وضعت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين ست توصيات لتطوير النقل النهرى وزيادة مساهمته فى نقل البضائع نهريا.

وقال عادل اللمعى رئيس اللجنة خلال اجتماع لمناقشة تداعيات قرار وزارة النقل رقم 800 لسنة 2016 وسبل الاستثمار بقطاع النقل النهرى، إن الجمعية تتابع مناقشات قانون الملاحة النهرية بالبرلمان وتسعى للاجتماع برئيس لجنة النقل بمجلس النواب فيما يخص مساهمة القطاع الخاص بمجال النقل النهرى.

أضاف أن اللجنة وضعت 6 توصيات لتطوير النقل النهرى وزيادة مساهمته فى نقل البضائع داخليا أولها العمل على الاستفادة من البنية التحتيه المتاحة للنقل النهرى حيث تتوفر 90% من البنية التحتيه اللازمة لتشغيله حاليا ويتبقى فقط 10% متمثلة فى الموانء ومساحات التفريغ والتخزين.

تابع ان التوصية الثانية للجمعية تتمثل فى العمل على استغلال المحطات النهرية عبر اقامة مراكز تجارية والخدمية لزيادة القيمة المضافة للاستثمار بالقطاع، و” اسعار تذكرة الاتوبيس النهري للركاب لا تاتى باى ربح للمستثمر”.

وأشار إلى أهمية توافر البيئة التشريعية التى تتضمن حوافز للاستثمار بالقطاع، فى ظل التشابك بين هيئة النقل النهرى ووزارة الرى فيما يخص التصاريح اللازمة للتشغيل0

وشددت توصيات جعية رجال الاعمال على أهمية التوسع بنقل البضائع نهريا وعبر خطوط السكك الحديدية لتفادى حدة اارتفاع الأسعار على أثر تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود، حيث من المتوقع ارتفاع تلفة الشحن بنسبة 200%.

وقال اللمعى، إن اللجنة اقترحت النص بتعديلات قانون الملاحة النهرية على تشكيل لجنة تعمل على وضع استراتيجية النقل النهرى وآليات تطوير الموانئ وتخطيطها وربطها بالموانئ البحرية.

أشار، إلى سعى الجمعية للاستفادة من الحوافز الممنوحة بقانون الاستثمار  الجديد للاستثمار بالصعيد فى مجال النقل النهرى، مع ضرورة الإسراع فى طرح محطة الحاويات بميناء سفاجا ورصيف الرورو لتداول البضائع العامة.

وكشف رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين عن التواصل مع السفارة الهولندية للاستفادة من تجربتها فى النقل النهرى الذي يستحوذ على 45% من تجارتها المنقولة داخليا.