سمح البنك المركزى للبنوك المحلية بإدراج القروض والودائع الأجنبية المساندة، التى تحصل عليها من مؤسسات تمويل دولية أو من البنوك الدولية متعددة الأطراف ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية.
وعدل البنك المركزى فقرة 2/3/2/6 من التعليمات الصادرة بشأن مقررات بازل فى ديسمبر 2012.
وكان البنك يسمح للبنوك بإدراج القروض أو الودائع المساندة التى تحصل عليها منه هو فقط ضمن الشريحة الثانية، لكنه عدلها بعد «إبداء بعض المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف الرغبة فى منح قروض مساندة للبنوك المصرية، وبما يسمح لتلك المؤسسات بالدخول الى السوق المصرية وضخ موارد بالعملة الأجنبية».
وقال البنك المركزى فى بيان له: إنه تم تعديل الفقرة لتصبح: «فى حالة الحصول على قرض (وديعة) مساند سواء كان مقدم من المساهمين أو من البنك المركزى المصرى أو من إحدى المؤسسات الدولية أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، يتعين أن يتوافر به شروط الإدراج بالشريحة الثانية بالقيمة الحالية، مع التأكيد لنشاط معين أن يكون القرض (الوديعة) المساند غير مشروط أى ليس مخصصا أو لمقابلة أصول بذاتها، على أن تسرى على القروض (الودائع) المساندة الممنوحة من تلك الجهات ذات المعالجة المتبعة مع القروض (الودائع) المساندة المقدمة من البنك المركزى المصرى.
وكانت تنص الفقرة قبل التعديل على: «فى حالة حصول البنك على قرض الوديعة مساندة كان مقدما من المساهمين أو من البنك المركزى، يتعين أن يتوفر به شروط الإدراج بالشريحة الثانية بالقيمة الحالية، مع التأكيد أن يكون القرض «الوديعة» المساندة غير مشروط أى ليس مخصصاً لنشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتها.
وتحصلت عدداً من البنوك المحلية خلال الفترة الماضية على قروض من بنوك ومؤسسات دولية، وفى مقدمتها بنوك الأهلى قطر الوطنى وبنك عودة، بجانب بنك مصر الحكومى الذى اتفق على 500 مليون دولار من بنك ICBC الصينى، بالإضافة إلى 350 مليون دولار من بنك كريدى سويس السويسرى.
كما حصل البنك الأهلى المصرى على قرض بقيمة مليار دولار من الصين.