منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“كريسنت إيجيبت للوساطة” تخطط لمضاعفة أقساطها المسندة لشركات التأمين بنهاية 2017


أحمد حسن العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»:
100 عميل مؤسسى للشركة ونسعى للتوسع بمنتجات الطبى والحياة الجماعى
120 شركة وساطة بشبكة مجموعة «GBN» موزعة على 100 دولة
دور الوسيط هو القيام بدورالمستشار التأمينى للعميل وليس مجرد إصدار وثيقة نمطية
الاستفادة من خبرات الأسواق المماثلة ضرورة لتطوير السوق المصرى
تخطط شركة «كريسنت إيجيبت للوساطة» لمضاعفة حجم الأقساط المسندة مرتين لتصل إلى 155 مليون جنيه خلال العام الجارى عبر ضم فريق تطوير أعمال ووسطاء فرديين لفريق تطوير الأعمال إضافة إلى التوسع فى طرح تغطيات التأمين الطبى وتأمينات الحياة الجماعية للعملاء.
قال أحمد حسن العضو المنتدب للشركة، إن خطة «كريسنت» للتوسع بمنتجات الأفراد الفردية تأتى كمرحلة لاحقة على التوسع الرأسى بعدد عملائها من الشركات الذين يتجاوز عددهم على 100 عميل.

 

أحمد حسن العضو المنتدب لشركة كريسنت إيجيبت للوساطة (3)
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن الشركة تستعد للتوسع بخدمة الأفراد عبر مركز اتصالات متكامل حديث لخدمة العملاء.
أوضح أن حصيلة أقساط الشركة المسندة لشركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق المصرى سجلت 55 مليون جنيه نهاية العام الماضى، فيما كان من المخطط أن تصل إلى 75 مليون جنيه، لكنها لم تتحقق بسبب التباطؤ الاقتصادى، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الاستيراد التى دفعت بعض الشركات والمصنعين لتجميد بعض الأنشطة وتقليل البعض الآخر.
وقال حسن، إن المحفظة التأمينية للشركة تتوزع بواقع 36% للحريق و14.5% للبحرى بضائع، و21% للطبى والحياة الجماعى و18% للمسئوليات و7% للسيارات التكميلى و3.5% للهندسى.
وتأسست «كريسنت إيجبت لوساطة التأمين» وفقاً لضوابط قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 كإحدى أذرع مجموعة «كريسنت هولدنج» العالمية، والتى تتخذ من بريطانيا مقراً لها، وتمارس الشركة نشاطها من خلال مركزها الرئيسى بالقاهرة.
أضاف حسن، أن «كريسنت هولدنج» توسعت فى دول سريلانكا، الهند، أرمينيا، وباكستان بخلاف تواجدها الحالى فى البحرين ولبنان ومصر والسعودية والكويت والإمارات وبريطانيا.
أوضح أن المجموعة أنشأت شبكة وسطاء تأمين عالمية تضم 120 شركة وساطة فى 100 دولة تحت مسمى «GBN».
أشار إلى أن شركته خاطبت عملائها لإعادة تقييم المبالغ التأمينية الخاصة بالممتلكات المؤمن عليها قبل صدور قرار هيئة الرقابة المالية والاتحاد بمخاطبة شركات التأمين فى هذا الشأن.
وقال إن الشركة جددت الوثائق القائمة والجديدة بالدولار تجنبًا للارتفاعات المستمرة لسعر الصرف بحيث يتم سدادد الأقساط بالدولار وسداد التعويض بالدولار.
أشار إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين تضمن أن يكون من مهام وسيط التأمين تقديم النصيحة والمشورة للعميل ما يؤكده اشتراط الهيئة وجود وثيقة تأمين مسئولية مهنية للتأكد من توفير للتغطيات الملائمة لاحتياجات العميل، وتعويض العميل حال إخلال الوسيط بدوره وعدم صياغة شروط الوثيقة بشكل احترافى.
أضاف أن «كريسنت» تمتلك إدارة لتحديد الأخطار تعتمد على الزيارات الميدانية لتحديد الأخطار الخاصة بممتلكات العملاء لتصنيفها وفقًا لفهرس النشاط «الخطر» الذى يحدد الاحتياجات التأمينية وفقًا لنوع النشاط المؤمن عليه وطبيعته.
أشار إلى حصول الشركة على شهادة الأيزو للجودة من مؤسسة SGS كأول شركة وساطة مصرية تحصل على تلك الشهادة بالسوق المصرى.
أوضح أن شهادة الأيزو سارية من يونيو 2016 إلى يونيو 2018 وخاضعة للتدقيق المستمر من الهيئة المانحة قبل تجديدها على غرار مؤسسات التصنيف العالمية.
وتتعلق الشهادة بجودة الإجراءات الإدارية داخل الشركة والمتعلقة بالدورة المستندية الخاصة بالعملية التأمينية من تحديد الخطر إلى مراجعة الإصدار للوثيقة وفقاً لاشتراطات التأمين المعدة من قبل «كريسنت» إلى خدمة العملاء، والمحاسبة ومراجعة تعويضات العملاء فى ضوء ما تم إصداره من شروط إضافة إلى الشروط والاستثناءات وكل ما يتعلق بخدمة العميل.
وتخطط الشركة لتنظيم عدد من الدورات والندوات عن التأمين وإدارة الخطر بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية لرفع الوعى التأمينى للعملاء.
وأكد حسن على دور الوسيط المحترف فى القيام بدور المستشار التأمينى وليس مجرد إصدار وثيقة نمطية فقط لتغطية أخطار لا تتعلق بطبيعة نشاط الشركات والصناعات المختلفة.
وضرب مثال عن أهمية الدور الاستشارى للوسيط لتحقيق التوازن بين حقوق شركة التأمين والعميل، بحدوث مشكلة على تعويض فقد أرباح وزيادة نفقات التشغيل بقيمة تصل 120 مليون دولار بين إحدى شركات التأمين وأحد الشركات الصناعية، بسبب عدم تضمين تغطية جوهرية لهذا النوع من الصناعة وعطل الآلات بالوثيقة المبرمة بين الطرفين ضمن التغطيات الواردة بالوثيقة ما تسبب فى عدم أحقية العميل فى قيمة التعويض.
أشار إلى ضرورة توضيح شركة الوساطة بشروط واستثناءات الوثيقة المبرمة مع شركات التأمين وتكلفة إضافة تلك الاستثناءات للوثيقة تجنبًا لحدوث مشكلات بين الشركة والعميل حال تعرضه لمثل هذه المخاطر، وحتى لا تقع شركة الوساطة تحت المسئولية المهنية.
وقال إن أسواق التأمين العربية والآسيوية المشابهة حققت طفرات يجب دراستها والاستفادة، مما تحقق فى ابتكار أدوات تكنولوجية جديدة فى التسويق والمبيعات والتعويضات دون اللجوء لحرق الأسعار للمنافسة على جلب العمليات.
وطالب بأن تقوم شركات الوساطة بنشر الوعى التأمينى بين الشركات والمستثمرين والمصنعين وضرورة وجود وسيط تأمينى محترف ومهنى قبل التعاقد مع شركة التأمين للاستفادة من خبرة الشركات الموجودة فى السوق، والتى سجل عددها نحو 60 شركة للوساطة فى التأمين وإعادة التأمين.
أشار إلى دور الوسيط فى تحسين الخطر لدى العميل من خلال إرشاده إلى توفير وسائل الأمان وإداراة الأخطار داخل الشركة أو المصنع المؤمن عليه لمساعدته فى التسعير الجيد للخطر والحصول على التغطية المناسبة.
أضاف أن «المنافسة السعرية» لم تعد السمة المميزة للسوق المصرى كما كان موجود فى السابق بل بدأت معظم الشركات تنظر إلى الاكتتاب السليم وتحقيق أرباح فنية وليس الاعتماد على العائد الاستثمارى، مما يبشر بتحسن السوق خلال السنوات القادمة.
أوضح أن من حق شركة الوساطة أن تشترط فى مناقصة التأمين معرفة معيدى التأمين ونسب العميل لنسبة الإعادة والتصنيفات الحاصلة عليها لمعرفة مدى التزام شركة التأمين بالضوابط الرقابية فى هذا الشأن.
أشار إلى ضرورة قيام هيئة الرقابة المالية بتحديد تصنيف للوسطاء فى السوق المصرى سواء الشركات الاعتبارية أو الأفراد بحسب الخبرات والكفاءات المهنية حتى يكون هناك معايير فيما يتعلق بقدرة الوسيط على الإلمام بحجم ونوعية الأخطار التى يكتتبها من خلال شركات التأمين والشروط الفنية لكل خطر حيث أن حجم الأصول المؤمن عليها قد تتجاوز مليارات الجنيهات.
وقال إنه لا يتم حالياً تطبيق المادتين السادسة والسابعة من القرار رقم 23 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل شركات وساطة إعادة التامين وتنص المادة 6 على أنه «لا يجوز لوسيط التأمين الأجنبى مزاولة وساطة إعادة التأمين فى مصر ما لم يكن اسمه مقيد فى سجل وسطاء التأمين بالهيئة».
والمادة السابعة تنص على «لا يجوز لوسيط إعادة التامين الأجنبى التوسط فى عمليات إعادة تأمين ما لم يكن لديه عقد اتفاق وساطة تأمينية يتضمن الشروط التى يتم الاتفاق عليها بينه وبين شركات التامين التى يتم التعامل معها والمقيدة فى سجلات الهيئة، وموافاة الهيئة بنسخة من العقد».
أضاف حسن، أن بعض شركات التأمين المصرية تخالف القرار بالتعامل مع شركات وساطة إعادة أجنبية مباشرة.
أما فيما يتعلق بالتأمين الإجبارى للمركبات، فطالب بالإصدار الإلكترونى من خلال وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية مباشرة عبر مجمعة تضم شركات التأمين التى تمارس نشاط التامين الإجبارى بالسوق المصرى وقيام وزارة الداخلية بتحصيل الرسوم من شباك المرور وأيضاً سداد التعويضات نيابة عن شركة التأمين لضمان القضاء على التزوير بالوثائق والتحايل فى التعويضات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: التأمين

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/01/10/956003