11.3 % مساهمة قطاع السياحة فى الناتج المحلى الإجمالي
قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن القطاع السياحى يسهم بنسبة 11،3% من الناتج المحلى الإجمالى، وإن نسبة العاملين فيه تبلغ 12،6% من العمالة المصرية، ويبلغ حجم استثمار السياحة فى قطاع الخدمات بنحو 3،3% فى الوقت الذى ساهمت فيه فى عام 2015- 2016 بنسبة 7،3% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبى، وهى نسبة متواضعة، مقارنة بعام 2010 فى ظل تحديات حقيقية يواجهها القطاع لا تخفى على أحد.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى مؤتمر الأهرام الاقتصادى “الاقتصاد على طريق التقدم” بحضور رئيس مجلس الوزراء وممثلين لمؤسسات المالية والاستثمارية، ونخبة من المسئولين والمحافظين والمستثمرين.
وتابع أن التوجه نحو زيادة مبيعات السياحة عبر الإنترنت أمر حتمى بالتزامن مع تطوير ودعم شراكة قوية ممتدة مع منظمى الرحلات وشركات الطيران للحصول على الطاقة الجوية الكافية لنقل أعداد السياح المتوقع زيادتها، واقتحام السوق التقليدي عن طريق تكثيف الحملات والأدوات التسويقية المختلفة والحوافز الموجهة للسائحين باختلاف دولهم وثقافاتهم.
وأشار الوزير إلى أن قطاع السياحة أحد أهم روافد الاقتصاد القومى كما يُعد محركاً حقيقياً للتنمية فى العديد من الدول، وأهمية القطاع تكمن فى جلبه العملة الصعبة، وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحسينه للإيرادات.
وشدد على أهمية الترويج لمنتجات جديدة فى السوق المصري للوصول إلى شرائح مختلفة، ومن ذلك ما تتمتع به مصر من ثروات غير مكتشفة مثل سياحة الاستشفاء، والسياحة البيئية، وسياحة الصحارى والواحات، وسياحة المؤتمرات والمعارض، والسياحة الدينية.
وأوضح محاور التعاون مع الشركة الوطنية مصر للطيران فى تسيير رحلات على مختلف المقاصد المصرية ودعم رحلات الطيران العارض والطيران منخفض التكلفة لزيادة التدفق السياحى للبلاد، مع السعى نحو الابتكار والاستثمار وتطوير البنية السياحية التحتية فى مصر من خلال دعم المستثمرين وابتكار أفكار جديدة.
وأضاف أن الوزارة تعيد التأكيد على دعم الدولة للقطاع السياحى وإطلاق السياحة كمشروع قومى تسهم جميع كيانات الدولة فى دعمه، وتذليل المعوقات التى تحد من نموه، والتوعية المجتمعية لأهمية السياحة فى الدخل القومي، وتحسين صورة مصر بالخارج.
وأشار إلى أن خطط التحرك تتضمن دعم سياسة الدولة فى ترشيد النفقات من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة، من أهمها تقليص التمثيل الخارجى لهيئات وزارة السياحة إلى عدد 9 مكاتب، بدلاً من 17 مكتباً، وتفعيل مبادرات ترشيد الطاقة والمياه والبدء فى توسيع استخدام الطاقة المتجددة فى جميع المنشآت الفندقية والسياحية. وتتضمن خطط التحرك قصيرة الأجل، التنشيط السياحى من خلال تكثيف الحملات الترويجية بأنواعها.
قال إن التنسيق والعمل التكاملى على صعيد الساحتين الاقتصادية والسياحية أمر حتمي، والتواصل بين المؤسسات الإعلامية والكيانات الاقتصادية فيما يتعلق بطرح الرؤى والمشاركة الفاعلة من خلال إعلام موضوعى أصبح ضرورة.