كشف أحمد بدر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار رينيسانس كابيتال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن توقعاته ورؤيته للعام الجديد في حوار مع نشرة إنتربرايز عن  أن 2017 سيكون عام الاصلاحات. 

يقود بدر استراتيجية النمو لأعمال رينيسانس كابيتال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انضم بدر لرينيسانس كابيتال من كريدي سويس، حيث عمل رئيسا للأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقاد في وقت سابق أنشطة مبيعات الأسهم لدى كريدي سويس بدبي، وكان قبل ذلك محللا بارزا يقود بحوث العقارات والبنية التحتية في البنك. وانضم إلى كريدي سويس في عام 2008 من “إتش سي لتداول الأوراق المالية”، حيث عمل كمحلل مالي أول في قطاع العقارات والمقاولات. ويعرف القراء بدر من نشاطه البارز في توجيه شركته نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك عبر ظهوره المعتاد بالبرنامج الصباحي على شبكة بلومبرج، حيث يعرض رؤيته المغايرة والصائبة في كثير من الأحيان.

2017 عام الإصلاحات، وتنفيذها سيكون التحدي الأكبر بالنسبة للاقتصاد. وبعيدا عن الدعم وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان الأمر الأهم هو العملة. كان التعويم دون شك خطوة صحيحة، ولكن ترك العملة تتحرك دون برنامج إصلاح طموح لتحسين بيئة الأعمال لا يحل شيئا، لأن بيئة الأعمال هي التي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مرة أخرى. هناك إرادة قوية وواضحة للإصلاح وهو ما يتضح من تحركات الحكومة في الفترة الأخيرة. التحدي الأساسي هو بيئة الأعمال: اجلب السياحة مرة أخرى، سهل الإجراءات على المستثمرين للحصول على الأراضي والتراخيص لإنشاء مصانع جديدة. إذا أصبح لدى القطاع الخاص المحلي القدرة على المساهمة في الاقتصاد، سيتبعهم المستثمرون الأجانب. يجب تحقيق ذلك في 2017. وإلا سيستمر الجنيه في التراجع، إذا لم تتدفق الاستثمارات في شرايين الاقتصاد.

أداء القطاع المصرفي سيكون جيدا جدا في 2017. كلما زاد التعافي الاقتصادي، كلما ارتفعت عمليات إقراض الشركات مجددا. أرى أيضا قطاعات جديدة مثل الرعاية الصحية والتعليم تؤدي بشكل جيد. ثالثا، أرى أن القطاع الاستهلاكي سيكون أدائه قويا في النصف الثاني من العام. سيتكيف السوق مع الواقع الجديد فيما يتعلق بالتضخم.

نظريتي هي أن الاقتصاد غير الرسمي قد يكون أكبر من الاقتصاد الرسمي. أعتقد أن حجمه أضعاف الاقتصاد الرسمي، وهو ما يساعد دائما في دعم القوة الشرائية في مصر. انظر إلى صور “الجمعة السوداء” بعد تراجع العملة بنسبة 100% وستستنتج أن المستهلكين لا يزال لديهم قوة شرائية. قد يبدو أنهم متأثرون سلبيًا في الوقت الحالي بالتأكيد، ولكن لن يكون التأثير شديدا كما يتوقع الكثيرون. هناك دخل يأتي من الاقتصاد غير الرسمي، لكن لا يمكن للاقتصاديين تحديده في أرقام. لا يمكن احتساب هذا القطاع من الاقتصاد ولكنه يشكل قوة هائلة، ويعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي، من وجهة نظري.

التعويم سيجلب السيولة من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي. اليوم، ليس لديك سعرين للصرف، كان هذا هو التحدي الأول. لم يعد هناك حافزا للذهاب إلى السوق الموازية. الجانب الثاني هو الثقة، وهو أمر غاية في الأهمية، فالجنيه المصري لن يرتفع إلى قيمته العادلة إلا إذا عادت الثقة بالكامل. أداء الجنيه ليس بالقوة التي توقعها البعض بعد التعويم. ظن الجميع أن سعر الصرف سيقفز ثم يتراجع مع دخول السيولة إلى الاقتصاد الرسمي. ولكن لن يتحقق ذلك، خاصة بعد خروج بعض التدفقات المالية والاحتياج إلى العملة الصعبة. وستنضبط الأمور على المدى المتوسط، وبعدها يجب أن نرى أداء قويا للجنيه، خاصة مع إزالة القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال، وبناء الثقة في نظام يؤمن بحرية تحرك رؤوس الأموال. أعتقد أن الحكومة حريصة على دعم وتعزيز السوق الحرة، وهو أمر إيجابي جدا.

وعلى صعيد سوق المال، لا يزال الكثير من المستثمرين الأجانب مترددين لأن مشكلة تحويل الأرباح إلى الخارج لم يتم حلها نهائيا. لا مانع أبدا أن تكون مشكلة تحويل الأرباح إلى الخارج الأولوية الثانية بالنسبة للحكومة، نظرا لحجم الواردات في البلاد، ولكن يجب أن تبدأ، ويجب على الحكومة أن تكون مرحبة بذلك. في البداية، سنشهد تدفقات للخارج، ولكن إذا كانت تقييمات الأصول جذابة، وهي كذلك بالفعل إذا ما جرى تقييمها بالدولار، ستعود الأموال مرة أخرى.

ما هو القطاع الذي سيكون أداؤه ضعيفا في العام الجديد؟ القطاع الاستهلاكي، وذلك قبل أن يعاود الانتعاش في النصف الثاني من العام. وفي الواقع أرى قطاع العقارات مستقر، لأن تراجع الجنيه يجعل العقارات جذابة حال تقييمها بالدولار. ربما يكون الأسمنت من القطاعات التي سيكون أداؤها ضعيفا، نظرا لأن هناك بالفعل وفرة في المعروض، كما أن هناك المزيد من الطاقة الإنتاجية قادم في الطريق. ولكن، إذا مضينا في الطريق الصحيح للإصلاحات وبدأت الحركة هذا العام، لا أتوقع أداء ضعيفا للكثير من القطاعات بعد النصف الأول من العام.

عملائنا يسألون عن الطلب على الأسهم المصرية، وأنا أقول لهم إن هناك طلب دائما بسعر مناسب. والتقييمات جذابة في الوقت الحالي، لذا إذا قيّمت ورقتك بشكل صحيح، ستستفيد بشكل كبير.

مديرو الصناديق لديهم بالتأكيد رغبة للاستثمار في مصر، خاصة في جنوب أفريقيا، لسعيهم للاستثمار في أفريقيا خارج نطاق بلدهم. لدى نيجيريا عدد من المشكلات، ومصر جذابة ولديها ثقل كبير. يسأل مديرو الصناديق كثيرا عن المستهلكين في الوقت الحالي، ولكني أظن أن السؤال الأهم الذي نتلقاه هو شكل التعافي الاقتصادي، وهل سنتحول إلى اقتصاد صناعي أم لا. وإجابتي هي لا، على المدى القصير، لا. سيستغرق الأمر وقتا، والبيروقراطية لن تساعدنا. لذلك يجب حل هذه المشاكل أولا. بالنسبة لنا، كي تتحول إلى مُصنِّع على غرار تركيا والمغرب، عليك اجراء تغييرات تشريعية كبيرة، وهذا سيستغرق وقتا. وليس لدينا صادرات كثيرة، بغض النظر عن القطاع السياحي الذي يجب أن يحظى باهتمامنا الأساسي.

النشاط السياحي يعتبر نشاطا تصديريا، والأسعار في مصر رخيصة. إذا كان الأمن جيدا وإذا استثمرت في صناعة الخدمات لدعم الفنادق، سيأتي السياح. المشكلة هي أن إذا كان لديك، كسائح، تجربة سيئة، فقد لا تعود مهما كانت الأسعار رخيصة. نحن بحاجة إلى الاستثمار وتحسين قطاع الخدمات.

الكثيرون لا يلتفتون إلى مدى أهمية التحويلات في 2017. هذا رقم ضخم، كان لديك تدفقات بـ 18-19 مليار دولار انخفضت لـ 8 مليارات دولار. وتوجهت، خلال العامين الماضيين، كل هذه الأموال للسوق الموازية، وفقدتها البنوك. اليوم، لم يعد لديك أعذار. والناس يرسلون أموالهم للبلاد الآن. أسعار العقارات انخفضت للنصف إذا جرى تقييمها بالدولار، لذلك تعتبر فرصة كبيرة للمصريين في الخارج.

توقعات الطروحات في البورصة، مثيرة جدا جدا للاهتمام. وسيكون لدينا قريبا عدد غير قليل من الطروحات، والشركات الجيدة سيكون من السهل الترويج لها. الخطر السلبي الوحيد الحقيقي هو إذا كان الطرح صغيرا. لذا هناك خطر من تزاحم عدد من الطروحات التي تتراوح قيمتها بين 5، 10، 155 مليون دولار. ولكن السوق ذكي، سيقوم بالفرز، وهذه الضوضاء ستنتهي.

إذا كنت متفائلا بشأن الطروحات في البورصة، فيجب أن أكون متفائلا أيضا بشأن أنشطة الدمج والاستحواذ. هناك دائما أشخاص يريدون الخروج من السوق، وآخرون يرون الأسعار الحالية جذابة للغاية مقارنة بالدولار. وسواء كنت تبيع حصة من شركة عبر الطرح العام في البورصة أو عبر الدمج والاستحواذ، لا يهم. سيكون الأمر خليطا من كل ذلك، وسيكون لدينا نشاط مزدحم على كافة الأصعدة.

خارج مصر، متفائل بشأن السعودية في 2017. ستكون المملكة العربية السعودية مثيرة للاهتمام بشكل كبير. تحظى الإصلاحات باهتمام كبير في المملكة في الوقت الحالي، وهم لم يفعلوا من قبل شيئا بهذه القوة، ويخفضون بالفعل أشكال الدعم. أعتقد أن الأسعار في السوق تعكس كل الجوانب السلبية. وحان الوقت للتحرك، لأن السوق رخيصة للغاية.

إذا قررت فتح نشاط جديد اليوم، سيكون مطاعم فاخرة في مصر. عدد هذا النوع من المطاعم خارج الفنادق قليل للغاية، وأسعارها باهظة. إذا كانت هناك شريحة صغيرة للغاية من السكان يمكنهم تحمل هذه الأسعار، فإن هذه الشريحة الصغيرة رقم ضخم والمعروض من تلك المطاعم محدود.