المالية تسعي لزيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي لتصل 16%
تكلفة سياحة المصريين في الخارج سجلت 3.5 مليار دولار خلال العام الماضي
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4% بدلاً من 5% خلال العام المالي .
وأضاف خلال لقائه بأعضاء لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن الوزارة عرضت برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي علي مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
وذكر أن الوزارة مهتمة حالياً بالترويج للسندات الدولارية، والاتجاه إلى مناقشة الصكوك كأداة تمويلية في المرحلة المقبلة.
وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي لتصل نسبته 16% خلال مدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات بدلاً من 12.6%، بهدف تخفيض عجز الموازنة بواقع 3%.
وأشار إلي أن مساهمة الحصيلة في الناتج المحلي منخفضة، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى 25% .
وأضاف أن الاقتصاد المصري يمر بفترة انتقالية؛ نتيجة بعض الصعوبات المتواجدة في عدد من القطاعات والشركات التي تأثرت بفروق العملة، بالإضافة إلى وجود بعض الملاحظات على القيمة المضافة.
وأوضح وزير المالية أن مشكلة فروق العملة كانت ستتزايد في حالة ارتفاع أسعار المواد البترولية إلى 110 دولار بدلا من الأسعار الحالية.
وقال الجارحي:”هناك ضغوطاً على الدعم بشقيه البترول والكهرباء لكن لدينا إصرارا لمواجهة هذا المشاكل من خلال السيطرة على العجز على المدى القصير”.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب لديهم نظرة إيجابية في الاقتصاد المصري أكثر تفاؤلا من المستثمرين المحليين، مدللاً علي ذلك بوجود ممثلي صناديق استثمارية تقدر حجم أعمالها بـ3.5 تريليون دولار في مصر لبحث الفرص الاستثمارية في المرحلة المقبلة.
وقال وزير المالية إن أحد التقارير الاقتصادية التي صدرت مؤخرا وضعت مصر ضمن 11 دولة على مستوى العالم سيصبحوا مسئولين عن المساهمة في النمو العالمي بنسبة تتراوح ما بين30-40%.
وعلى جانب معالجة فروق العملة ضريبيا، قال الجارحي إن يتم بحثه بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين لإعداد معيار معالجة محاسبياً.
وذكر أنه سيتم مطالبة الممولين الذين حصلوا على تمويلات بنكية خلال العام الماضي، للتقدم بشهادات تدبير من البنوك لحصر حجم السوق الموازي، مشيراً إلي أنه لم يتبقى في معاجلة معيار فروق العملة سوى تحديد حد أقصى لخسائر فروق العملة في 2016.
وقال الجارحي إن الوزارة تقوم بحصر المجتمع الضريبي والوصول إلى كل الممولين ومعرفة القطاعات غير المتواجدة بالمنظومة الضريبية، بهدف رفع الحصيلة دون إهدار لحقوق الممولين الحاليين.
وأوضح أنه تم وضع حوافر في قانون الاستثمار تشمل تقسيم مصر إلى إقليمين، ونسبة استرداد رؤوس الأموال تتراوح بين 30-40% بحد أقصى، و 80% للصناعات كثيفة العمالة، ويستمر العمل بهذا النظام للمدة 7 سنوات.
وأضاف الجارحي أن حجم الصادرات المصرية بلغ 18 مليار دولار، والعجز التجاري يصل إلى 45 مليار دولار، مشيراً إلى أن خلق وفرات في الموازنة العامة للدولة سيساهم في دعم الصناعة.
وقال وزير المالية: “تكلفة سياحة المصريين في الخارج سجلت قيم أعلى من 3.5 مليار دولار خلال العام الماضي لأول مرة، وهو ما مثل عبأ على الميزان التجاري”.
