«الأهلى» و«مصر» فى المقدمة.. و30 مليار جنيه إجمالى محافظهما الاستثمارية

«المغربي»: التخارج من الشركات يدعم القاعدة الرأسمالية.. ويقلل من مخاطر الربحية 

«أبوالفتوح»: «الأهلى» يعتزم التخارج من الاستثمارات المباشرة الصغيرة خلال الأعوام المقبلة 

«السويفى»: تخارجات البنوك العامة من الأصول تتيح فرصة للقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة

دفعت تحديات تحرير أسعار صرف الجنيه، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، البنوك إلى وضع خطط للتخارج من استثماراتها المباشرة خلال العام الجاري، وذلك لتخفيف الضغط على ربحيتها.

وتأتى فى مقدمة تلك البنوك التى لها استثمارات مباشرة فى الشركات بنكا الأهلى ومصر أكبر بنوك القطاع المصرفى.

ويساهم بنك مصر فى استثمارات مباشرة تصل إلى حصص فى 166 شركة فى مختلف القطاعات، بجانب استثماراته فى عدد من البنوك الأخرى، بينما يمتلك البنك الأهلى حصصاً فى 189 شركة تعمل فى جميع المجالات الاقتصادية تتوزع بين شركات كبيرة وصغيرة الحجم.

قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك لديه خطة لمدة عامين للتخارج من بعض استثماراته المباشرة فى عدد من الشركات.

وأضاف لـ«بنوك وتمويل»، أن مستثمرين أجانب أبدوا استعدادهم للاستحواذ على الشركات أو الحصص الاستثمارية التى يسهم بها بنك مصر فى الشركات.

وذكر أن الاستثمارات المباشرة لا تعد دوراً أساسياً لنشاط القطاع المصرفي، وأن البنك يسعى إلى دعم المنتجات المصرفية التى يقدمها خلال الفترة المقبلة.

وقال نائب رئيس بنك مصر، إن إجمالى محفظة استثمارات البنك المباشرة يبلغ حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف أن التخارج من جزء من هذه الاستثمارت، حالياً، يساعد على دعم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومعيار كفاية رأس المال، ويقلل من مخاطر الربحية.

وتبلغ القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر فى القطاع المصرفى 13.8% بنهاية يونيو 2016.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن البنك لديه خطة للتخارج باستثماراته المباشرة من الشركات التى يمتلك فيها حصصاً صغيرة.

وأضاف لـ«بنوك وتمويل»، أن «الأهلى» مستمر فى استثماراته الرئيسية كـ«الأهلى كابيتال»، و«الأهلى للتأجير التمويلي»، لكنه يسعى إلى تدوير حصص الاستثمارات الصغيرة فى الشركات والتى تتراوح نسبتها بين 5 و10%.

وأوضح أن البنك الأهلى بصدد إتمام صفقة بيع حصته فى أوريكس للتأجير التمويلى والمقدرة بحوالى 24%.

وقال نائب رئيس بنك مصر، إن إجمالى محفظة استثمارات البنك المباشرة يبلغ 10 مليارات جنيه فى ما يزيد على 180 شركة.

وذكر «أبوالفتوح»، أن البنك يخطط لبيع حصصة الصغيرة فى الاستثمارات غير المؤثرة فى ربحية البنك، فضلاً عن الأراضى والعقارات التى يقوم البنك ببيعها وتسويقها بشكل مستمر والتى آلت ملكيتها للبنك جراء تسويات مع عملاء متعثرين.

وكان البنك الأهلى، قد أعلن عن عرض وتسويق عدد من المشروعات العقارية والأراضى التى يمتلكها البنك على المستثمرين الكويتيين وبعض دول الخليج أكتوبر العام الماضي.

وترى رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن البنوك العامة تسعى إلى التخارج من الاستثمارات المباشرة لتفادى تذبذب ربحيتها خلال العامين الجارى والمقبل.

وأضافت أن البنوك تسعى إلى التركيز فى دورها الأساسى وتطوير العمليات المصرفية التى تقدم إلى عملائهم.

وذكرت «السويفى» أن البنوك العامة ستقلل من مساهمتها فى الشركات القابضة، لتتيح فرصة الدخول للاستثمارات الخاصة إلى مختلف القطاعات، قائلة: «توجه الدولة».

وتدرس الحكومة، منذ العام الماضى، طرح عدد من الشركات القابضة التى تتعرض إلى خسائر فى سوق الأوراق المالية، فضلاً عن بيع بعض الشركات إلى المستثمرين الأجانب، بالتوازى مع سعى المركزى لطرح بنك القاهرة فى البورصة، وبيع المصرف المتحد.

وأوضحت «السويفى»، أن خطط القطاع البنكى فى تخفيض حجم استثماراته المباشرة تأتى فى إطار إعادة هيكلة الدولة لشركات القطاع العام وطرحها للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وقالت رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار (فاروس)، إن عدداً من البنوك الخاصة اتجهت إلى التخارج من استثماراتها مؤخراً، كالبنك التجارى الدولى الذى تخارج من سى أى كابيتال.

وأعلن البنك التجارى الدولى، مطلع ديسمبر العام الماضي، عن توقيع اتفاقية مع عدد من المستثمرين لبيع 71.9% من شركة «سى أى كابيتال» عند تقييم إجمالى للشركة 950 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال مسئول الاستثمار بأحد البنوك الخاصة، إن البنوك العامة الأكبر محافظ للأصول سواء كانت مساهمات فى استثمارات مباشرة أو أصولاً متمثلة فى أراضٍ وعقارات، مشيراً إلى أن التخارج من هذه الاستثمارات، حالياً، هو القرار الأكثر صواباً، لمساهمته فى دعم القاعدة الرأسمالية للبنوك وتقليص المخصصات.

أضاف أن البنوك الخاصة تبحث بشكل مستمر للتخلص من الأصول التى تؤول إليها وغالباً ما تكون قيمتها صغيرة، مشيراً إلى أن أغلب البنوك انتهجت سياسات الأعوام القليلة الماضية للتقليص من الحصول على ضمانات عينية خاصة مع صعوبة التخلص منها؛ بسبب الركود الاقتصادى بشكل عام والعقارى بشكل خاص.