سامى: الحكومة هى العميل الغائب عن الاستفادة من قوانين التمويل التى يوفرها السوق
اجتماعات مع الغرف التجارية بالمحافظات للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة

توقع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تتخطى استثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة 100 مليار جنيه فى العام 2016.

أضاف سامى، فى مؤتمر «الاقتصاد طريق التقدم» الذى نظمته مجلة الأهرام الاقتصادى، أن هيئة الرقابة المالية تهتم بـ3 محاور، فى مقدمتها تمويل المشروعات وحمايتها من المخاطر عبر توفير التغطية التأمينية للمشروعات والأفراد القائمين عليها بجانب منظومة صناديق التأمين الخاصة، وكذلك الشمول المالى، سعياً لتوصيل الخدمات المالية للمواطن البسيط.
أوضح سامى، أن المسارات التى تسير الهيئة من خلالها، بشأن الشمول المالى تتضمن التأمين متناهى الصغر، وبدأنا فى اتخاذ التشريعات الاقتصادية، والتى تمثلت فى قانون التمويل متناهى الصغر، ليستفيد منها المواطنين فى 27 محافظة، كما أن التأجير التمويلى متناهى الصغير يُيسر كذلك الوضع على المواطنين.
قال: «نحاول الوصول لجميع الطبقات، حتى لا تستأثر الكيانات الكبيرة على التمويل، وتوجد أدوات مالية متعددة للحكومة وجب عليها استغلالها بعيداً عن ميزانية الدولة».
أضاف، أن آليات التوريق فى قانون سوق المال متعددة، والشركات العقارية تستغلها بصورة جيدة، والحكومة أيضًا يُمكنها توريق الحقوق لزيادة دخلها السنوى.
أشار إلى أن مصر تحتاج لنحو 1000 مدرسة سنويًا، ولا توجد ميزانية كافية لإنشائها، لذا عرضنا على الحكومة العمل من خلال شركات العقارات، لتكون أداة لتمويل انشاء المدارس، بعد التأمين عليها.
ونوه أن الحكومة هى العميل الغائب عن الاستفادة من قوانين التمويل التى يوفرها السوق، ونسعى لعقد لقاءات فى الفترة المقبلة مع المعنين بالاستثمار والغرف التجارية بالمحافظات للاستفادة أكثر من الفرص المتاحة للاستثمار جنباً إلى جنب مع الإقراض البنكى.
واستحدثت قبل عام لائحة صناديق الاستثمار الخيرية، لتمويل الأغراض الخيرية والأبطال الرياضيين والمحتاجين من خلال فائضها المالى.