تعتزم محافظة بنى سويف، طرح 3 ملايين متر مربع أراضى عبر الهيئة العامة للاستثمار، فور إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وقال محمد عيطة، مدير أملاك الدولة بالمحافظة، إن المساحات المزمع طرحها مقسمة لنحو 15 قطعة أرض، بمساحات مختلفة، ومن المقرر تخصيصها لتنفيذ مشروعات سكنية ومستشفيات وجامعات ومدارس ومخازن ومستودعات.
وتوقع «عيطة» طرح الأراضى خلال شهرين، خاصة أن المحافظة حصلت على موافقات وزارات الزراعة والثروة المعدنية والتخطيط العمرانى والبيئة لطرح الأراضي، وتنتظر الحصول على موافقات وزارتى الآثار والبترول خلال الأيام المقبلة؛ لبدء اتخاذ إجراءات الطرح على المستثمرين.
وانتهت المحافظة من تحديد الأنشطة المطلوبة، لإعداد كراسة الشروط، ومن المرجح أن تخصص أغلب الأراضى للمشروعات الخدمية.
وذكر «عيطة»، أن الأراضى المطروحة فى القطاع التعليمى لإقامة مدارس وجامعات سيتم تنفيذ مشروعات عليها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأوضح «عيطة»، أن كل موقع سيتم تخصيصه لمشروع واحد، خدمى أو صناعى، وأن المحافظة تعطى الأولوية للمشروعات الخدمية، وتشمل «إسكان ومستشفيات ومدارس».
وكان محافظ بنى سويف شريف حبيب، اجتمع بمديرى عموم الأملاك والتخطيط العمرانى والاستثمار لبحث سبل الاستفادة من الأراضى التابعة لأملاك الدولة داخل الحيز العمرانى والكتلة السكنية، وخارج الحيز العمرانى فى شرق النيل.
وأعدت المحافظة قائمة بالمشروعات التى تحتاجها، والأنشطة الصالحة للأراضى المتاحة، وتم الاتفاق على إعطاء الأولوية فى تخصيص المواقع الجاهزة لمشروعات الصحة والإسكان والمراكز التجارية.