“المجتمعات العمرانية” تسترجع طروحات ما قبل “الشباك الواحد”

الهيئة تحصل على صلاحيات واسعة فى «النافذة الاستثمارية» وخطة لتكثيف طرح الأراضى
مصادر: «الإسكان» طلبت تعديلات فى القانون لحل أزمة توقف طروحات أراضى المطورين
قانون الاستثمار الجديد يمنح جهات الولاية حق تخصيص الأراضى المطروحة للمستثمرين
ممثلو الهيئة يتلقون طلبات الاستثمار ويقدمون الموافقات الفنية على عروض الشركات
خطة لطرح 7 آلاف فدان للمطورين بنشاط «العمرانى المتكامل» و«الخدمى المتنوع»

بعد عامين من التوقف شبه الكامل عن طرح الأراضى الاستثمارية استعادت هيئة المجتمعات العمرانية جزءا كبيرا من صلاحياتها فى طرح وترسية قطع الأراضى للمطورين العقاريين وذلك فى مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى تم إقراره مؤخرًا من مجلس الوزراء.
ومنذ صدور قانون الاستثمار الموحد فى مارس 2015 طرحت «المجتمعات العمرانية» إعلانين فقط لأراضى النشاط العمرانى والخدمى وشهدت إقبالا متدنيا بسبب صعوبة إجراءات «الشباك الواحد» الذى تم استبداله بـ«النافذة الاستثمارية» فى القانون الجديد.
وقال عدد من قيادات وزارة الإسكان لـ«البورصة» إن الوزارة نجحت خلال المفاوضات مع وزارة الاستثمار فى الحصول على صلاحيات موسعة ضمن قانون الاستثمار الجديد لحل أزمة توقف طروحات أراضى المطورين.
أضافت أن الهيئة لم تطرح سوى 1500 فدان للنشاط العمرانى المتكامل فى 20 مدينة خلال شهر يناير 2016 منذ صدور قانون الاستثمار فى العام السابق عليه ولم يتم الإعلان عن طروحات أخرى للمطورين حتى الآن.
وتابعت المصادر «الهيئة تعتبر جهة الولاية الوحيدة فى مصر التى قبلت العمل وفقًا لآلية «الشباك الواحد» منذ البداية ولكن الواقع أظهر تأثر خطتها الاستثمارية بصعوبة إجراءات الطرح والترسية لذا طلبت زيادة صلاحياتها فى القانون الجديد».
وضمن الباب الثالث بقانون الاستثمار الجديد الذى يقع تحت اسم نظام الاستثمار تم تعديل مسمى «الشباك الواحد» إلى «النافذة الاستثمارية» ونصت المادة 41 على أنه «تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها وحدة إدارية تسمى النافذة الاستثمارية تختص بتلقى طلبات المستثمرين وعرضها على الجهات صاحبة الولاية بشأن التصرف فى العقارات والجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص بأنواعها اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه للبت فيها».
وأوضحت المصادر أن «النافذة الاستثمارية» لا تختلف عن «الشباك الواحد» من حيث طرح أراضى الاستثمار بمشاركة بين «المجتمعات العمرانية» و«العامة للاستثمار» لكن الجديد هو إنابة جهات الولاية فى إجراءات الطرح.
وتضمنت نفس المادة التعديل الأهم وهو «يجوز لهيئة الاستثمار فى سبيل تحقيق سرعة تقديم خدمات النافذة الاستثمارية إنابة أى من الجهات المختصة فى إتمام إجراءات تخصيص العقارات المتاحة للاستثمار وفقًا للأحكام الخاصة بتخصيص العقارات المنصوص عليها فى هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونظام العمل بالنافذة وحدود الإنابة المشار إليها».
وقالت المصادر إن التعديل يتيح لهيئة المجتمعات العمرانية الإعلان عن طرح وترسية الأراضى الاستثمارية بمشاركة هيئة الاستثمار ولكن بصلاحيات أوسع فى التقييم الفنى والمالى للعروض من خلال ممثلى الهيئة فى لجنة البت على أن يصدر قرار التخصيص النهائى بمشاركة الجهتين.
أضافت أن القانون منح صلاحيات أخرى لممثلى «المجتمعات العمرانية» حيث تنص المادة 42 على أنه «يختص ممثلو الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها وتخصيص العقارات وتراخيص البناء وغيرها من الجهات التى تقوم على خدمة المستثمر ويكون خاضعًا لإشراف الهيئة خلال فترة تواجده بالنافذة الاستثمارية ويلتزم بالضوابط التى يضعها مجلس إدارة هيئة الاستثمار لتنظيم عمل النافذة والخدمات التى تقدمها للمستثمر ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى تتكون منها النافذة الاستثمارية ويقوم الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أساسية واحتياطية لتمثيلها فى النافذة».
كما شملت التعديلات إمكانية تقدم المستثمر لـ«النافذة الاستثمارية» للحصول على الموافقات والتصاريح وتراخيص العقارات بحسب نوع كل مشروع كما يمكنه استيفاء الاشتراطات الفنية عن طريق مكاتب الاعتماد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال ممثليهم بالنافذة الاستثمارية.
أوضحت المصادر أن زيادة صلاحيات الهيئة سيتبعها تكثيف عملية طرح الأراضى الاستثمارية خلال الفترة المتبقية من العام المالى الجارى ومطلع العام المقبل حيث تستهدف «المجتمعات العمرانية» طرح حوالى 7 آلاف فدان فى خطها الجديدة للنشاط العمرانى والخدمى المتنوع.
أشارت إلى أن تعديلات القانون حددت فترة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم إليها من خلال النافذة الاستثمارية والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا وفى حالة انقضاء المدة دون قرار منها اعتبر ذلك قبولًا لطلب المستثمر ويصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.
ونصت المادة 46 من القانون على تشكيل لجان البت حيث «تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة لجنة أو اكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونية للبت فى طلبات التصرف فى العقارات للمستثمرين فى الأحوال المختلفة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ ورود الرأى الفنى فى طلب المستثمر من جهة الولاية وتعتمد قراراتها منه على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان البت وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع وإجراءات إعداد وتحرير العقود فى كل حالة».
وقالت المصادر إن القانون ينظم جميع حالات التصرف فى الأراضى والعقارات سواء بالبيع أو الإيجار وحق الانتفاع والإيجار المنتهى بالتملك ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك طلبات المستثمرين بالحصول على أراضٍ دون انتظار طروحات جهات الولاية.
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد إلزام جهات الولاية بتوفير خرائط تفصيلية بالمساحات المتاحة للاستثمار خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالقانون محدد عليها العقارات والأراضى الخاضعة لجهات الولاية والموقع والمساحة والارتفاعات والسعر التقديرى والأنشطة الاستثمارية الملائمة وأسلوب التصرف ويتم تحديث البيانات كل 6 أشهر.
أضافت المصادر أن «المجتمعات العمرانية» تمتلك خريطة واضحة بخطة الطروحات الاستثمارية حيث يتم تجهيز الأراضى قبل بداية العام المالى وتحديد الأنشطة وتقوم لجان التسعير بمراجعة الأسعار بصفة دورية.
وشهدت أول طروحات أراضى الاستثمار العقارى من خلال الشباك الواحد إقبالًا متدنيًا بعد تقدم 40 شركة بعروض لحجز 17 قطعة فقط من بين 64 قطعة بمساحات من 3.5 حتى 106 أفدنة تم الإعلان عنها فى 20 مدينة وتمت ترسية 12 قطعة على 11 شركة بإجمالى 175.3 فدان موزعة على 8 مدن بمبيعات 697.6 مليون جنيه.
كما تم طرح 44 قطعة أرض بإجمالى 411.4 ألف متر مربع للاستخدام الخدمى فى مواقع مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل بمساحات من 930 مترا مربعا وحتى 93 ألف متر مربع فى 8 مدن جديدة وتلقت الهيئة 50 عرضًا من المستثمرين للمنافسة على 15 قطعة وتم تخصيصها بقيمة 298 مليون جنيه.
وتجهز «المجتمعات العمرانية» لطرح جديد لأراضى الاستثمار العقارى ومن المتوقع أن يضم من 50 إلى 70 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 1600 فدان فى عدد كبير من المدن.
وأوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من حصر قطع الأراضى المقرر طرحها للشركات حيث تقع فى عدد من المناطق المميزة بالمدن الجديدة وسيتم الإعلان عن الطرح الجديد عقب صدور قانون الاستثمار.
وتجهز «المجتمعات العمرانية» لعقد اجتماعات مع ممثلين لشركات الاستثمار العقارى لقياس معدلات الإقبال والمساحات التى تستهدفها الشركات لتلافى ضعف الإقبال على الطرح السابق.
أشارت المصادر إلى التجهيز لطرح 345 قطعة أرض خدمية فى المدن الجديدة من خلال إعلانين منفصلين وتم تسعير الأراضى وتحديد الأنشطة الاستثمارية المستهدفة وقيمة مقدم الحجز وفترة السداد.
وقالت إن الطرح الأول يضم 226 قطعة أرض خدمية بمساحات من 500 متر وحتى 91.7 ألف متر مربع فى 22 مدينة جديدة لإقامة أنشطة خدمية تشمل مبانى إدارية وتجارية ونوادى ومراكز طبية ومدارس وجامعات ومحطات تموين سيارات.
ويضم الطرح الثانى 119 قطعة أرض بمواقع مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل فى 17 مدينة جديدة بمساحات من 405 أمتار وحتى 17.7 ألف متر مربع لتوفير الخدمات لسكان المشروع.
وأوضحت أن الحصيلة البيعية المتوقعة للطرحين تصل 4.7 مليار جنيه منها 3.5 مليار جنيه للطرح الخدمى المتنوع و1.2 مليار لطرح الأراضى الخدمية بمشروع الإسكان الاجتاماعى.
يذكر أن وزارة الإسكان باعت أراضى استثمارية وخدمية ووحدات سكنية خلال عام 2016 بقية إجمالية 22.2 مليار جنيه للشركات العقارية والأفراد.
وتوزعت المبيعات على محاور أراضى النشاط العمرانى المتكامل والخدمى المتنوع وأراضى الأفراد المميزة والأكثر تميزًا ووحدات مشروع «دار مصر» لمتوسطى الدخل وحصة الوزارة العينية بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب».
وبدأت «المجتمعات العمرانية» التجهيز لخطتها الاستثمارية فى العام المالى المقبل والتى ستتجاوز 50 مليار جنيه مقارنة بحوالى 37 مليارا فى 2015 – 2016 حيث تستهدف الهيئة طرح حوالى 7 آلاف فدان للمستثمرين بجانب تنفيذ عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت المصادر إن «المجتمعات العمرانية» تعد تفاصيل استثماراتها فى 2016 – 2017 وبدأت حصر الأراضى التى سيتم ترفيقها بجانب القطع التى ستطرح للمستثمرين والأفراد وتستهدف بيع حوالى 7 آلاف فدان للشركات موزعة على أنشطة الاستثمار العمرانى المتكامل والخدمى المتنوع.
أضافت أن «المجتمعات العمرانية» تستهدف ترفيق أراضٍ فى المدن الجديدة بمساحات تصل إلى 35 ألف فدان وقد ترتفع المساحة فى حالة طرح المراحل الأولى بعدد من المدن التى ستتم تنميتها مثل العلمين الجديدة وشرق بورسعيد ومدن غرب الصعيد.
وبلغت استثمارات «المجتمعات العمرانية» خلال العام المالى الجارى 37 مليار جنيه فيما ارتفعت الاستثمارات الإجمالية للهيئة منذ تأسيها عام 1979 إلى 110 مليارات جنيه موزعة على نحو 30 مدينة جديدة بمساحة كلية 1.1 مليون فدان.