وافق مجلس الوزراء اليوم على اتفاق صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته لمجلس النواب.
واستعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزير المالية حول أبرز الإجراءات التى تتم فى إطار تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، والذى يهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادى، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وخفض عجز الموازنة والدين الحكومى، إلى جانب استكمال خريطة المشروعات القومية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة العديد من فرص العمل، مع التركيز على إيجاد برامج واضحة وحقيقية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بمحدودى الدخل بما يعكس الحرص على تجنيبهم أى أعباء إضافية وتقديم المساندة لهم.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بخصوص التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، حيث يتولى تقسم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب فى ضوء مخططات النقل بالوزارة، ويكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والنقل الدولى والإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة، لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذا المجال، ويؤدى إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين، ويلبى المتطلبات البيئية، وضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التى تقرها الدولة.
ومن منطلق حرص الحكومة على الاهتمام بملف الصحة والعمل على تنفيذ ضوابط وقواعد وإجراءات حالات نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر، وفقاً لاحكام قانون زراعة الأعضاء البشرية، ومراعاة للمستجدات التى حدثت مؤخراً من عدم التزام بعض المنشآت الطبية والعاملين بها بضوابط وأحكام هذا القانون.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وذلك حرصاً من الحكومة على تشديد الرقابة على جميع المنشآت الطبية فى هذا الخصوص وما تطلب ذلك من مراجعة جميع العقوبات المقررة بقانون زراعة الأعضاء لتشديدها.
ويتضمن التعديل تشديد العقوبات على كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام مواد هذا القانون، وكذا كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها.
وأشار التعديل أيضاً إلى أنه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون فللمحكمة أن تحكم بكل أو بعض التدابير الخاصة الأخرى مثل الحرمان من مزاولة المهنة، أو غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويُحكم بغلق المنشأة نهائياً إذا لم تكن المنشأة من المنشآت الطبية.
وفى إطار خطة الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من محدودى الدخل والتى يأتى من ضمنها توفير المسكن الملائم لهم من خلال مشروع الاسكان الاجتماعي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ليكونا صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ويقوم على شئون الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، على أن يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة التصرف بالاتفاق المباشر فى قطعة أرض بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بشق التعبان لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية لإقامة مشروع استثمارى صناعى خدمى، وذلك فى ضوء حكم المادة الحادية عشرة من قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة، ووفقاً لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بورسعيد التصرف فى مساحة 1000 م2 من الاراضى المملوكة لها بالبيع بالاتفاق المباشر لشركة سسكو للبترول لاقامة محطة معالجة للمياه الملوثة الناتجة عن الانشطة البترولية، وهو ما يسهم فى التخلص الآمن من المياه الملوثة وتدوير وقود السفن بعد استخدامه، وذلك فى ضوء حكم المادة الحادية عشرة من قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة، ووفقاً لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
وفى إطار جهود الحكومة لتوفير مسكن ملائم للمواطنين وفقاً لبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى المتميز بمدينة العلمين الجديدة بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة باتحاد مقاولى التشييد والبناء المصرى ذات الخبرة فى تنفيذ المشروعات السكنية.
