مستثمرون: سعر الدولار مبالغ فيه.. والحكومة لم تحسب عواقب قرار التعويم

فقد الجنيه المصرى 51% من قيمته بعد مرور شهرين على قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، الذى أعلن عنه البنك المركزى فى 3 نوفمبر من العام المنتهى.
أرجع المستثمرون تذبذب اسعار الدولار إلى خطأ تقدير الحكومة لقرار التعويم، وعدم دراسته وتأثيره على الأسواق الأمر الذى ساهم فى خلق فجوة سعرية، أدت إلى أن السعر الحالى للدولار لا يعبر عن قيمته الحقيقة.
ويبلغ سعر الدولار فى البنوك 18.15-18.20 جنيه امس، فيما يزيد سعره فى مكاتب الصرافات عن السعر الرسمى بنسبة 10% هامش الربح المحدد فى البيع والشراء، ويتراوح سعره عند تجار العملة 19-20 جنيها، فيما رأى عدد من المستثمرين أن السعر الحالى للدولار فى البنوك مبالغ فيه وأن القيمة الحقيقية تتراوح بين 14-15 جنيها للدولار.
قال وليد السيد رئيس مجلس إدارة مطبعة التحرير، إن تجربة تعويم الجنيه مازالت سلبية، خاصة أن سعر الدولار فى البنوك مبالغ فيه، والسعر الحقيقى الذى يعبر عن القيمة الحقيقة هو 14 جنيها للدولار الواحد.
وأضاف: البنوك كان عليها أن تمول الشركات وتساند المصانع وتتبع سياسة تمويل الصناعة والزراعة بدلا من التمويلات الشخصية.
وأضاف أن التجربة قد تتحول إلى الإيجابية خلال عام 2017 بعد استقرار فى السوق، خاصة أن السوق المصرى يعتمد على التسهيلات والبيع بالأجل ولذلك شهد السوق متغيرات عديدة ومتضربة بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وقال الدكتور كمال الدسوقى رئيس شركة روكال العالمية للعوازل، ونائب رئيس غرفة مواد البناء، إن سعر الدولار مبالغ فيه وأن السعر الحقيقى هو 15 جنيها، متوقعا أن يستقر سعر الدولار فى النصف الثانى من العام الحالى عند 17-18 جنيها.
وأضاف أن الحكومة كان عليها اتخاذ بعض الإجراءات قبل التعويم تتعلق بدراسة وضع الشركات صاحبة الاعتمادات المستندية لمراجعة المديونيات وتقييم السعر بالنسبة لهم عند التعويم.
وطالب الحكومة بضرورة ترشيد الاستيراد للمنتجات التى لها مثيل محلي، وإعطاء تعليمات للمقاولين بضرورة استخدام المنتجات المحلية.
وانتقد إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية، وجود سعرين للدولار بعد تعويم، فى البنوك بسعر 18 جنيها والسوق السوداء الذى يبلغ فيه السعر 20 جنيها، على الرغم من أن قرار التعويم كان يهدف لمنع المضاربة على الدولار.
وقال إن تجربة التعويم فاشلة حتى الآن لأن الحكومة لم تحسب العواقب التى تتبع تلك الخطوة من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى عدم تثبيت سعر الدولار الجمركى الذى «خرب بيوت الشركات» على حد وصفه.
وأضاف الإمبابي، أن الوضع غير واضح بالنسبة للمصنعين وأن الشركات تعانى حالة من عدم الاستقرار.
وقال محمد المنوفى رئيس شركة إلكتروستار للأجهزة الكهربائية، إن سعر الدولار بعد التعويم مرتفع عن القيمة الحقيقية ولا تعبر عن سعر الجنيه، بالإضافة إلى أن الدولار غير متوفر بشكل كامل فى البنوك.
وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف جاء لصالح البنوك التى تربحت من ورائه مليارات الجنيهات.