قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، ان الوزارة أعدت برنامج مؤقت للحوافز الاستثمارية المدرجة بقانون الاستثمار الجديد بالتعاون مع وزارة المالية.
وأضافت خورشيد، خلال مؤتمراً صحفياً عقدته اليوم بمقر الوزارة، أن برنامج الحوافز مدته 3 سنوات ويوجه للاستثمارات الجديدة في أماكن معينة.
وتابعت: القانون الجديد جزء من حزمة تشريعية متكاملة تعدها الوزارة وتتضمن قانون الإفلاس وشركات الشخص الواحد وغيرها من التشريعات التي تساهم في إصلاح مناخ الأعمال.
وأقر مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، مشروع قانون الاستثمار الجديد، وأحاله لمجلس الدولة للمراجعة صياغياً وقانونياً قبل العرض على مجلس النواب خلال فترة قريبة.
ويحظي مشروع القانون الجديد بقبول كل منظمات الأعمال، خاصة بعد تغيير اتحاد الصناعات المصرية موقفه الرافض للقانون ومطالبته بالعودة لقانون 8 لسنة 1997.
