اكد اعضاء اتحاد المستثمرين ضرورة اتخاذ وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة المقبلة حزمة من الإجراءات لحماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية.
وطالب أعضاء الاتحاد بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية لدى البنوك التجارية، نتيجة تحرير سعر الصرف منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضى، وقد تم الاتفاق على تسوية مناسبة للمشكلة برعاية البنك المركزى المصرى.
جاء ذلك خلال عقب لقاء اعضاء اتحاد المستثمرين أمس برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، وبحضور وزيرى المالية والاستثمار، وممثلى البنك المركزى المصري.
وطالب أعضاء الاتحاد بتعديل العقود التى تم تنفيذها أو مازالت تحت التنفيذ خلال عام 2016، والسعر للدولار الجمركى وتثبيته لمدة 6شهور واعتماد فروق العملة.
وقد وعد وزير المالية بإصدار مجموعة من القرارات الإيجابية خلال هذا الشهر، ووضع معايير جديدة للمحاسبة خلال عام 2016 مع السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة.
واكد شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عدم مطالبة البنوك بفرق التقييم للاعتمادات حالياً، وتجميد الموقف بالنسبة للمديونيات الحالية، وعدم المطالبة بأية غرامات تأخير على السداد، وذلك لحين انتهاء اللجنة التى سيتم تشكيلها من البنك المركزى واتحاد المستثمرين من إقرار الوضع النهائى لتسوية المديونيات.
كما طالب رئيس مجلس الوزراء بزيادة إنتاج المصانع لتلبية احتياجات السوق المصرى، وسد الفجوة الحالية الناجمة عن انخفاض الواردات للمنتجات تامة الصنع.