تغليظ غرامات الحمولات الزائدة لتصل إلى 150 جنيهاً لكل طن
دراسة لزيادة رسوم الكارته لتدبر وحدها 20% من ميزانية الهيئة
طرح مناقصة تشغيل أتوبيسات بشريحة أقل للربط بين المحافظات
تستهدف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، تحقيق إيرادات خلال العام الجارى تفوق ما تحقق بنظيره الأسبق بنحو المليار جنيه، حيث قدرت المستهدف للعام الجارى عند 2.6 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه تم تحقيقها خلال 2016.
وقال اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة لـ«لوجستيك»، إن الإيرادات تعتمد فى تحصيلها بالأساس على رسوم الموازين، والكارته وإعلانات الطرق، لافتاً إلى أنه تم وضع مخطط لمضاعفتها خلال العام الجارى.
وأضاف «ترك»، أن الهيئة نجحت فى تحقيق إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بـ700 ألف جنيه خلال 2015/2014، لافتاً إلى أن إيرادات الهيئة تأثرت عقب ثورة يناير 2011؛ نتيجة حالة الانفلات الأمنى.
وأوضح رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن الهيئة تستعد لطرح مناقصة للامتياز الإعلانى بالطريق الدائرى الحالى حول القاهرة لزيادة الإيرادات.
وأضاف «ترك»، أن الهيئة تدرس تغليظ غرامات الحمولات الزائدة على الطرق، حيث ستغرم الشاحنات صاحبة الحمولات الزائدة أكثر من 20% من الحمولة الفعليه للشاحنة 150 جنيهاً لكل طن زائد.
وأوضح أن الحمولات الزائدة تدمر شبكة الطرق التى يصرف عليها المليارات للصيانة والإنشاء، لافتاً إلى أن أعمال الصيانة الدورية تلتهم كامل إيرادات الهيئة.
وفى سياق متصل، أوضح «ترك»، أن الهيئة تدرس زيادة رسوم الكارتة على الطرق التابعة لها، لافتاً إلى أن هناك بعض الطرق لم تتم زيادة رسومها منذ السبعينيات.
وأضاف أن الهيئة تستهدف تدبير 20% من الموازنة المخصصة لها من وزارة المالية، والبالغة 17 مليار جنيه للعام المالى الجارى، عن طريق زيادة رسوم الكارتة.
وفى سياق متصل، أوضح «ترك»، أن الهيئة انتهت من تنفيذ 970 كم من المشروع القومى للطرق، وغير متبقٍ سوى الدائرى الإقليمى بطول 92 كم وشبرا ـ بنها الحر بطول 40، وطريق جنوب الفيوم ـ الواحات بطول 125 كم سينتهى تنفيذه نهاية الشهر الجارى، ما عدا الجزء المتقاطع مع الدير، بالإضافة إلى طريق الفرافرة ـ عين دلة بطول 90 كم والمتوقع استكماله نهاية يناير الجارى.
ويتبقى للهيئة طريق شبرا ـ بنها المخطط انتهاؤه مايو المقبل والإقليمى 92 كم والمتوقع الانتهاء منه وتشغيله خلال احتفالات أكتوبر.
وكشف «ترك» عن إنهاء الخلاف مع أهالى دير المنحوت بوادى الريان، لتسهيل تنفيذ مشروع «الفيوم / الواحات».
وأوضح «ترك»، أنه تم الانتهاء من الطريق فى المسافة الواقعة بين الواحات حتى الدير، لافتاً إلى أنه تم بناء سور جديد عقب تحديد الأراضى التابعة للدير، وستقوم الهيئة باستكمال المشروع خلال أيام.
ولفت اللواء «ترك» إلى أنه تم الحرص خلال تنفيذ الطرق والكبارى الجديدة على مراعاة معايير الجودة والسلامة، بما يتماشى مع المواصفات العالمية، وأنه غير مقبول تنفيذ أى مشروعات دون المستوى تحت أى ظرف، لافتاً إلى أن لجنة مشكلة من الرئاسة تراجع الطرق والكبارى التى انتهى تنفيذها.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، أنه سيتم طرح مناقصة عالمية، خلال الشهر المقبل لتنفيذ مشروع النقل الذكى «its»، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من وضع كراسة الشروط.
وأضاف «ترك»، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ستبدأ تشغيل طريق «شبرا/ بنها» بعد الانتهاء من تشغيل نظام النقل الذكى عليه.
وأضاف «ترك»، أن الهيئة قامت بوضع المواسير الخاصة بسير كابلات النقل الذكى بطريق شبرا بنها بتكلفة بلغت 56 مليون جنيه من ميزانيه الهيئة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من دراسة تيسير كابلات النقل الذكى بالطريق الدائرى الإقليمى، تمهيداً لتنفيذها بتكلفة تقدر بـ120 مليون جنيه.
وفى سياق منفصل، أوضح «ترك»، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى، تستعد لطرح مناقصة جديدة لتشغيل أتوبيسات للنقل بين المحافظات، لافتاً إلى أن المناقصة الجديدة ستكون ذات شريحة أقل من الأتوبيسات التى تم تشغيلها تيسيراً على المواطنين، لافتاً إلى أن الهيئة انتهت من توقيع 36 عقداً لتشغيل أتوبيسات مميزة للنقل بين المحافظات، علاوة على طرح مناقصة لتشغيل خطين للنقل الركاب بين الإسكندرية والخرطوم خلال شهر، لافتاً إلى أنه تم تشغيل 4 خطوط للنقل بين القاهرة والخرطوم خلال الشهر الماضى، عقب افتتاح ميناء أرقين البرى لتيسير الحركة والربط بين البلدين، لافتاً إلى أن دور الهيئة يقتصر على الإشراف على الأتوبيسات والمحطات وخط السير فقط.
وفيما يخص مشروع الجسر العربى للربط بين السعودية ومصر، قال رئيس الهيئة، إن مرحلة الدراسات التمهيدية بالتعاون مع القوات البحرية ما زالت تجرى، مؤكداً أنهم لم ترد لهم أى تعليمات جديدة بخصوص المشروع عقب الأحداث الأخيرة بين مصر والسعودية، لافتاً إلى أنه فور الانتهاء من الدراسات التمهيدية سيتم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية سابقة الخبرة فى تنفيذ مشروعات ممثلة لوضع دراسات الجدوى.