العضو المنتدب بالشركة لـ«بنوك وتمويل»:
الشركة تسعى لإبرام عقود جديدة بقيمة 2 مليار جنيه حجم أصول ممولة خلال العام الجارى
2.5 مليارجنيه خطوط تمويل مفتوحة لصالح الشركة من 18 بنكا
الشركة تعيد دراسة القيمة العادلة الجديدة للسهم الشهر الجارى
تراجعنا عن قرار توريق محفظة الائتمان لحين تراجع اسعار العائد
2.3 مليار جنيه محفظة عقود التأجير المنفذة وفقا للأصول المسجلة بالهيئة العام الماضى
نسعى للاستحواذ على 15% من الحصة السوقية للنشاط خلال 2017

قال طارق فهمى العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى إن الشركة حققت 34% نموا فى صافى الأرباح بعد خصم الضرائب والتى بلغت نحو 40 مليون جنيه خلال 2016، معتبرها أفضل نتائج للشركة منذ نشأتها.
وأضاف فهمى أن الشركة تستهدف 15% نمو فى صافى الارباح خلال عام 2017 لتصل إلى 46 مليون جنيه.
واشار فهمى إلى أن إجمالى حجم العقود الجديدة التى نفذتها التوفيق للتأجير التمويلى وفقا للأصول المسجلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية تبلغ 2.3 مليار جنيه خلال عام 2016، فى حين بلغت صافى قيمة التمويلات التى ضختها الشركة فى هذة العقود حوالى مليار جنيه، موضحا أن قيمة محفظة التأجير التمويلى القائمة للشركة حاليا نحو 2.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وتستهدف التوفيق عقود تأجير تمويلى جديدة بقيمة 2 مليار جنيه من حجم أصول ممولة خلال 2017، بينما تبلغ إجمالى قيمة عقود التأجير التراكمية للشركة 6 مليارات جنيه منذ تدشينها وحتى العام الجارى وفقا للعضو المنتدب.
أضاف أنه جارٍ إعداد دراسة للقيمة العادلة الجديدة لأسهم الشركة، مشيرا إلى ان الشركة تعيد حاليا الدراسات الخاصة بالطرح فى البورصة وتحديد القيمة العادلة المعدلة فى ضوء النتائج الفعلية للثلاث سنوات السابقة والتى كانت أفضل من التوقعات المدرجة فى الدراسة السابقة وكذلك فى ضوء توقعات النتائج خلال الخمس اعوام المقبلة والتى وصفها بالأفضل من الدراسات السابقة.
ويرى العضو المنتدب للتوفيق أن طرح الشركة فى البورصة يحقق لها إمكانية الاستفادة من آليات سوق المال ورفع وعى المستثمرين بالشركة ونشاط التأجير التمويلى بالإضافة إلى تحقيق وعى أكبر للعملاء بأليات التأجير التمويلى، فضلا عن التمتع بالشفافية من خلال عرض جميع الميزانيات للمحللين والعملاء والمراقبين وهو ما سيميز الشركة فى ظل المنافسة المتوقعة ودخول كيانات وشركات جديدة، مؤكدا أن الكفاءات المصرفية هى الأقدر على إدارة نشاط التأجير التمويلى والتدخل حال التعرض لأى ازمات.
وأشار فهمى إلى أن مجلس إدارة الشركة حدد الموازنة التقديرية عن العام المقبل وراعى فى الاستهدافات حالة الانكماش المتوقعة، نافيا وجود اى نسب تعثر للشركة على جميع المستويات سواء المحفظة الجديدة او التراكمية وذلك خلال الأحد عشر عاما الماضية وهى عمر الشركة.
وبلغت الحصة السوقية للشركة 12% من إجمالى النشاط خلال 2016، وتستهدف التوفيق الوصول بحصتها من النشاط إلى 15% خلال 2017.
وأستبعد فهمى وجود تأثير سلبى مباشر لقرار التعويم على الشركة، نظرا لعدم وجود اى عقود تأجير تمويلى مبرمة مع الشركة بالدولار ولكن أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة تشغيل الشركة نتيجة ارتفاع قيمة تكلفة عمليات الصيانة وتحديثات أنظمة التكنولوجيا بالشركة والتى تتم مقابل اتعاب بالعملة الأجنبية، فى حين أن القرارات المصاحبة من رفع العائد بنحو 3%، تسببت فى رفع تكلفة تمويل الشركة بشكل فائق، وذلك لأن التمويل البنكى هو المصدر الأساسى للشركة فى الحصول على السيولة اللازمة للنشاط وهو ما دفع الشركة لرفع العائد على عقود التأجير التمويلى بنفس نسبة الزيادة المقررة من البنك المركزى وذلك طبقاً للشروط العامة لعقود التأجير التمويلى.
وذكر العضو المنتدب للتوفيق أنه بالرغم من وجود صعوبات لتوفير العملة الأجنبية لتمويل فتح اعتمادات مستندية لاستيراد آلات ومعدات من الخارج بسبب أزمة الدولار وتركيز البنوك على أولويات الاستيراد للسلع الأساسية فقد أوجدت الشركة حلولاً لعدد كبير من عملاء الشركة لتلبية احتياجاتهم الاستيرادية.
وأضاف أن محفظة عقود التأجير التمويلى بالشركة حاليا تمثل حوالى 60% لصالح المطورين العقاريين فى حين توجه الشركة 40% المتبقية لصالح القطاعات الأساسية كالصناعات الغذائية والمشروبات والأدوية.
وقال فهمى ان الشركة تراجعت عن قرار توريق جزء من المحفظة الائتمانية فى الوقت الحالى بعد ارتفاع اسعار العائد، مشيرا إلى انه بعد الدراسات التى اجرتها الشركة على المحفظة الائتمانية وجدت أن العائد على السندات المزمع طرحها ستكون اقل بكثير من الاسعار العائد فى السوق وهو ما يجعلها غير جذابة.
وأضاف فهمى أن الشركة غير مضطرة لاتخاذ هذا الاجراء، نظرا إلى ان الرافعة المالية مازالت تتيح تسليف قروض جديدة، مشيرا إلى انها حاليا 6: 1
وذكر فهمى أن الشركة لديها بدائل متعددة لتوفير التمويلات اللازمة للشركة الأعوام المقبلة منها إجراء التوريق حال تراجع اسعار العائد لمستويات مقبولة تحقق جاذبية للسند، وفى حال عدم حدوث ذلك من المحتمل ان تجرى الشركة زيادة فى رأس المال كما حدث الأعوام الماضية.
أضاف أن رأسمال الشركة المصدر والمدفوع حاليا 200 مليون جنيه، ولا يوجد داعٍ حاليا لزيادة رأس المال.
وأشار فهمى إلى ان الأوضاع الأقتصادية الحالية والتأثيرات التى أخلفتها قرارات الاصلاح الاقتصادى تتطلب تحمل من جميع طوائف المجتمع كى يتم تخطى حالة الضبابية الحالية، موضحا أن القرارات الأقتصادية الحالية تعد من أكبر المحفزات للاستثمار.
وقال فهمى إن الشركة لديها خطوط تمويل مفتوحة مع 18 بنكا فى حدود 2.5 مليار جنيه ابرزها بنك مصر، البنك الاهلى والبركة والمصرف المتحد، مشيرا إلى أن المستخدم من هذة الخطوط مليار جنيه ومازال هناك حدود مسموحة بقيمة 1.5 مليار جنيه، لافتا إلى ان الشركة تتعامل مع كبار العملاء وليس شريحة الصغيرة والمتوسطة
وكشف فهمى عن تخطيط الشركة على المدى الطويل لتدشين قطاع خاص بعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن الملف مازال تحت الدراسة وفقا لتطورات الأوضاع فى السوق وحصول القطاع على حوافز تمكنها من المنافسة مثل أن تتم إتاحة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى اطلقها البنك المركزى لشركات التأجير التمويلى.
واشار الى ان دخول الجمعيات الاهلية وجهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوسع النشاط ويحقق المستهدف من القطاع، مطالبا بحصول هذه الجهات على نفس امتيازات البنوك والدعم للوصول لأكبر قاعدة من العملاء.
وأضاف فهمى أن الشركة ابرمت خلال العام الماضى عمليتى تأجير تمويلى مشتركة مع شركتين هما العربى الأفريقى للتأجير التمويلى وأنكوليس للتأجير التمويلى بقيمة 450 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الشركة مستعدة للدخول فى اى عمليات تأجير تمويلى بالتعاون مع شركات تأجير تمويلى أخرى لديها سمعة طيبة وملاءة مالية جيدة.
اضاف ان الشركات الكبرى غالبا ما كانت تفضل الاعتماد على التأجير التمويلى لأثره الجيد على القوائم المالية للشركات وما يرتبط به من مميزات ضريبية.
وطالب فهمى بضرورة مراعاة طلبات ومقترحات شركات التأجير التمويلى عند سن القانون وابرزها عدم المساس بالمعالجة المحاسبية القائمة الآن وهى عدم إدارج عقود التأجير التمويلى على دفاتر العملاء حفاظا على مميزات النشاط وهو ما يعطيها ميزة ضريبية بخلاف القروض البنكية. بالإضافة إلى عدم اعتبار نشاط التأجير التشغيلى خارج قانون التأجير التمويلى، لافتا إلى أن فصل التأجير التشغيلى عن التمويلى قد يجعلها خاضعة لضريبة القيمة المضافة وهو ما يجرد النشاط من ميزاته.