حجزت المحكمة الدستورية العليا، النطق بالحكم، في الطعن على عدم دستورية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع تجزئة أسهم شركات سوق خارج المقصورة إلا بموافقة البورصة المصرية، لجلسة 4 فبراير المقبل.

وكانت شركة «سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية» المقيدة بسوق الأوامر خارج المقصورة، قد مُنعت من تجزئة السهم، وزيادة رأسمالها إلا بموافقة رئيس البورصة المصرية.

وقال العقيد صلاح هريدي، عضو مجلس إدارة «سوهاج الوطنية»، إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أوصى بعدم دستورية قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 وقرار رقم 8 لسنة 2012 بإيقاف تجزئة السهم، وتترقب الشركة النطق بالحكم 4 فبراير المقبل.

يذكر أن قرار رقم 54 لسنة 2009 يتضمن ضوابط تداول أسهم الشركات المشطوبة بسوق الأوامر خارج المقصورة، الذى تم تعديله بالقرار رقم 8 لسنة 2012 الذى ينص على أنه «يجوز لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة، أن يوافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركة وفق آلية الأوامر، وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية، وتتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة».

وكانت البورصة قد رفضت قرار الشركة عقد جمعية عمومية لمناقشة تجزئة السهم من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً وزيادة رأس المال من 21.73 مليون إلى 130.4 مليون جنيه مع قيد حقوق الاكتتاب منفصلة، والذى اعتبرته البورصة مخالفاً لقواعد القيد وقرارات الرقابة المالية، خاصةً أن الإصدارات الجديدة للأسهم يحق للبورصة فقط أن توافق على تداولها، كما أن حقوق الاكتتاب المنفصلة لا يجوز إصدارها إلا للشركات المقيدة.

جدير بالذكر، أن شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، إحدى الشركات التى كانت مقيدة بالبورصة، ويتم التداول على أسهمها حالياً فى سوق الأوامر خارج المقصورة، بعد قرار إدارة البورصة نقلها من سوق الداخل فى ظل عدم توافقها مع قواعد القيد، فى عام 2009.

يبلغ رأسمال «سوهاج الوطنية» الحالى 21.73 مليون جنيه، موزعاً على 2.173 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، ويتداول السهم حالياً فى سوق خارج المقصورة حول مستوى 50 جنيهاً.