خفض تكلفة الأجور إلى 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى وهيكلة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أعوام
عجز الموازنة المستهدف للعام المالى الحالى 10.2% من الناتج المحلى والنصف الأول يسجل 5.1%
رفع سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14% العام المالى المقبل وإصدار قانونين للإفلاس والتراخيص
بدء ترويج السندات الدولية ونستهدف 11 مليار دولار استثمارات أجنبية فى الدين الحكومى خلال عام

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى المبرم مع صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وكشف فى مؤتمر صحفى عقده فى مقر وزارة المالية اليوم أن الفائدة على القرض تتراوح بين 1.5 و1.75%، ويبلغ أجله 10 سنوات لكل شريحة، تتضمن أربع سنوات ونصف السنة فترة سماح.
ووافق صندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى على إقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وتسلمت مصر 2.75 مليار دولار بالفعل.
وقال الجارحى، إن الاتفاق مع الصندوق يتضمن هيكلة دعم المواد البترولية والكهرباء خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات بالتزامن مع التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والإسكان منخفض التكلفة.
أضاف أن طرح حصص مدعمة من المواد البترولية لأصحاب السيارات من الأمور المطروحة لهيكلة دعم الطاقة وكل البدائل تدرس فى الوقت الراهن، خاصة مع تزايد أسعار سعر البرميل إلى 55 دولاراً بعد اتفاق الأوبك الأخير، مما يمثل عبئاً على الموازنة خلال النصف الأول.
كان الصندوق قد اشترط رفع سعر بيع وقود السيارات قبل الموافقة على النظر فى طلب الاقتراض الذى تقدمت به مصر، وهو ما أقدمت عليه الحكومة بالفعل يوم 3 نوفمبر الماضى قبل الموافقة على القرض بأيام.
وقال إن الاتفاق يشمل خفض تكلفة الأجور الحكومية إلى 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى الحالى 228 مليار جنيه، وكانت تعادل خلال العام المالى الماضى 7.8% من الناتج المحلى.
واضاف أن المستهدفات التى تم الاتفاق عليها مع الصندوق للعجز الكلى للعام المالى الجارى تبلغ 10.1% من الناتج المحلى الإجمالى البالغ 3.4 تريليون جنيه بالمقارنة مع 12.3% فى العام المالى السابق، على ان ينخفض فى السنة المالية المقبلة إلى 8.5% من الناتج المحلى.
وقال إن حجم العجز الكلى خلال النصف الأول من 2016- 2017 بلغ 174 مليار جنيه، يعادل 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 6.2% لنفس الفترة من العام المالى السابق.
وكانت الحكومة قد صاغت موازنة العام المالى الحالى متضمنة عجزاً بقيمة 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى أنه من المقرر تخفيض الدين العام إلى حدود تتراوح بين 98 و99% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 101% فى النصف الأول من العام المالى.
وذكر أنه وفقاً للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد ستزيد الإيرادات الضريبية إلى 13.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى مقابل 12.6% من الناتج المحلى الإجمالى حالياً على أن ترتفع إلى 14.3% و14.7% خلال السنتين الماليتين المقبلين.
وأضاف أن الاتفاق مع الصندوق يتضمن رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 14% خلال العام المالى 2017-2018 مقابل 13% خلال العام المالى الجارى بالإضافة إلى زيادة الإيرادات العامة بمعدل 0.5% عما هو مستهدف حالياً عبر برامج طرح الشركات فى البورصة وإصلاح المنظومة الضريبية.
وأضاف أنه من ضمن التشريعات التى تم الاتفاق على إصدارها مع صندوق النقد مشروع قانون التراخيص ومشروع قانون الإفلاس ووضع خطة عمل لتحسين الصادرات علاوة على زيادة مشاركة نسب المرأة فى السوق عن طريق تشكيل لجان للمراجعات.
وعلى جانب طرح السندات الدولارية، قال إن توقعات أسعار الفائدة على السندات فى الوقت الحالى مقبولة وتعتمد على آجال السداد.
وكانت مصادر فى وزارة المالية قدرت لـ«البورصة» فى نوفمبر الماضى الفائدة المتوقعة للسندات المصرية عند 7%، وتعتزم الحكومة طرح سندات تتراوح قيمتها بين 2 و2.5 مليار دولار، ومن المنتظر أن تبدأ الترويج لها خلال الأسبوع الجارى وحتى 25 يناير.
وقال الجارحى، إن الحكومة قد تطرح شريحة من السندات لأجل 30 عاماً، لكنها ستكون صغيرة للغاية.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى خلال نوفمبر وديسمبر اقتربت من مليار دولار بخلاف 400 مليون دولار فى سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن الصناديق الاستثمارية الكبرى تتخارج خلال الفترة الحالية من الأسواق الناشئة، لكنها تضخ استثمارات فى السوق المصرى مما يدل على وجود فرص واعدة للاستثمار هنا.
وأوضح أن حجم الطلبات على السوق المصرى غير مسبوق وضخم للغاية وبدأت نظرة المستثمر الخارجى لمصر تتحسن بقوه ومن المقرر الالتقاء بممثلى 80 صندوقاً استثمارياً خلال الترويج للسندات.
وأشار إلى أن الهدف ليس طرح السندات وانما تنويع مصادر التمويل لسداد العجز بالموازنة العامة وعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى.
وقال وزير المالية، إن الحكومة تستهدف جذب ما يتراوح بين 10 و11 مليار دولار من اكتتابات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى خلال عام، وهى نفس معدلات استثماراتهم فى هذا السوق قبل 2011.