قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن لجنة فض المنازعات التابعة للوزارة، انتهت من تسوية 450 نزاعاً استثمارياً خلال الفترة الماضية.

وأضافت خورشيد، خلال كلمتها بمؤتمر الأهرام الاقتصادى مساء اليوم، أن 85%من النزاعات الاستثمارية القائمة تخص الأراضى والتراخيص الصناعية.

واستعرضت الوزير ملامح قانون الاستثمار الجديد، وقالت إن المحور الأول من قانون الاستثمار الجديد تطرق إلى سبل تيسير الإجراءات، والتى تضمنت النافذة الاستثمارية والمدد المحددة لمنح التراخيص.

وأشارت إلى أن المحور الثانى فى القانون تمثل فى ضمانات الاستثمار والتى تم وضعها بعد التشاور مع المؤسسات الدولية والاطلاع على تجارب الدولية.

وقالت: «التعديلات التشريعية التى قامت بها الحكومة الفترة الماضية، راعت مشكلات التصفية والإفلاس وأوجدت النصوص القانونية لها لأن المستثمر لا ينظر فقط إلى الحوافز والتيسيرات لدخول السوق، ولكن تتعدى ذلك إلى سبل الخروج والتى من المفترض ان تراعيها الدولة».