رفع اسعار الاسمدة..تقليص للخسائر وحفاظ على كبرياء التصدير
3400 جنيه تكلفة الطن.. والحكومة ترفع سعر البيع 50% لـ3000 جنيه و270 دولاراً السعر العالمى
“أبوقير”: 180 مليون جنيه خسائر بسبب بيع 120 ألف طن بالأسعار القديمة لسد عجز السوق
“عزت”: “أبوقير للأسمدة” و”القابضة الكويتية” أكثر الشركات المرشحة للاستفادة
توقع متخصصون تقليص الخسائر التى واجهت شركات الأسمدة بعد اتفاق الحكومة مع المنتجين على رفع الأسعار، وهى السلعة الاستراتيجية الثانية التى ترفع مصر أسعارها خلال 48 ساعة.
وبحسب اتفاق الحكومة مع الشركات فإنه من المقرر أن يصل سعر الطن المحلى للأسمدة إلى 3 آلاف جنيه مقابل 2000 جنيه بزيادة 50%، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالأخص الغاز الطبيعى بعد تعويم الجنيه نوفمبر الماضى.
وتعد الشركات التى تبيع للسوق المحلية فقط دون أى تصدير أكثر تضرراً من الشركات المفتوح أمامها سوق التصدير، ولا سيما أبوقير للأسمدة، التى تورد كامل إنتاجها لوزارة الزراعة.
وقال محمد الصلاحى، مدير عام الاستثمار بشركة أبوقير للأسمدة لـ«البورصة»، إن الشركة تضررت من ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث توجه 100% من إنتاجها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى، ومن ثم يكون من الصعب عليها رفع الأسعار.
وتابع: بالتأكيد مركزنا المالى مرشح للتضرر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج دون وجود زيادة مقابلة فى أسعار البيع.
وأعلنت شركة أبوقير للأسمدة، إنها تكبدت 180 مليون جنيه خسائر من توريد 120 ألف طن سماد لوزارة الزراعة، تمثل الفارق بين زيادة التكلفة وسعر البيع المحدد بـ1790 و1690 جنيها لطن اليوريا والنترات على التوالى.
وقال كريم عزت، المحلل المالى ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن الشركات كانت تعانى من ارتفاع تكلفة الإنتاج والغاز الطبيعى، واتجهت إلى التصدير، وتخفيض الكميات الموجهة للسوق المحلية، وبلغ حجم استهلاك السوق المحلية خلال عام 2014 ـ 2015 نحو 8.6 مليون طن.
ولفت الى أن عدم قدرة الحكومة على توفير أسمدة اليوريا إلى الفلاحين، أوجد سوقا سوداء للأسمدة تفوق سعرها على السعر العالمى للأسمدة الذى تصدر به الشركات.
وقال عزت: قطاع الأسمدة قادر على التقاط أنفاسه خلال الأجل القصير بفعل قرار رفع الأسعار، علاوة على توفير الغاز الطبيعى منذ عام 2015، كما أن اتفاق خفض الإنتاج العالمى من النفط يدعم أسعار اليوريا.
ولفت إلى الانتعاشة المالية التى يعيشها منتجو الأسمدة، الذين يصدرون جزءا كبيرا من إنتاجهم بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لليوريا، لا سيما مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، التى تصدر نحو 90% من الإنتاج.
وارتفعت أسعار اليوريا من مستويات 185 دولارا للطن فى أغسطس من العام المنتهى إلى نحو 270 دولارا للطن خلال يناير الحالى.
ولفت إلى أن المستويات السعرية المتدنية للأسمدة فى السوق المحلية وراء ركود سهم أبوقير للأسمدة، كما أنها كانت تورد الأسمدة للحكومة بالأسعار المحلية ما دفعها لتسجيل خسائر، وعدم مجاراة ارتفاعات السوق البالغة 60%.
ورشح شركات أبوقير للأسمدة والقابضة الكويتية للاستفادة من التطورات الأخيرة للقطاع.
وقال على عفيفى، محلل القطاع ببنك الاستثمار برايم القابضة، إن ارتفاع أسعار البيع للطن المحلية من شأنه تقليص خسائر الشركات من الإنتاج إذ إن متوسط تكلفة الطن تصل إلى 3400 – 3500 جنيه، مقابل أسعار البيع المرفوعة البالغة 3000 جنيه.
وذكر أن أسعار البيع الجديدة لن تفقد سوق التصدير جاذبيته، بسبب توفير العملة الصعبة للشركات كما أن وصول أسعار البيع إلى 260 دولارا للطن ما يعادل 4900 جنيه هو الأكثر جدوى بالنسبة للشركات.
وتحدث عن شركة ابوقير للاسمدة وقال: إن رفع الأسعار يقلل تأثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، ومن ثم ترتفع القيمة العادلة للسهم الى 114.94 جنيه للسهم، كما أن نجاح الشركة فى رفع نسبة التصدير من إجمالى منتجاتها لتصل القيمة العادلة للسهم الى نحو 124.91 جنيه.
تعتزم «موبكو» تصدير 60% من إنتاجها خلال الفترة 2016-2017، وتوقع أن تصل نسبة التصدير إلى 70% من إجمالى الإنتاج بحلول عام 2018 بحد أقصى بعد انتهاء أزمة الأسمدة الحالية فى السوق المصرى بزيادة الأسعار الى 3000 جنيه للطن بداية من 2017 بالإضافة إلى وصول الطاقة التشغيلية للخطوط الجديدة الى 70% لترتفع الإيرادات 117% فى 2017.
أضاف أن زيادة اسعار البيع يرفع إيرادات شركة «موبكو» 269% فى 2016 لتصل إلى 2.27 مليار جنيه على الرغم من عمل الخطوط بنسبة تشغيلية متوقعة 40% مع بقاء الأسعار ثابتة لنهاية العام، ومن ثم تصل القيمة العادلة للسهم إلى 40.12 جنيه.
وقال أشرف السماك، مسئول الاتصال بشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الشركة توجه حصة كبيرة من مبيعاتها الى التصدير، علاوة على نسبة للسوق المحلى، لافتاً إلى أن رفع أسعار البيع يشجع الشركة على ضخ مزيد من الكميات إلى السوق المحلية أملاً فى تحقيق هوامش مقبولة.
