«المطورون» طالبت «الوزراء» بالمساواة مع المقاولين للحد من آثار التعويم

قال طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية للتطوير العقارى، إن تعويم الجنيه من أكثر القرارات الصائبة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى، ولكن لم يصاحبه الإجراءات الحمائية الشرائح الأقل دخلا لتخفيف آثاره الاجتماعية.

وأضاف شكرى خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادى اليوم، أن القطاع العقارى تأثر بتحرير سعر الصرف، والذى اعترفت به الحكومة فى زيادة مستحقات المقاولين لديها بنسبة 35%.

وأشاد شكرى بقرار مجلس الوزراء ديسمبر الماضى لقانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذى يطبق على العقود القائمة اعتباراً من الأول من مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

وأشار رئيس مجموعة عربية للتطوير العقارى، إلى مطالبة غرفة المطورين العقاريين باتحاد الصناعات لمجلس الوزراء بمهلة 6 أشهر لتسليم المشروعات المسندة إليهم أسوة بالمقاولين.

وقال: إن المطورين العقاريين مطالبين بالابتكار خلال الفترة المقبلة خاصة بمجال المساحات الاقتصادية، ودقة الإشراف على المواقع الإنشائية للمشروعات تحت التنفيذ.

أضاف أن غرفة المطورين العقاريين أطلقت مبادرة لتوفير النقد الأجنبى من خلال إلزام العمالة الأجنبية بإيداع 250 ألف دولار لدى البنك المركزى مقابل الحصول على الإقامة لمدة 3 سنوات.

وكشف أن الغرفة بصدد توقيع برتوكول تعاون مع غرفة صناعة الإعلام لوضع اشتراطات خاصة بالإعلان عن المنتجات العقارية حفاظا على سمعة القطاع من الممارسات السيئة من البعض.