كشف هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي عن توقعاته ورؤيته للعام الجديد في حوار مع نشرة إنتربرايز  أكد خلاله أن التحدي الأكبر للاقتصاد سيكون تأثير الإصلاحات الهيكلية والصعاب التي تصاحب ذلك بطبيعة الحال.

يقود هشام عز العرب البنك التجاري الدولي منذ عام 2002، ومنذ ذلك الوقت تحول البنك ليصبح البنك الأكبر في القطاع الخاص في مصر. ومنذ سنوات عديدة صار سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل الكبير بالبورصة المصرية مؤشرا لحالة الاقتصاد المصري بالنسبة لكثير من المستثمرين الأجانب. عمل عز العرب في القطاع المصرفي في لندن ونيويورك، وكان عضوا منتدبا في “جي بي مورجان” و”دويتشه بنك” قبل أن ينضم إلى البنك التجاري الدولي في عام 2001 كعضو مجلس إدارة ونائب للعضو المنتدب. في نقاشاتنا معه على مدار العام الماضي، كان عز العرب يشير مرارا إلى القوة التي يرى أنها تشكل الصورة الجديدة للقطاع المصرفي: التكنولوجيا، ستقود التكنولوجيا إلى الابتكار والشمول المالي في القطاع، لتساعد على إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني. وإليكم أبرز ما جاء في مقابلتنا معه:

2017 سيكون عام التغيير في كل القطاعات الاقتصادية مع استمرار برنامج الإصلاحات الهيكلية وبدء الشعور بتأثير هذه الإصلاحات.

التحدي الأكبر للاقتصاد سيكون تأثير الإصلاحات الهيكلية والصعاب التي تصاحب ذلك بطبيعة الحال. ومع ذلك فإن هذه الإجراءات هي تحديدا ما يحتاجه الاقتصاد، وستضعنا جميعا على أسس أفضل كثيرا، على المدى المتوسط والطويل. ولكن هذه الفترة الانتقالية ستكون صعبة بالنسبة للكثيرين.

مصر في حاجة لتحديد توجهها الاقتصادي. نريد أن نضع هدفا لما نريده للاقتصاد، ويجب غرس هذا الهدف في الـ DNA الخاص بالاقتصاد المصري. هل نحن دولة مصدِّرة؟ إذا كنا كذلك، ما هي نقاط قوتنا الطبيعية؟ ما هي أسواقنا الطبيعية؟ ما الذي نستورده ونستطيع استبداله بمنتجات محلية؟ ما هو دور القطاع الخاص، وأين ومتى يمكن أن تتدخل الحكومة لتوجيه الحوافز للسوق؟

التحدي الأكبر في القطاع المصرفي سيكون مساعدة عملائنا على التعامل مع التحديات التي تطرأ نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح بينما نسيطر في الوقت نفسه على المصروفات. الأمر ليس فقط تكلفة القوى البشرية، بل تكلفة كل شيء من الكهرباء، إلى افتتاح أفرع جديدة، كل ذلك سيشهد ارتفاعات بسبب ارتفاع معدلات التضخم. الأمل بالطبع أن تكون الموجة التضخمية حاليا هي أمرا فقط مصاحب للتعويم. ولكن في كل ذلك، لا نختلف عن أي مؤسسة مصرية أخرى، نريد التحكم في نفقاتنا حتى نستطيع تحقيق أرباح قوية للمساهمين لدينا.

لا يزال معدل انتشار الخدمات المصرفية في مصر منخفضا، وهو ما يمثل الفرصة الكبرى بالنسبة لمجالنا. من الواضح أن البنك المركزي والحكومة يضعون الشمول المالي كأولوية في الفترة المقبلة، وسيكون لذلك تأثير قوي، ليس على القطاع المصرفي فقط. كلما دخلت شركات وأفراد إلى النظام المصرفي الرسمي، كلما كان النمو الاقتصادي قويا. يعكس الحراك في القطاع المصرفي، الحركة الأوسع في أداء الاقتصاد المصري. نرى مجالا كبيرا لتوسيع قاعدة عملائنا لتشمل المزيد من الأفراد وعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بجانب الشركات، وهذا من شأنه أن يخلق دائرة ضخمة من الودائع والقروض التي تحفز الإنفاق والنمو الاقتصادي.

أتوقع المزيد من الاندماجات في القطاع المصرفي والمالي بالفعل، في ظل برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري. أتوقع أن يظهر ذلك بشكل واضح في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث قد نرى لاعبين أصغر حجما يندمجون لخلق كيانات أكبر، أو كيانات صغيرة تشتريها مؤسسات أكبر. شركات السمسرة الصغيرة ستكون تحت ضغط للاندماج.

الصناعات التصديرية ستكون الأفضل أداء خلال العام بلا منازع. وستكون القطاعات التي تعتمد على الاستيراد الأسوأ أداء. أحد المظاهر الهامة خلال هذا العام، هي كيف سيتعامل المصدرون التقليديون والمصدرون الآخرون الذين أصبح لديهم ميزات تنافسية في مجال الصادرات مع السوق المحلية. هل سيستمرون في توجيه منتجاتهم الأفضل للأسواق الخارجية فقط؟ أم سنرى تحسنا في المعروض محليا، من الأثاث وحتى الأغذية؟ بعد أن وجد 90 مليون مواطن فجأة أن الواردات أصبحت مكلفة للغاية، سيكون السؤال هو كيف سيجعل المصنعون منتجاتهم تنافسية من حيث التكلفة، حتى يتمكنوا من تحقيق هوامشهم الربحية، وفي الوقت نفسه، يمكن للمستهلكين المحليين توفير الأموال عبر شرائهم المنتج المحلي الذي لن يتأثر ببعض العوامل مثل اللوجستيات، والجمارك، وغيرها.

إذا فكرت في بدء نشاط جديد اليوم، سيكون في الإقراض متناهي الصغر. الفرصة ببساطة ضخمة للغاية، الطلب هائل، والقطاع ما زال غير مطروق بشكل كبير. النشاط مربح، ومنظم تشريعيا، وجذاب للغاية.

على الصعيد التنظيمي والتشريعي، أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى فرص تحرير الصناعات. قطاعنا منظم بشكل جيد جدا من الناحية التشريعية، ولكننا سنحتاج أن نتابع كيف سيتغير ذلك مع التوجه نحو شمول مالي أفضل، ومع الخطوات الأولى في رحلة ممتدة لسنوات سنتحول فيها لاقتصاد أقل اعتمادا على النقود الورقية. نحتاج لتسهيل إجراءات فتح الحسابات للعملاء الأفراد، وتسهيل التواصل بينهم وبين البنوك إلكترونيا. انظر إلى تقنية “سلسلة الثقة” Blockchain، في شكلها الأبسط، ثلاثة أشخاص يصدقون على طلبك لفتح حساب، وهذا تأكيد كافي على هويتك، يوما ما ستتمكن من فتح حساب دون أن تطأ قدمك فرع البنك. من الموافقات الإلكترونية إلى التحول إلى إمساك السجلات إلكترونيا، نريد أن نساعد البنوك لتصبح أكثر ابتكارا في استخدام التكنولوجيا، لجلب المزيد من الأفراد إلى النظام المصرفي، وللسيطرة على المخاطر، ولابتكار منتجات جديدة، ولتوفير النفقات.

هناك الكثير من الحركة حاليا على الصعيد التقني لتوسيع قاعدة العملاء بالنظام المصرفي وتشجيع المزيد من المنافسة في السوق، وهو ما سيؤدي لمزيد من الشمول المالي وتقديم منتجات وخدمات أفضل.

نريد أن نسأل أنفسنا اليوم، كيف سنقيس مدى نجاحنا في نهاية عام 2017. في أي مؤسسة، في أي شركة بالقطاع الخاص، لديك أهداف ملموسة عليك تحقيقها قبل أن تقول “كنت ناجحا، أستحق ترقية، أستحق زيادة، إلخ”. أعتقد أنه سيكون من المثمر طرح حوار وطني حول أشكال الأهداف الملموسة التي سنقيس بها مقدار نجاحنا من عدمه في 2017.