توقع محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للأوارق المالية والاستثمار، تباطؤ عمليات الدمج والاستحواذ الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالى 2017 لحين انتهاء الشركات من إعادة تقييم أصولها بعد تحرير سعر الصرف.
وقال متولى خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادى اليوم، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أعادت المستثمرين الأجانب للسوق المصرى، والإصلاح وان كان يمثل تحديا فى المدى القصير إلا أنه على المديين المتوسط والطويل مبشر.
أضاف ان البورصة يقودها التوقع كمحرك رئيسى لعمليات البيع والشراء ولا تعكس بشكل حقيقى الاداء الاقتصادى للدولة.
واعتبر نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للأوارق المالية والاستثمار، ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وزيادة الأجور وسعر الفائدة خلال 2016 بالتحديات العابرة سرعان ما ستتغير.
وقال متولى: إن ارتفاع الفائدة على الدين العام للدولة لتمثل تكلفة الديون نحو 30% من الموازنة، وضع أمام الحكومة ضرورة لتخفيض سعر الفائدة بعد انتهاء فترة تثبيت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بعد امتصاص الاثار التضخمية. حيث إنها المتضرر الأكبر، من ارتفاع الفائدة.