«رسلان»: عجز موازنة الشركة العام المالى الجارى يتجاوز 3 مليارات جنيه
تدرس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تعديل جدول التعريفة أسعار المياه بعد الارتفاعات الكبيرة، التى شهدتها عناصر تكلفة تقديم الخدمة مؤخرا.
وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن تكلفة تنقية وتطهير وتوصيل المياه بجانب الكهرباء والأجور ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية ما دفع الهيئة لدراسة زيادة التعريفة.
أضاف رسلان لـ«البورصة»، أن الشركة القابضة خاطبت الجهاز التنظيمى للمياه نوفمبر 2016 لتحريك تعريفة أسعار مياه الشرب بداية من الشريحة الثالثة، التى تستهلك 40 متر مكعب مياه شهرياً اعتبارا من يناير الجارى.
ولم يستبعد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب تحريك تعريفة الاستهلاك بالنسبة للشريحة الثانية التى تستهلك من 10 أمتار حتى 20 متراً مكعباً فى الزيادة المرتقبة، و« بالنسبة للشريحة الاولى التى تستهلك 10 أمتار مكعبة يومياً لو زادت هتبقى حاجة بسيطة».
وقال العميد محيى الصيرفى المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب فى تصريحات سابقة إن الشريحتين الأولى والثانية من المشتركين تمثلان أكثر من 60% من المستهلكين بشبكة توصيل مياه الشرب بما يصل إلى 10 ملايين فرد.
وكشف رسلان عن وصول عجز موازنة الشركة العام المالى الماضى إلى 2.6 مليار جنيه، فيما توقع أن يتجاوز الـ3 مليارات بنهاية يونيو 2017 بسبب ارتفاع التكلفة وزيادة أسعار المستلزمات.
وألمح إلى مخاطبة القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالى للإسراع فى إنشاء محطات تحلية لتلبية احتياجاتها من مياه الشرب.
وقال: إن الشركة تسعى للتوسع فى تحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات المتزايدة فى ظل العجز المائى.
وأكد رسلان أهمية مشاركة القطاع الخاص بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لأن المسئولية كبيرة وإجمالى الاحتياجات المالية اللازمة لمد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية تصل 160 مليار جنيه، والدولة لا توفر منها سوى 4 مليارات جنيه سنويا، فمتى نستطيع الانتهاء من مشروعات المياه والصرف بدون القطاع الخاص؟.
وقال: إن نسبة الفاقد بشبكات خطوط توصيل مياه الشرب 30% ناتجة عن تقادم الشبكة تمثل عبئا فى التعامل مع القطاع الخاص، وستفقد القابضة لمياه الشرب تلك النسبة من المياه حال حصلت عليها من محطات مملوكة للقطاع الخاص ما يمثل عبئا كبيرا هى فى غنى عنه لحين إصلاح شبكة خطوط المياه لديها.
أضاف أن قطاع مياه الشرب من القطاعات الاستراتيجية وخصخصتها بالكامل تحكمها السياسات العامة بالدولة، ولا يوجد ما يمنع الشراكة مع القطاع الخاص فى توفير المياه للمدن الجديدة.
أشار إلى تعاون القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة مع القطاع الخاص فى مجالات التشغيل والصيانة للمحطات القائمة والجديدة.
نبه رسلان إلى أهمية توافر معايير خاصة بالشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات المياة والصرف الصحى، كما أعدت الشركة القابضة نماذج لتقييم جميع المتقدمين لتنفيذ المشروعات من الاستشارى والمقاول والمورد نفسه ليتم تعميمها على كل الشركات التابعة بالمناقصات المطروحة.
وألزمت القابضة كل شركاتها التابعة بالنص فى كراسات الشروط للمناقصات المطروحة على اتباع الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعاتها لإجراءات السلامة والصحة المهنية ليتم احتسابها فى عطاءاتهم المقدمة.
وكشف إلى تشكيل لجان مشتركة بين الشركات التابعة ووزارة الرى بكل المناطق لمتابعة منسوب للمياه شهريا خاصة مع النقص المرتقب خلال السدة الشتوية، لأن محطات المياه عند تصميمها لم تراعِ تغير منسوب المياه والنقص المنتظر بالمنسوب.
