رئيس شركة: التأجيل يحقق مصلحة الشركات العالمية فى مواجهة «المحلية»
أرجأت لجنة الصناعة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون صناعة السيارات لأجل غير مسمى؛ لاستكمال دراسات استراتيجية صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.
وقال نائب فى اللجنة، إن الفترة المقبلة سيتم إجراء المزيد من الدراسات مع المهتمين بالصناعة سواء من المصنعين أو رابطة تجار السيارات أو رابطة الصناعات المغذية.
وأضاف أن اللجنة اتفقت على التأنى، وعدم التعجل فى إصدار القانون للمزيد من المراجعة، حتى يخرج فى صورة جيدة، ويضيف إلى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وهذا يتطلب المزيد من الدراسات والاستشارات مع المختصين خاصة المصنعين.
وذكر المصدر، أن المادة الخاصة باقتطاع 0.5% من مبيعات كل شركة لصالح صندوق تطوير الصناعة، تمت الموافقة بالإجماع على إلغائها من مسودة القانون.
وأثار تأجيل إصدار القانون حفيظة العاملين فى سوق السيارات خاصة الغرف التجارية والشُعب المنوطة بالقطاع، والشركات العالمية العاملة فى السوق المصرى.
وقالوا إن هذا التأجيل سينعكس بشكل سلبى على القطاع، خاصة أن الجميع كان ينتظر سرعة الإصدار؛ حتى يتسنى لهم الوقوف على آلية واضحة لتجميع السيارات ومستلزمات الإنتاج فى مصر وبالتبعية زيادة حجم الصادرات.
قال رئيس مجلس إدارة إحدى أكبر الشركات المجمعة للسيارات فى مصر، إن هذا التأجيل كارثى، خاصة أن الأسباب جاءت ضعيفة من وجهة نظره والقانون يعد بمثابة طوق النجاة للمصنعين فى الوقت الحالي، والتأجيل المستمر يضعف موقف الشركات المحلية أمام الشركات العالمية التى تسعى إلى زيادة حجم الإنتاج، والتصدير من مصر.
وأضاف «مع تأجيل المناقشات الخاصة بمشروع القانون فى مجلس النواب، فإن جميع هذه الاتفاقيات لن يتم حسمها، خاصة أن القانون يُدرس من أكثر من ثلاث سنوات وهو أمر غير منطقي».
وقررت لجنة الصناعة بمجلس النواب عقد جلسات استماع، نهاية الأسبوع المقبل، مع عدد من ممثلى الشركات المصنعة للسيارات وشركات مستلزمات الإنتاج لبحث رؤيتهم فى التعديلات المطروحة للمناقشة.
ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع لفترات طويلة لحين وضوح الرؤية أمامهم كاملة، وبعدها تتم مناقشة القانون فى جلسة عامة للمجلس بعد الموافقة النهائية لوزارتى المالية والتجارة والصناعة يليها تحويل مشروع القانون إلى لجنة التشريع لإقراره.