1845 ميجاوات قدرات مستهدف إنتاجها من محطات الشمس والرياح فى أسوان وخليج السويس
مصادر: «الجديدة والمتجددة» وافقت على نقل أراضى 6 مستثمرين من الزعفرانة وغرب النيل إلى بنبان
تشارك 31 شركة طاقة متجددة فى المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية لإنشاء محطات شمس ورياح بقدرة 1845 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 3 مليار دولار.
قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن 23 شركة ستنشئ محطات طاقة شمسية بقدرة 1295 ميجاوات وتتضمن 970 ميجاوات فى منطقة بنبان بأسوان، و180 ميجاوات فى الزعفرانة، و145 ميجاوات فى غرب النيل، كما ستقيم 8 شركات محطات رياح بقدرة إجمالية تصل إلى 550 ميجاوات فى خليج السويس.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن من بين الشركات التى ستقيم محطات شمسية فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية فى منطقة بنبان بأسوان، «فيلادلفيا» و«صن إنفنيتى» و«الفا سولار» و«طاقة عربية» و«الكازار» و«السويدى إليكتريك» و«أكوباور» و«أوراسكوم للإنشاءات» و«فونكس» و«أكسيس بيلدينج» و«بيلدينج إنيرجى» و«اس تى إنيرجى» و«أسوان سولار» و«تى كى»، و«كوم أمبو».
أوضحت المصادر، أن الشركات الشمسية المشاركة فى منطقتى الزعفرانة وغرب النيل تتضمن «ريدس» و«زعفرانة سولار» و«طاقة سولار» و«أم أى دى 30» و«تبيا إنارة» و«إنارة كونسرتيوم» و«الديوان» و«راع سولار».
ووافقت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على نقل موقع 6 شركات من الزعفرانة وغرب النيل إلى بنبان بأسوان وسيتم تسليمهم الاراضى التى سلمها المستثمرون المنسحبون من مشروعات التعريفة.
وذكرت المصادر، أن شركات طاقة الرياح المشاركة فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية تتضمن «الفنار» و«أكوا» و«باس» و«بينونة» و«المنصور ام إى دي» و«فالكون» و«ليكيلا باور» و«الكازار».
وبدأ العمل فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية فى 28 أكتوبر من العام الماضى، وتم تحديد سعر الكيلووات / ساعة المنتج من الطاقة الشمسية للمنازل بنحو 102.8 قرش، وللقدرات الأقل من 200 كيلووات / ساعة يبلغ 108 قروش، والقطاعات غير المنزلية 102 قرش وغير المنزلى للقدرات أقل من 500 كيلووات / ساعة بـ108.58 قرش.
أما مشروعات الطاقة الشمسية من مشروعات 500 كيلووات حتى أقل من 20 ميجاوات، فإن سعر الطاقة المنتجة 7.88 سنت لكل كيلووات / ساعة، والمشروعات من 20 وحتى 50 ميجاوات تبلغ 8.40 سنت / كيلووات ساعة.
ووفقاً لضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة، يلتزم المستثمر بتحقيق الإغلاق المالى للمشروع خلال عام بحد أقصى بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف العام لمشروعات طاقة الرياح، اعتباراً من 28 أكتوبر 2016، على ان يقدم خطاب تعهد بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها 6 أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام لمشروعات طاقة الرياح.
كما تتضمن الضوابط، أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، 40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، 30% من مصادر تمويل محلية.
وبحسب اتفاقية شراء الطاقة سيكون التحكيم حال نشوب أى نزاع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمرين داخل مركز القاهرة للتحكيمين الإقليمى والدولى، مع إمكانية نقله إلى باريس بفرنسا حال موافقة طرفى التعاقد.
وقال محمد الضلعى مدير إدارة المشروعات بشركة ديزرت تكنولوجى المالكة لشركتى «أى أر سى» و«فالكون»، إن مجلس إدارة الشركة يعكف على دراسة جدوى المشروعات فى المرحلة الثانية، وحسم المرحلة الأولى التى وقعت فيها الشركة اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ولم يتم إبلاغ الشركة بالموافقة على مستندات الإغلاق المالى من عدمه.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تأخرت كثيراً فى التعاقد مع الشركات الموقعة على اتفاقية شراء الطاقة فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية، وهو ما يسبب القلق لدى المستثمرين المشاركين فى المرحلة الثانية.
