قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن القرار يساعد على استقرار الأسواق المحلية، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات.
وأشار السويدى فى تصريح مقتضب لـ«البورصة»، إلى إن القرار يساعد على خفض الغرامات التى تتكبدها الشركات نتيجة تذبذب أسعار الدولار.
وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن القرار تم المطالبة به لضرورة تثبيت أسعار السلع وكان من الضرورى تثبيت التكاليف الجمركية لفترات لتحقيق العدالة بين المستوردين وتوحيد التكلفة بدلاً من حسابها بشكل يومى.
وأضاف أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على التواصل مع وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بعد تلقى عدد كبير من الشكاوى من الشركات لصعوبة تحديد وحساب تكاليفهم الإنتاجية.
وأضاف أن توجه وزارة المالية فى تثبيت السعر يمنع التأخر فى الإفراج الجمركى عن الرسائل، مؤكداً على أن القرار سيكون له مردود إيجابى على الأسعار.
قال أشرف الجزايرلى رئيس غرفه الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار وزير المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركى يعزز تنافسية المنتجات المحليه مع المستوردة.
أضاف أن، القرار يساعد كل من المصنع والمستورد فى استيراد البضائع بسعرها الحقيقى وهى أحد آليات السوق الحر
وتوقع أن يساهم القرار فى تقنين أسعار الصناعات الغذائية، خاصة أن الدولار الجمركى هو أحد العوامل التى ساهمت فى الارتفاع الجنونى للأسعار بخلاف تذبذب سعر الدولار فى البنوك.
قال محمد المهندس رئيس غرفه الصناعات الهندسية، إن القرار يساهم فى تحديد تكاليف الإنتاج الشهرية للمصانع ومن ثم إعادة ضخ استثمارات محلية بدلاً من عزوف المستثمرين عن إقامة توسعات جديدة.
أضاف أن تثبيت أسعار مدخلات الإنتاج ينتج عنه تثبيت سعر المنتج النهائى بالسوق المحلى.
وطالب المهندس من الشركات المصرية الاعتماد على تدبير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج محليا لتخفيف العبء عن الدولار.
وقال محمد شكرى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية ميفاد، إن القرار يعد وسيلة لتيسير الإجراءات الجمركية، ويساعد الشركات على حساب تكاليف الجمارك بشكل شهرى ثابت.
أضاف أن القرار سيجعل الحسابات الضريبية واضحة بحيث لا يحدث اجتهادات من قبل موظفى مصلحة الضرائب فى حساب سعر الدولار الجمركى.