التقرير يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.4% العام المالى الجارى.. والدولار يصل 17.49 جنيه بنهاية 2017
الإصلاحات الهيكلية يعود بالإيجاب على الاستثمار والتدفقات الدولارية
توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» الإسبانية والمتخصصة فى الأبحاث الاقتصادية، أن يتجه البنك المركزى إلى رفع الفائدة على الودائع لتصل 16.5% خلال العام الجارى، على أن تنخفض لمتوسط 14.88% العام المقبل.
وقالت فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منها، إن البنك المركزى المصرى أبقى على فائدة الجنيه فى آخر اجتماع له ديسمبر الماضى عند نفس مستويات شهر نوفمبر، بالرغم من الارتفاعات الكبيرة فى معدلات التضخم.
ورفع البنك المركزى فى نوفمبر الماضى فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 3%، لتصل إلى 14.75% و15.7% على التوالى، عقب تحرير أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة فى تحرير أسعار صرف الجنيه وزيادة أسعار المحروقات المدعومة بالاتفاق مع صندوق النقد، ساهما فى ارتفاع أسعار السلع سريعاً خلال نوفمبر الماضى.
وتوقع التقرير، أن تستمر الزيادة فى أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، إلا إذا تدخل المركزى للسيطرة على الضغوط التضخمية.
وقالت «فوكس ايكونوميكس»، إن التضخم فى ديسمبر الماضى سجل 23.3%، وأن معدل الزيادة فى نوفمبر كان أكبر من زيادة تلك المعدلات فى ديسمبر الماضى.
وأضاف أن الارتفاعات الكبيرة فى التضخم رجعت إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير أسعار الصرف، وترشيد دعم الطاقة وفقاً لأتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وذكرت أن السلع المحلية والمستوردة ارتفعت بشكل «دراماتيكى» خلال الشهرين الماضيين، وأدى إلى ضعف القوة الشرائية للمصريين.
ويرى التقرير أن الفشل فى احتواء معدلات التضخم المرتفعة خلال العام الجارى قد يدفع البنك المركزى إلى رفع العائد مجدداً على الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
وتتوقع «فوكس إيكونوميكس»، أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال العام الجارى 18.9%، وينخفض إلى 14.6% العام المقبل.
ويرى التقرير، أن أثار تحرير أسعار صرف الجنيه لاتزال تضغط فى المدى القصير على ظروف العمل فى مصر.
وقال إنه بالرغم من توقعات مساعدة تعويم الجنيه على إنهاء الأزمة الاقتصادية، إلا أن قيمة الجنيه انخفضت أمام الدولار، لتؤثر على القطاع الخاص الغير منتج للنفط.
وأضافت أن ارتفاع معدلات التضخم لعب دوراً خاصاً فى ظروف أداء تشغيل القطاع الخاص غير المنتج للنفط على خلفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه.
وتتوقع المؤسسة الأسبانية، أن تصل أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام الجارى 17.49 جنيه، والعام المقبل 17.22 جنيه، على أن تصل إلى 13.53 جنيه فى عام 2021.
وقالت «فوكس إيكونوميكس»، إن الحكومة المصرية تتوقع نمو اقتصادى يبلغ 5.2% خلال العام المالى الحالى، و5% خلال العام المالى المقبل، إلا أن المؤسسة بدت أقل تفاؤلاً وتوقعت نمواً بنسبة 3.4% فقط خلال العام المالى الجارى، و3.8% العام المالى المقبل.
كما تتوقع نمو الاستثمارات فى مصر بنسبة 7% خلال العام المالى الجارى، على أن ترتفع إلى 8.3% العام المالى المقبل.
وأضافت أنه ما يدعوا إلى التفاؤل من تحرير أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية هو ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مؤخراً، بعد انخفاضها كثيراً منذ بداية ثورات الربيع العربى فى 2011.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بالبنك المركزى خلال ديسمبر الماضى ليبلغ 24 ملياراً و265 مليون دولار، مقابل 23 مليار و58 مليون دولار فى نوفمبر الماضى.
وذكر التقرير، أن مصر ستحاول الاستفادة من الأسواق العالمية قريباً فى محاولة للحفاظ على الاتجاه الصعودى لاحتياطيات النقد الأجنبى.
وأعلن عمرو الجارحى وزير المالية الأسبوع الجارى عن بدء الوزارة الترويج للسندات الدولارية المقرر طرحها بقيمة تتراوح ما بين 2 و2.5 مليار دولار، الأسبوع المقبل فى أسواق الخليج وأوروبا والولايات المتحدة.
وترى «فوكس إيكونوميكس»، أنه بالرغم من الضرر الناتج عن الإصلاحات الهيكلية وتعويم الجنيه على المنتجين والمستهلكين، إلا أنها تتوقع نتائج إيجابية فى زيادة التدفقات الدولارية وزيادة الاستثمارات وتحسن الإدارة المالية.
