وتطوير البنية التحتية بها، بما يضمن تقديم خدمة مميزة للمستثمرين. وكانت الهيئة تقوم بتصفية ميزانيتها يوليو من كل عام وأى فائض يعود للخزانة العامة للدولة.
وبمقتضى المقترح لمجلس النواب يسمح لها بالاحتفاظ بفائض الميزانية وإعادة تدويره واستثماره فى ترفيق الأراضى الصناعية.
ما هى خطة الهيئة لطرح المجمعات الصناعية الجاهزة فى 2017؟
تتبنى وزارة الصناعة والتجارة خطة لافتتاح 22 مجمعاً صناعياً جاهزاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2020، وانتهت الهيئة من طرح مجمع بمدينة السادات على مساحة 300 ألف متر مربع، يضم 296 وحدة مقسمة على 3 أنشطة صناعية.
وتطرح الهيئة على المستثمرين مخططات مجمعين؛ الأول مجمع فى مدينة بدر على مساحة 88 ألف متر مربع يضم 88 مصنعاً للصناعات الهندسية والغذائية، ومجمع بجنوب الرسوة ببورسعيد على مساحة 180 ألف متر مربع يضم 118 مصنعاً لأنشطة صناعية متنوعة، خلال 8 يناير الجارى.
متى سيتم تسليم المجمعات الجاهزة للمستثمرين لبدء العمل بها؟ وما قيمة تكلفة تلك المجمعات الجاهزة؟
سيتم تسليم المجمعات الصناعية الجاهزة الثلاثة «الرسوة – السادات – بدر» خلال سنة من تاريخ حجز الوحدة من قبل المستثمرين، وتصل إلى مليار جنيه.
هل تسعى الهيئة لطرح مجمعات صناعية جديدة غير الثلاثة السابق ذكرها؟
بالتأكيد لن نتوقف على المجمعات الثلاثة فقط، وتدرس الهيئة، حالياً، الأماكن المقررة إقامة مجمعات جديدة بها لتنفيذ خطة وزارة الصناعة والتجارة بطرح 22 مجمعاً بحلول 2020.
وتعد المجمعات الصناعية الجاهزة استكمالاً لمناطق صناعية قائمة بالفعل للتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة فى المجمعات الجاهزة والصناعات الكبيرة.
هل توجد أمثلة للمناطق المقررة إقامة مجمعات صناعية جديدة بها؟
تضع هيئة التنمية الصناعية خطة لافتتاح المجمعات الصناعية الجاهزة، وفقاً للأولويات من حيث المكان المقررة إقامة المجمع به والأنشطة الصناعية التى تحتاجها الدولة خلال الفترة المقبلة، ولا تستبعد الهيئة الصعيد من ضمن خطتها التوسعية فى المجمعات الصناعية الجاهزة.
ما متوسط تكلفة المجمعات الصناعية الـ22 المقرر الانتهاء منها 2020؟
يصعب تحديدها فى الوقت الراهن، فالمجمعات يتم تحديد تكلفتها طبقاً لكل مجمع عقب الانتهاء من التصميمات، وتختلف التكلفة لكل مجمع وفقاً لعدد المصانع المتاحه به، والنشاط الصناعى الخاص به، بالإضافة إلى ذلك سعر الأرض.
هل تنوى الهيئة طرح رخص جديدة للأسمنت خلال العام الجارى؟
لا يوجد ما يدعو لطرح رخص جديدة ما دام توجد رخص متبقية من الطرح القديم، فالهيئة أتاحت 14 رخصة للأسمنت الرمادى خلال يناير العام الماضى، وتقدمت 6 شركات للمنافسة والحصول على 8 رخص، وأجريت المزايدة فى ديسمبر 2016، وفازت 3 شركات فقط بـ3 رخص، ما يعنى أن 11 رخصة متبقية بالهيئة للمستثمرين، وتتيح الهيئة الرخص الـ11 أمام المستثمرين للتقدم والحصول عليها.
وهل تلقت الهيئة طلبات من شركات الأسمنت للحصول على الرخص الـ11 المتبقية؟ ومتى ستغلق الباب أمام المنافسة على هذه الرخص؟
بالفعل، تلقت الهيئة 3 طلبات من كبرى شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلى للمنافسة على الرخص الجديدة للأسمنت التى تتيحها الهيئة، وتدرس الهيئة الطلبات الثلاثة.
تتيح الهيئة المنافسة على رخص الأسمنت المتبقية 11 للأسمنت أمام المستثمرين حتى نهاية العام الجارى 2017.
ما هى أسباب إحجام الشركات عن التقدم للطرح الأخير لرخص الأسمنت؟
بعض الشركات تراجعت بسبب التغيرات الاقتصادية التى حدثت من التعويم وزيادة سعر الدولار، وبالتالى اقتصاديات المشروع اختلفت، وكل شركة درست موقفها طبقاً لدراسات الجدوى، وفى النهاية 3 شركات رأت أنها قادرة على المنافسة، وهى التى فازت فى المرحلة الأولى من طرح رخص الأسمنت.
هل تنوى الهيئة طرح رخص حديد جديدة للمستثمرين؟
غير مدرج فى الخطة الحالية للهيئة، ولم نتلق طلبات فى ذلك الإطار، ويجرى دراستها طبقاً لاحتياجات السوق.
تردد أن مستثمراً كويتياً طلب فى وقت سابق الحصول على رخصة حديد وإقامة مصنع للبيليت فى العين السخن باستثمارات مليار جنيه، فما التطورات التى حدثت فى هذا الشأن؟
الهيئة تدرس من حيث المبدأ طرح رخص حديد من عدمه وآليات المنح هل مزايدة أم وفقاً لكل متقدم على حدة، وتعد ضوابط وفقاً لاحتياجات السوق من صناعة الحديد.
هل انتهت الهيئة من ضوابط طرح الأراضى الصناعية بالمجان بالصعيد؟
انتهت هيئة التنمية الصناعية من وضع ضوابط طرح الأراضى بالمجان فى الصعيد بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد، والضوابط الآن متاحة لدى مجلس الوزراء لمراجعتها والموافقة عليها.
ما أهم ملامح تلك الضوابط؟
الضابط الرئيسى بها هو جدية المتقدم للحصول على الأرض، لضمان أهلية المستثمر المتقدم للحصول على الأرض واستمرارية المشروع وعدم تعثره.
ووقت تنفيذ المصنع وتشغيله محور أساسى فى الضوابط، ويجرى الاتفاق عليها مع مجلس الوزراء.
كما أن دراسة الجدوى أساسية لتقييم أى مستثمر يرغب فى الحصول على الأرض للتأكد من جديته وقدرته على استمرار المشروع.
ما الصناعات المحددة لطرح الأراضى بالمجان فى الصعيد؟
نوعية الصناعة تختلف من منطقة لأخرى، وكل منطقة لها مقومات معينة وصناعات مخصصة واقتصاديات محددة، وتصلح بها صناعة لا تصلح مع المناطق الأخرى.
ما آخر المستجدات بشأن إنشاء الهيئة مدناً صناعية جاهزة؟
تفتتح هيئة التنمية الصناعية أول مدينة صناعية جاهزة للمستثمرين بمدينة بدر الصناعية خلال الربع الأول من العام الجارى، وتخصص المدينة للصناعات النسيجية.
وتبلغ مساحة هذه المدينة 2 مليون متر مربع، تطرح بنظام التملك للمستثمرين، ولم تحدد الهيئة سعر المتر، وهو متوقف على عدة عوامل تتوقف على التصميم النهائى للمدينة وحصر الكميات والتسعير.
هل تخطط الهيئة لطرح أراضٍ لشركات المطور الصناعى؟
بدأت هيئة التنمية الصناعية إعادة دراسة نظام المطور الصناعى بشكل متكامل لإشراك المطورين فى عمليات طرح الأراضى، وتعمل الهيئة، حالياً، على إعادة دراسة ضوابط طرح الأراضى الصناعية لشركات المطور الصناعى.
ما الآليات التى تتبعها الهيئة للقضاء على عمليات تسقيع والمتاجرة بالأراضى الصناعية؟
وضعت الهيئة اشتراطات واضحة لمنع عمليات المتاجرة بالأراضى الصناعية، وشملت تلك الاشتراطات، إلزام المستثمر ببناء المصنع خلال 3 سنوات، وفى حالة عدم الانتهاء تسحب الأرض منه لعدم جديته.
تضمنت الاشتراطات فى حالة عدم انتهاء المستثمر من 50% من أعمال البناء بالمصنع خلال عام ونصف العام تسحب منه الأرض، ومنعت المستثمر من بيع الأراضى الصناعية إلا بعد عامين من تشغيل المصنع.
ما أبرز الصناعات التى سيتم التركيز عليها فى المدن الصناعية المتكاملة التى تسعى الهيئة لتأسيسها؟
طبقاً لاستراتيجية وزارة الصناعة، تسعى الهيئة إلى تجميع الصناعات التكميلية فى مدن واحدة للتكامل مع الصناعات الأخرى، بهدف تعميق الصناعة وتعزيز القيمة المضافة بالمنتج المحلى.
وتسعى الهيئة لضم صناعات أخرى للدخول فى خطة التجمعات الصناعية المتكاملة كصناعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية.
ومن ذلك المنطلق بدأت الهيئة بمدينة دباغة الجلود بالروبيكى، ومدينة الأثاث بدمياط واختتمت بمدينة بدر لصناعة الغزل والنسيج.
متى ستتم عملية نقل المرحلة الأولى من المدابغ الروبيكى؟
شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى تعمل على نقل المدابغ، وتم نقل أول 8 مدابغ، وتوجد خطة لعملية النقل تتولاها الشركة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة للانتهاء منها فى أقرب وقت، ويتم تجهيز كل مرحلة وفقاً لجاهزية المدابغ الراغبة فى النقل.
هل تتوقع زيارة وفد روسى خلال الفترة المقبلة لإنهاء المفاوضات حول المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد على مساحة 10 ملايين متر مربع؟
لم يرد إلى الهيئة بعد مواعيد زيارة الوفد الروسى للمنطقة الصناعية الروسية، والهيئة تعمل مع كل الجهات المعنية لبلورة الشكل النهائى للمنطقة.
ما مستجدات مشروع المثلث الذهبى؟ ومتى سيتم طرحه على المستثمرين؟
انتهت شركة «دى أبلونيا الإيطالية»، من دراسات مشروع المثلث الذهبى الأساسية، ويجرى إعداد الدراسات التفصيلية للمشروع، وتتم دراستها مع وفد من خبراء «كويتيين» خلال الأسبوع الجارى، ومن ثم الإعلان عن المخطط العام للمشروع.
وباعتباره مشروعاً قومياً لا يقتصر على المستثمرين المحليين فقط، وإنما ستفتح الهيئة الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب للمشاركة فيه.
بعض الصناع تخوفوا من عودة ولاية التنمية الصناعية على أراضى النشاط الصناعى بدلاً من المجتمعات العمرانية، ما الرسالة التى توجهها للمستثمر للقضاء على ذلك؟
إحدى مشاكل المستثمرين هى أنه مشتت بين جهة الولاية وجهة التخصيص، ما كان يعد عائقاً ومعطلاً للإجراءات، وتوحيد جهة التعاون فى مصلحة المستثمر يمنحه الحق أن يحاسب جهة واحدة فقط.
هل تلقت الهيئة طلبات من مستثمرين أجانب لإقامة مناطق صناعية فى مصر على غرار المنطقة الروسية؟
بالفعل تتلقى الهيئة طلبات من مستثمرين عرب وأجانب على السواء لإقامة مناطق صناعية بمصر، وتعكف الهيئة على دراسة تلك الطلبات، وتسعى الهيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لوضع تلك ضوابط لإقامة منطقة صناعية للمستثمرين الأجانب.
لأنه مشروع متكامل باللوجستيات والبنية التحتية، ويحتاج إلى تقديم خطة متكاملة من قبل المستثمر لدى عرض دراسته لإقامة المنطقة.
