تدرس الحكومة سيناريوهات الخطوة التالية بعد قرار بتفعيل الكروت الذكية ومنها تحديد حصص استهلاك للوقود المدعوم لكل شريحة من شرائح المستهلكين فى قطاع النقل.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن من ضمن السيناريوهات المطروحة تحديد حصص للشرائح للأفراد تتراوح بين 150 و200 لتر شهرياً ويتم صرفها بالسعر المدعم، والاستهلاك الذى يزيد على هذه الحصة يتم شراؤه وفقاً للأسعار غير المدعومة.
وأضافت المصادر، أن هذا المقترح يتضمن دعم حصة وقود لسيارة واحدة للأسرة، والأسر التى تمتلك أكثر من سيارة ستستفيد بحصة واحدة فقط، وستشترى البنزين بالأسعار غير المدعومة والتى ستحددها الحكومة آنذاك.
وأعلنت الحكومة قبل أيام عن تطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية والتى يتعين فيها على السيارات شراء الوقود من محطات البنزين باستخدام كارت مرتبط بشبكة توزيع المواد البترولية لكن بدون تحديد حصص لكل سيارة، وتستخدم تلك البطاقات حالياً فى تجميع معلومات عن حجم استخدام كل سيارة من الوقود وشبكة التوزيع بشكل عام.
وقالت المصادر، إن الهدف من تحديد حصص من الوقود المدعوم لكل سيارة هو خفض دعم الطاقة وإعادة استخدام الوفر فى شبكة الأمان الاجتماعى.
وأضافت أن تطبيق الحصص السعرية قد يتم مع بداية العام المالى المقبل بعد إعطاء فرصة لتطبيق الكروت الذكية، باعتبار أن المرحلة الحالية للتطبيق تجريبية والهدف منها بناء قاعدة بيانات وتحديد كميات الوقود والأنماط الاستهلاكية لكل نوع والمناطق الأكثر استهلاكاً بجانب حصر عمليات التهريب للمواد البترولية.
وذكرت أن التحول إلى نظام الحصص سيراعى فى الحسبان المركبات التى تستخدمها الشريحة الكبرى من المستهلكين مثل النقل العام.
وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر الانتهاء من ميكنة جميع الحيازات والجرارات الزراعية بنهاية يونيو المقبل، وهناك آلية لإصدار التراخيص للتوك توك.
كانت الحكومة قد رفعت أسعار المواد البترولية فى شهر نوفمبر الماضى بعد تحرير سعر الجنيه الذى أدى إلى تضاعف قيمة الدعم المطلوب فى الموازنة، وقدرت موازنة العام المالى الحالى قيمة دعم المواد البترولية عند 31 مليار جنيه، على أساس سعر دولار يبلغ 9.25 جنيه وسعر عالمى يبلغ 40 دولاراً للبرميل، وهى الأسعار التى ارتفعت إلى 54 دولاراً اليوم.