«القصير»: البنك ينهى عمليات الدمج وإصلاح المنظومة الهيكلية الداخلية بعد نقل التبعية إلى «المركزى»

سوى بنك التنمية والائتمان الزراعى نحو 435 مليون جنيه ديونا على عملاء متعثرين خلال النصف الثانى من العام الماضى.
قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى لـ«بنوك وتمويل»، إن البنك أجرى معالجة ديون لحوالى 9 آلاف عميل متعثر خلال 6 شهور الماضية بقيمة 435 مليون جنيه.
وأضاف أن نسبة الديون المتعثرة بالتنمية والائتمان الزراعى تبلغ 20% من إجمالى محفظة القروض، ويستهدف البنك خلال العام الجارى تخفيض هذة النسبة لتصل 15%.
وذكر أن البنك يسعى حاليا إلى إصلاح المنظومة الهيكلية الداخلية بعد انتقال التبعية والإشراف من وزارة الزراعة إلى البنك المركزى.
وكان مجلس النواب وافق، مطلع نوفمبر العام الماضى، على قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام يتبع البنك المركزى بدلا من وزارة الزراعة.
وذكر رئيس البنك أن انتقال تبعية البنك إلى البنك المركزى بدلاً من وزارة الزراعة، يُعد أحد محاور الإصلاح الزراعى المستهدف من قبل الدولة.
أضاف: «كان لابد من إعادة هيكلة توجهات البنك لتحقيق الإصلاح الهيكلى والإدارى، وبصدور قانون التحول فالبنك لن يحيد عن دوره الأساسى فى تبعيته للفلاح، والعمل من أجل رفعة شأن الزراعة».
فى سياق آخر قال القصير: إن البنك يحاول التوسع فى العديد من النشاطات الجديدة مع الابقاء على اعمال النشاط الزراعى، وأنه يبحث مع المركزى الحصول على مميزات جديدة لتمويل المشروعات الزراعية.
ويعمل «الزراعى» على تصميم مجموعة من البرامج للمستفيدين من مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، لخلق مجتمعات عمرانية وزراعية متكاملة فى وقت محدد.
أوضح أن التنمية والائتمان الزراعى يعتزم تقديم مجموعة من البرامج المتميزة التى تناسب الفلاح خلال الفترة المقبلة، بالاشتراك مع وزارة الزراعة فى منظومة كارت الفلاح، والتى تمثل أحد طرق الدولة للسيطرة على المحاصيل الزراعية وإيصال الدعم إلى مستحقيه.
ويمتلك بنك التنمية والائتمان الزراعى أكبر شبكة فروع فى مصر بأكثر من 1210 فروع، وأُنشئ البنك بموجب قانون سنة 1930، تحت اسم بنك التسليف الزراعى، وتم تغيير اسمه بموجب قانون سنة 1976 لبنك التنمية والائتمان الزراعى، بهدف تقديم دعم وتمويل للمزارعين.