“النواب” يبدأ رحلة تحرير العلاقة الإيجارية.. و”الإسكان” تتجنب الصدام

المجلس يعقد جلسات استماع والوزارة تعد بيانات عن المقترحات السابقة واحصائيات الوحدات
فى أول خطوة جدية لحل أزمة قانون الإيجار القديم تجهز لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية مقدم من عضوين باللجنة خلال دور الانعقاد الحالى وسط اعتراضات من ممثلى المستأجرين والملاك على النص المقترح للقانون.
ومنذ انتخاب البرلمان الحالى تقلت لجنة الإسكان عدد من المقترحات من ممثلى ملاك العقارات المؤجرة وفقًا للقانون القديم وسط مطالب بتحرير العلاقة الإيجارية وتمكين الملاك من الوحدات المؤجرة وفقًا للقانون الحالى.
وتمثلت مطالب الملاك فى التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية مع منح مهلة عام للقاطنين فى الوحدات السكنية لإخلائها مع إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على توفير سكن بديل.
لكن مشروع القانون الذى ستناقشه لجنة الإسكان يتضمن مهلة تصل 10 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية مع فرض زيادة سنوية على قيمة الإيجار تبدأ بنسبة 20% من قيمة إيجار الوحدات المماثلة بسعر السوق الحالى وترتفع بنسبة 10% سنويًا حتى تصل 100% مع زيادة ثابتة بنسبة 5% سنويًا.
وعلى الجانب الآخر يرفض المستأجرين مشروع القانون ويرون أنه يحملهم أعباء مالية كبيرة بسبب الزيادة غير المبررة فى الإيجار خاصة أنه سيتم إنهاء التعاقد بجانب تحميلهم تكلفة الترميم والصيانة.
وضمن المناقشات السابقة بلجنة الإسكان يجرى دراسة وضع آلية للتفرقة بين الفئات التى يمكن سحب الوحدات السكنية المستأجرة منها عن طريق تحديد الدخل وأرصدة البنوك وممتلكات المستأجر مع عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين وفتح حوار مجتمعى حول القانون.
ومنذ 4 سنوات حاولت وزارة الإسكان التوصل لحل لأزمة قانون الإيجار القديم وتم تشكيل لجنة ضمت ممثلين للملاك والمستأجرين إلا أن الخلافات التى شهدتها الجلسات التى عقدت بمقر الوزارة أدت إلى تجميد عمل اللجنة وتأجيل الأمر لآجل غير مسمى.
لكن مع انتخاب مجلس النواب الحالى تبنى عدد من الأعضاء مقترحات لتحرير العلاقة الإيجارية رغم رفض المجالس السابقة التدخل فى الأزمة تجنبًا لغضب ملايين المستأجرين.
وأكدت لجنة الإسكان أنها لن تقر التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية حفاظًا على المستاجرين الذين لا يملكون وحدات بدلية ينتقلون إليها بشرط عدم امتلاكهم لوحات أخرى أو إغلاق الوحدة المستأجرة دون استغلالها.
وطالب ممثلو المستأجرين بحضور جلسات الاستماع لمناقشة تعديلات القانون مع التجهيز لاتخاذ اجراءات قضائية تمنع إقرار القانون وفقًا لبنوده الحالية، وطالبوا بتطبيق المقترح السابق الذى عرضته وزارة الإسكان بإقرار زيادة تدريجية للإيجار.
كما طلب ممثلو ملاك العقارات بتعديل بنود القانون وتقليل المدة اللازمة لتحرير العلاقة الإيجارية مع مناقشة مقترح القانون الذى تقدموا به فى وقت سابق لرئاسة الجمهورية ولجنة الإصلاح التشريعى ومجلس النواب.
من جانبها قالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»: إن الوزارة لم يتم دعوتها رسميًا لمناقشة التشريع المقترح لقانون الإيجار القديم، ولم يطلب منها تقديم تعديل مقترح أو حتى إرسال المقترحات السابقة.
أضافت المصادر: «الوزارة حتى الآن لم تتدخل فى الأزمة بين الملاك والمستأجرين بعد فشل المحاولات السابقة واتهام الطرفين لها بعدم الحياد وستترك الأمر لمجلس النواب مع الاستجابة لطلباته خلال فترة مناقشة القانون».
أوضحت أن ممثلى «الإسكان» سيحضرون جلسات الاستماع حول القانون وسيتم تجهيز بيانات عن التعديلات التى تم اقتراحها فى السابق واحصائيات عن عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم.
واقترحت الوزارة فى وقت سابق زيادة متدرجة فى قيمة الإيجارات لعدة سنوات يجرى الاتفاق عليها وتتحدد الزيادة وفقًا لموقع العقار ومساحة الوحدة ومدة عقد الإيجار والحالة الإنشائية والعمر الافتراضى للمبنى.
أوضحت المصادر أنه لا يوجد خلاف على التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية للوحدات التى تستأجرها المؤسسات الحكومية أما الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية فيجب دراسة الحالة الاجتماعية للسكان قبل إخلاء الوحدة مع إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية حال زيادتها مع إمكانية التحرير الفورى فى حالة إثبات امتلاك المستأجر لوحدة أخرى أو تمتعه بمستوى دخل مرتفع.
«البورصة» أجرت مواجهة بين ممثلين لملاك ومستأجرى العقارات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم لرصد الإجراءات، التى سيتخذها كل طرف للتعامل مع قانون تحرير العلاقة الإيجارية.