قال رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة جي بي أوتو ان 2017 عام التأقلم مع واقع جديد وذلك خلال حوارة مع نشرة “إنتربرايز”
رؤوف غبور هو أحد الشخصيات المفضلة لدينا، فهو ذكي.. مبدع.. متحمس، ويمكن القول بأنه يمتلك كل العناصر التي يحتاجها رجال الأعمال الكبار. لدى غبور استعداد للتوسع خارجيا، وأثبت مرارًا وتكرارًا قدرته على إنجاز مشروعات جديدة وإنشاء أعمال تجارية في منطقة مشتعلة بالحروب (إذ أن شركته هي الموزع لسيارات هيونداي في العراق) – ولكن ماذا بشأن الأداة المفضلة لدية التي يستخدمها في العمل؟ هي آلة حاسبة قديمة الطراز ستجدها دائما في يده اليمنى. بدأ غبور حياته المهنية في شركة السيارات المملوكة لعائلته، ثم أسس شركة خاصة به في مجال الإطارات. وأستطاع غبور تحويل شركة جي بي أوتو، التي كانت تعمل في تخصص واحد وقت طرحها للاكتتاب، حيث أن الشركة كانت (ولا تزال) الوحيدة في مصر التي تقوم بتجميع وتوزيع سيارات الركوب ماركة هيونداي، إلى مجموعة متعددة الأعمال، تقوم بتجميع وتصنيع وتوزيع السيارات والحافلات والشاحنات والدراجات النارية والتوك توك والإطارات وأكثر من ذلك من خلال الشراكة مع المصنعين العالميين. وسواًء كانت مجموعة جي بي أوتو تقوم بإنشاء أول مصنع في المنطقة للطلاء الآلي للسيارات بشكلٍ كاملٍ أو إطلاق شركة تابعة جديدة في مجال التمويل تتعامل مع الجميع بدءًا من أكبر الشركات وحتى سائقي التوك توك، فهي بذلك أثبتت أنه يمكن المضي قدمًا وفقا لاستراتيجية مؤسسيها. وفيما يلي أهم ما جاء في حديثنا مع غبور:
2017 عام التأقلم مع واقع جديد. سيكون بمثابة الإقلاع عن الإدمان – إدمان الدعم، والطاقة الرخيصة، والعملة المبالغ في قيمتها – والآن، وفجأة، نجد أنفسنا نعاني من أعراض الإقلاع عن الإدمان.
أفضل القطاعات أداءً العام المقبل سيكون الرعاية الصحية. وأعني بذلك المستشفيات، وليست الأدوية – فشركات الأدوية تواجه ضغوطًا بسبب آلية التحكم في الأسعار. وأرى أيضا فرصا في قطاعي التعليم والمواد الغذائية.
أكبر مشكلة سيواجهها قطاع السيارات، دون أدنى شك، هي رأس المال العامل. يشهد القطاع في الوقت الحالي زيادة في متطلبات رأس المال العامل بأكثر من الضعف بالجنيه، كما أن تكاليف المدخلات لدينا في ازدياد وسيتعين علينا جميعا زيادة الرواتب لضمان أن الموظفين يمكنهم التعايش مع ارتفاع التضخم، سواء الخدمات الطبية أو النقل والسيارات أو المواد الغذائية – كل شيء ارتفعت أسعاره. ونرى أن مناخ الأعمال سيكون مليئا بالتحديات في النصف الأول من العام، وفي نفس الوقت سنواجه ضغوطا تتعلق بالتكلفة، لذلك سيكون كل شيء مرتبط برأس المال العامل.
إذا كانت نسبة متوسط الزيادة في الأجور 10% في الماضي، فمن المتوقع أن تتراوح بين 15 إلى 20% هذا العام. وينبغي ألا تكون الزيادة في الرواتب لجميع الوظائف، إذ عليك أن تعطي زيادات أكبر لمن يحصلون على أجور متدنية وذلك من أجل حمايتهم، في حين تتناقص الزيادات تدريجيًا كلما ارتقى المنصب.
2017 سيكون عام الفرص. ستكون هناك فرصة جديدة، لأن الشركات الضعيفة لن تكون قادرة على التأقلم مع مجريات الأمور. وستكون هناك فرصة كبيرة من حيث التوظيف. وأعتقد أن بعض الشركات لن تكون قادرة على زيادة رواتب موظفيها، لذلك فمن المتوقع أن تجد بعض الموظفين المهرة يبحثون عن فرص عمل جديدة.
ما هو العمل الجديد الذي تود أن تبدأه في الوقت الحالي إذا ما أتيحت لك الفرصة؟ لقد تقدم بي السن لدرجة لا يمكنني فيها التفكير خارج مجال عملي (يضحك). فطالما أن لديك فرص نمو في القطاع الذي تعمل به، لماذا تبحث عن قطاع آخر؟ أنا شغوف بالمجال الذي أعمل به. سنعمل على التنويع – سأدرس إضافة خدمات جديدة ضمن النشاط التمويلي الذي نعمل به، والتي تخدم أعمالنا الأساسية، أو التي تزيد من خبراتنا. وبالتأكيد سندرس التوسع في التصنيع لكي نقلل من احتياجاتنا للعملة الأجنبية. فمجرد إضافة نشاط تشكيل جسم السيارات، وتصنيع الجنوط والإطارات سيوفر لي 20% من تكلفة السيارة.
من المتوقع أن تتأثر المنتجات الكمالية في عام 2017.. لكن دعني أقول لك أنني لست قلقًا إلى هذا الحد، فالصعاب التي تواجهنا لا تتعلق بعدم امتلاك المال بقدر ما تتعلق بالحاجة إلى أن يتأقلم المستهلكون مع ارتفاع الأسعار، فالأمر نفسيا أكثر من كونه ماليا. وكلما زادت قدرتنا على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ازداد التحسن في معنويات المستهلكين. قد يتطلب الأمر من 6 إلى 8 أشهر كي يعتاد المستهلكون على أن ما كانوا يشترونه بـ 100 ألف جنيه أصبح سعره الآن 220 ألف جنيه.
ما هو الشيء الذي تترقبه على الجانب التشريعي أو التنظيمي؟ أترقب قانون تطوير صناعة السيارات، بطبيعة الحال، والضرائب. أكثر الأمور التي تضر الاستثمار في الوقت الحالي، هي زيادة الضرائب على الشركات. يجب على الحكومة أن توسع القاعدة الضريبية عن طريق ضم الـ 95% من الشركات والمهنيين، والذين لا يدفعون الضرائب وجعلهم جزءا من المنظومة. لدي قناعة أن وزير المالية لا يفكر في زيادة الضرائب. نحن بحاجة إلى قانون استثمار ينص على حوافز استثمارية وضريبية، للصناعات التي نتطلع إلى جذبها، مثل شركات تصنيع السيارات وشركات تصنيع الأدوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
سيكون هناك بالتأكيد المزيد من الطروحات العامة وفرص للاندماج والاستحواذ هذا العام. هناك شركات بحاجة إلى التمويل، وستسعى لبيع حصص في رؤوس أموالها بدلاً من تحمل عبء الديون، وذلك لأن تكلفة الدين مرتفعة للغاية. وسيكون هناك المزيد من فرص الاندماج والاستحواذ – إذ أنها تظهر في الأوقات الصعبة.
إنها مسألة توقيت: هل تقوم بالشراء عندما تكون هناك فرصة معروضة؟ أم تنتظر حتى تتراجع قيمتها أكثر ثم بعد ذلك تشتري؟ هذا سؤال آخر.
ما الذي يطلبه منك البنك الذي تتعامل معه حاليا؟ لا شيء مطلقًا. لو كنت أعمل في مجال البنوك، لكنت أسعد إنسان على وجه الأرض. فهذا المجال أصبح يحقق ثروة الآن. هناك مؤسستان تحققان أكبر قدر من الربحية في مصر الآن: قطاع البنوك ومصلحة الجمارك، خاصة فيما يتعلق برسوم غرامات التأخير والتخزين. حصلت البنوك على مدار الـ 24 شهرًا الماضية رسوم تخصيص 2% ورسوم 1.5% لفتح الاعتمادات المستندية، وبالتالي هناك رسوم بنسبة 3.5% يحصلون عليها دون بذل جهد، لذا فعلى البنك المركزي أن يتدخل، نحن نختنق بالأسعار التي تطلبها البنوك من عملائها. وهذا قبل تأثير رفع سعر الفائدة.
رسالتي إلى بقية مجتمع الأعمال بسيطة: نحن جميعًا بحاجة إلى التفكير في القيمة المضافة المحلية. علينا أن نولي التصنيع اهتمامنا، قد يكون هذا الأمر صعبًا، إلا أنني أرى أن قرار تعويم الجنيه هو أفضل قرار تم اتخاذه من صانعي القرار منذ أن انضممت إلى مجال الأعمال في عام 1977. أعيش حلمًا – حلمت منذ فترة السبعينات بالتعويم الحر، فهذا أمر رائع، وذلك لأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو العمل بجد، وخفض الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. الاعتماد على عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعائدات قناة السويس أفسدنا. حان الوقت لكي نتحمل المسؤولية عن أنفسنا.
