قادت الصين وتايوان، عمليات استحواذ قياسية فى اليابان العام الماضى، بعد تخفيفها الحواجز التقليدية على عقد مثل هذه الصفقات وزيادة الهيمنة الآسيوية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أنه رغم تراجع عدد الصفقات الواردة فى 2016 مقارنة بالعام السابق، فإن القيمة الإجمالية بلغت 22 مليار دولار وفقا للبيانات الصادرة عن «ريسوف» شركة البحوث اليابانية.
وأعلنت الشركة أن القيمة الإجمالية من عقد الصفقات شهدت زيادة بنسبة 150% مقارنة بمستويات 2015.
ورجح مصرفيون، استمرار هذا المسار خلال 2017.
وتوقع بعض الاستشاريين، أن تبرز اليابان كمصدر أكثر ثراء بسبب إجراء بعض الصفقات المحتملة والاستفادة من ضعف الين مقابل الدولار.
وبلغ إجمالى صفقات الاندماج والاستحواذ الأجنبية فى اليابان 201 صفقة العام الماضى بقيادة المشترين الآسيويين.
وسقطت شركة الإلكترونيات اليابانية «شارب» العملاقة فى الأيادى التايوانية، فى أكبر استحواذ أجنبى بقطاع التكنولوجيا.
واستحوذت شركة «فوكسكون» التايوانية للتكنولوجيا على «شارب» فى صفقة بلغت قيمتها 389 مليار ين، وهو ما يعادل 3.5 مليار دولار، رغم تدخل طوكيو سنوات،لمنع شركات التكنولوجيا اليابانية الرئيسية من الوقوع فى أيد أجنبية.
وبلغ إجمالى استثمار الشركات الآسيوية فى اليابان حوالى 8.5 مليار دولار للمرة الأولى العام الماضى.
وقال المصرفيون: إن الاتجاه الأكثر إثارة للدهشة أن الزيادة فى النشاط كانت من قبل المشترين من الصين وتايوان، حيث أنفقت الدولتان 933.2 مليار ين من خلال 51 صفقة يابانية، وهو رقم قياسى على حد سواء من حيث القيمة والعدد.
وكشفت شركة «ديلوجيك» أن المبلغ الذى أنفقه المشترون الصينيون والتايوانيون بلغ ما يقرب من خمسة أضعاف إجمالى استحواذات الشركات الأمريكية.
جاء ذلك فى الوقت الذى تكافح فيه الشركات اليابانية من أجل البقاء على قيد الحياة فى السوق المحلية بعد تقلص الأرباح.
وأكدّ مصرفيون أن المسئولين الحكوميين وكبار مسئولى الشركات أدركوا أن خلق شركات عملاقة محلية فى الوقت الراهن لم يعد قابلا للتطبيق.