قامت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بضبط خمس مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر بلغت حجم تعاملاتهم 31.6 مليون جنيه خلال عامين.

وقال بيان عن الإدارة إنه فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الجهود فى مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد وردت معلومات اللواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط خمس مجموعات الأولى ضمت كلا من مينا.م.ف سن 30 حاصل على بكالوريوس تجارة «يعمل بدولة الكويت»، وسامح.م.س سن 37 مدرس «زوج شقيقة الأول» ومقيمان/أسيوط.
وضمت المجموعة الثانية عبد الناصر.ع.م سن 40 حاصلا على دبلوم زراعة «يعمل بدولة السعودية وحاليا موجود داخل البلاد»، وأشرف.ع.م سن 37 بدون عمل «شقيق الأول» ومقيمان/قنا.
وضمت المجموعة الثالثة مصطفى.ك.م سن 46 حاصلا على معهد فنى تجارى «يعمل بدولة الكويت»، وأسامة.ك.م سن 34 حاصلا على دبلوم تجارة «يعمل بدولة الكويت»، ومحمد.ك.م سن 57، عامل زراعى، «أشقاء» مقيمين/أسيوط.
وضمت المجموعة الرابعة مجدى.ع.م سن 38 سائق «يعمل بدولة الكويت»، ومجدى.ص.م سن 36 حاصل على دبلوم تجارة «يعمل بدولة الكويت»، ومجدى.ك.م سن 28 عامل، ومحمد.م.ع سن 19 طالب «نجل التاسع» مقيمين سوهاج.
وضمت المجموعة الخامسة أحمد.س.ع 30 نجار «يعمل بدولة الكويت»، ومحمد.ع.ح سن 29 حاصل على بكالوريوس تجارة.. مقيمين/أسيوط.
وتقوم كل مجموعة على حدة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدول (السعودية ـ ليبيا ـ الكويت) من خلال من يتواجد بحكم عملة بالدول المشار إليها وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بالدول المشار من قاطنى محافظات (أسيوط /قنا/سوهاج) نقدا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2% إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة..مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.
واوضح البيان انه بمواجهة كل من «الثانى والثالث والرابع والثامن والحادى عشر والثانى عشر والرابع عشر اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعا خلال عامين بلغ قرابة 31.6 مليون جنيه، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى شئونها.