تعتزم شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية إعداد مذكرة تطالب بتعديل قانون تنظيم المزايدات والمناقصات، قبل الإعلان عن مناقصة طباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى المقبل، كى لا تتكرر أزمة توريد الكتاب المدرسى بين المطابع ووزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسى المقبل.

قال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق والمطابع بغرفة القاهرة التجارية، إن القانون الحالى ينص على تعديل قيمة العقد كل ثلاثة أشهر للمقاولين فقط، مطالبًا بإضافة «الموردين» إلى نص القانون لينطبق القانون على جميع القطاعات التى تتعامل مع الحكومة.

وشهد العام الدراسى الحالى أزمة بين المطابع والوزارة لارتفاع أسعار الورق بنسبة 100%، والأحبار 120% مقارنة بوقت إجراء المناقصة نتيجة تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى رفع الحكومة لأسعار توريد كتب الفصل الدراسى الثانى بنسبة 50% تعويضًا للمطابع.

وتنص المادة 22 مكرر من قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 على أن يتم تعديل قيمة العقود التى تكون مدة تنفيذها 6 أشهر فأكثر كل 3 أشهر وفقا للزيادة أو النقصان فى تكاليف بنود العقد، التى طرأت بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر.

وأوضح أن تذبذب سعر الدولار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الورق على مدار العام الحالى، حيث تستورد مصر 70% من إنتاجها من الورق، فيما ينتج مصنعى قنا وإدفو 30% من احتياجات السوق.

وأشار إلى أن الشعبة ستناقش تعديل القانون فى اجتماعها نهاية الشهر الحالى، لعرضه على الاتحاد العام للغرف التجارية لمخاطبة الجهات المختصة بشأن تعديل القانون.

كتب – احمد صبرى