«إى فاينانس» تخطط للاعتماد على المنتجات البلاستيكية المصنعة محلياً
«المصرية للبطاقات»: نتجه للتصدير بهدف جذب السيولة الدولارية

تسببت قفزات سعر صرف الدولار، فى ارتفاع أسعار المواد الخام التى تدخل فى تصنيع «البطاقات الذكية» بالسوق المحلى، إذ زادت تكاليف تشغيل الماكينات والمواد المستوردة بنسبة 100%. ووضعت الشركات المصنعة للبطاقات ضمن خططها لمواجهة الارتفاعات، التوسع فى السوق الإفريقى خلال العام الحالى لجذب السيولة الدولارية.
ويستوعب السوق المحلى قرابة 8 ملايين بطاقة جديدة سنويا؛ فى حين تتجاوز نسبة التصنيع المحلى للبطاقة 50%.
قال أحمد إسماعيل يعقوب؛ رئيس قطاع الدفع والتحصيل بشركة «إى فاينانس»؛ إن قرار تعويم الجنيه أثر بشكل كبير على ارتفاع تكاليف المواد الخام للشركات المصنعة للبطاقات الذكية بالسوق المحلى، الأمر الذى يمكن أن ينعكس بزيادة سعر البطاقة خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الشركة تستورد أجهزة الحاسبات الآلية وماكينات تصنيع الكروت والبطاقة البلاستيكية والأجزاء الأخرى التى تدخل ضمن الكارت من السوق الخارجى بالدولار؛ موضحا أن صعود سعر صرف الدولار من 8.88 جنيه إلى قرابة 18 جنيها، تسبب فى رفع تكاليف التشغيل وأسعار المواد الخام بأكثر من 100%.
كشف يعقوب أنه حال دخول الشركة مشروعات ضخمة جديدة، فإن ذلك يستلزم زيادة أجهزتها وإحلال أجهزة أخرى لتنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية.. الأمر الذى يرفع التكاليف.
يضاف لتلك الأعباء، الرسوم المالية التى تسدد بالدولار، للشهادات التى تحصل عليها أى شركة ترغب فى التصنيع المحلى للبطاقات الذكية ومنها شهادة «الأيزو»، التى يتم دفعها بشكل سنوى أو كل سنتين، لتجديد الشهادة.
وقال يعقوب: إن الشركة ستسعى للاعتماد على البطاقات البلاستيكية التى يتم تصنيعها بالسوق المحلى بدلا من الاستيراد، لتجنب الارتفاع المستمر فى سعر الدولار، وحتى ترفع نسبة التصنيع المحلى.
وخصصت الشركة فريق عمل للتوسع وسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي، لجذب مشروعات جديدة وفتح مصادر دخل دولارية، فى الوقت الذى وصل فيه حجم الطاقة الإنتاجية لمركز البطاقات بالقرية الذكية فى السادس من أكتوبر لـ60 مليون بطاقة سنوياً.
ورفعت الشركة رأسمالها لتقوية مركز البطاقات، والذى يتيح حالياً 25 مليون بطاقة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف التركيز على خطة الدولة فى التحول من نظام «الكاش» إلى الدفع الإلكترونى لجميع المعاملات المالية حتى 2030.
وأوضح أن العمل بالمركز تنفذه 3 ورديات على مدار الـ24 ساعة، لتحقيق أعلى قدرة إنتاجية وتكنولوجية داخل مصر وفى الشرق الأوسط وأفريقيا بأعلى مستويات الأمان وتأمين البيانات الخاصة بالبطاقات المصدرة.
أعلن يعقوب أن الشركة قامت بتركيب خطوط إنتاج جديدة لإصدار بطاقات الاتصالات الخاصة بخدمات المحمول GSM SIM telecom cards، وتعد أول شركة محلية تصنع بطاقات الإتصالات.
أضاف أن خطوط إنتاج بطاقات الـ«sim» الجديد بمركز إصدار البطاقات بالشركة ومقرها بالقرية الذكية فى أكتوبر، لديه القدرة على إنتاج 6 ملايين بطاقة شهريا.
وتضم خطوط إنتاج البطاقات الذكية، مزيجا من الآلات الخاصة بإنتاج البطاقات الذكية بكافة أنواعها التلامسية «smart contact card»، والبطاقات متعددة الاستخدامات التلامسية واللاتلامسية «Dual interface smart card».
وكشف أن «إى فاينانس» دخلت أكثر من مناقصة مع شركات التليفون المحمول، لتنفيذ مشروعات فى هذا القطاع.
وقال أحمد نافع، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للبطاقات لقطاع المبيعات؛ إن قرار تحرير سعر الصرف، تسبب فى ارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة فى إنتاج البطاقات فى شركته بنسبة 100%.
واضاف أن الشركة تسعى لرفع الطاقة الإنتاجية لمصنعها خلال العام الحالى، لجذب السيولة الدولارية من السوق الخارجى وشراء المواد الخام اللازمة لتشغيل المصنع بالعاشر من رمضان، والذى ينتج سنويا قرابة 30 مليون بطاقة ذكية.
وكشف أن نظام التعاقد بين الشركة وكل البنوك أو المؤسسات، يكون عن طريق الدخول فى مناقصة أو تعاقد مباشر. وتختلف أسعار التعاقدات من شركة لأخرى.
ولفت إلى أن السوق المحلى، من أكبر الأسواق الأفريقية فى استيعاب البطاقات الجديدة سنويا وفقا للدارسات والأبحاث، إذ يستقبل ما يقرب من 7 ملايين بطاقة.
أوضح نافع أن نسبة التصنيع المحلى للبطاقة التى تصدرها شركته تصل إلى 47% فى حين يتم إستيراد 53% من المواد الخام الداخلة فى الإنتاج، بناء على الشهادة الحاصلة عليها من غرفة الصناعة الكيماوية.
وتغطى الطاقة الإنتاجية للمصنع احتياجات السوق المحلى، ويتم التصدير للسوق الأفريقى، بالإضافة إلى تقديم الخدمات لعدد من البنوك فى تنزانيا وكينيا ونيجيريا. وتتعامل الشركة مع قطاع البنوك والحكومة فى هذه الأسواق.
أكد نافع أن عائدات شركته من السوق الخارجى تمثل 50% من إجمالى دخلها فى الوقت الحالى، مضيفا أنها تشترى المواد الخام من فرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وسويسرا وإنجلترا. وتعتمد على الخامات الأعلى جودة لتنفيذ مشروعات كبرى محليا وخارجيا.
أضاف أن الشركة لديها مكاتب فى نيجيريا وكينيا، وتستهدف زيادة فروعها خلال الفترة المقبلة.
كما يشهد الطلب على الكروت الذكية، زيادة من جانب البنوك حاليا، مقارنة بالعام الماضى؛ لإصدارها العديد من الأنواع المختلفة للبطاقات المختصة بالتجزئة والمرتبات.
وأوضح أن السوق المحلى ينمو بشكل كبير خلال الفترة الراهنة نظرا للمشروعات التى تنفذها الحكومة وتعتمد على اصدار البطاقات الخدمية الذكية لصالح المواطنين، وزيادة الخدمات التى تقدمها البنوك الخاصة والحكومية لعملائها.
وأكد أن سوق المدفوعات الإلكترونية المحلى شهد تطورا ضخما خلال الفترة الماضى، خصوصا بعد أن تحول المواطنون نحو استخدام الكارت الذكى فى حياتهم اليومية.