منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




الملاك يرفضون تحرير العلاقة الإيجارية خلال 10 سنوات


«منير»: نطالب بإخلاء العقارات خلال عام واحد مع عدم زيادة الإيجار ودعم غير القادرين فقط
وقفة احتجاجية ومؤتمر صحفى خلال الشهر الجارى لعرض مقترحات لحل الأزمة
«العدالة الناجزة» قدمت مقترحاً يتضمن دراسات اقتصادية عن فوائد تحرير الإيجارات
الملاك مزدوجو الجنسية لجأوا إلى تدويل القضية وشكوى الحكومة لدى الاتحاد الأوروبى
طالب ملاك عقارات الإيجار القديم باعتماد المشروع المقدم منهم إلى مجلس النواب والذى يقوم على تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام مع دعم محدودى الدخل من المستأجرين بدلًا من مقترح تحريرها على مدار 10 سنوات.
وقال مراد منير، مدير مجموعة العدالة الناجزة، ونائب رئيس جمعية الحق فى الملكية إن لجنة الإسكان بمجلس النواب تجاهلت مشروع القانون الذى قدمته الجمعية، ويتضمن مقترحا لآلية تحرير العلاقة الإيجارية.
أضاف لـ«البورصة» أن المجموعة قدمت المقترح لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس النواب وتم التواصل مع النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، وطلبت تحديد موعد لمناقشة مشروع القانون دون استجابة.
أوضح منير أن الملاك سيعترضون على المشروع المقترح بلجنة الإسكان لأنه يمد فترة تحرير العلاقة الإيجارية حتى 10 سنوات، وهى مدة طويلة فى ظل سوء الحالة البنائية للعقارات القديمة، والتى تهدد بانهيارها.
أشار إلى أن «النواب» يقحم المستأجرين كطرف فى الأزمة مع الملاك رغم أنهم غير مطالبين بمواجهتهم والمشكلة مع الحكومة التى وضعت تشريعات خاطئة استمرت على مدار السنوات الماضية دون وجود محاولات للحل.
وقال منير: إن القانون المقترح سيناقش داخل مجلس النواب لفترة تصل 8 أشهر، وهى مدة طويلة لحل أزمة متفاقمة منذ 65 عامًا ونعتبر ما يحدث تسويف ومماطلة حتى تنتهى الدورة البرلمانية الحالية.
أضاف أنه تواصل مع معتز محمود الرئيس السابق للجنة الإسكان بمجلس النواب وتم عرض مقترح يتضمن بيانات وإحصائيات عن عدد الوحدات السكنية المغلقة وعائد الضريبة العقارية، التى ستحصل عليها الدولة من تحرير العلاقة الإيجارية.
أوضح أن ملاك عقارات الإيجارات القيدم يجهزون لوقفة احتجاجية خلال الشهر الجارى أمام مقر نقابة الصحفيين للاعتراض على القانون المقترح من مجلس النواب وسيطالبون بمناقشة مشروع القانون الذى قدموه فى السابق.
أشار إلى أن المستأجرين يرفضون إطالة المهلة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية حتى 10 سنوات، لأنهم يطالبون بالحصول على أملاكهم خاصة أن المستأجرون سيرفضون القانون أيضًا، لأنهم مستفيدون من الوضع الحالى.
وقال منير: إن وزارة الإسكان انسحبت من الحوار حول قانون الإيجار القديم، والأمر الآن فى يد السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب والتى يجب أن تدرس جميع المقترحات المقدمة إليها لتحقيق توازن فى القانون.
أضاف: «نطالب بالحصول على ممتلكاتنا وهل تقدر الدولة على التدخل فى تحديد أسعار أى سلعة كما يحدث فى مقترح القانون والذى يقوم على زيادة قيمة الإيجار مع تأجيل حل الأمة لفترة تصل 10 سنوات».
أوضح أن شركات المقاولات عندما اعترضت على ارتفاع أسعار مواد البناء وإمكانية تحقيق خسائر طالبت بالتعديل الفورى لعقودها وزيادة مستحقاتها دون مماطلة، وهو ما استجابت له الحكومة.
أشار إلى أن ممثلى الملاك سيطلبون حضور جلسات الاستماع بمجلس النواب حول القانون لعرض وجهة نظرهم، وسيتم تنظيم مؤتمر لشرح الأزمة بحضور عدد من المختصين فى العقارات والقانونيين.
وقال: إن مناقشة قانون تحرير العلاقة الإيجارية يجب ألا تقتصر على لجنة الإسكان فقط، ويجب وجود ممثلين للجنة الاقتصادية والخطة والموازنة لشرح الاستفادة التى ستعود على الدولة من فتح الوحدات المغلقة وتطبيق الضريبة العقارية، والتى يمكن أن تصل لـ100 مليار جنيه.
أضاف أنهم يطالبون بتحرير فورى للعلاقة الإيجارية ومن المستأجرين مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام مع دعم محدودى الدخل وغير القادرين على توفير سكن بديل حتى لو لم يتم تطبيق الزيادة فى قيمة الإيجار.
أوضح أن مشروع القانون المقدم منهم يتضمن دراسة اقتصادية تم إعدادها بالتعاون مع العديد من ملاك العقارات وينص على التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية للوحدات التى تستأجرها الجهات الحكومية نظرًا لقدرة الدولة على توفير وحدات بديلة.
أشار إلى أن وزارة الإسكان وعدت بإجراء حوار مجتمعى حول القانون ولم يتم ذلك رغم أن الأمر يتعلق بحقوق الملكية والانخفاض الشديد لأسعار الإيجارات وإهدار الثروة العقارية على مدار السنوات الماضية.
وذكر أن حل الأزمة سيوفر عددا كبيرا من الوحدات السكنية المغلقة، والتى تساهم فى حل أزمة الإسكان وتوفر مليارات الجنيهات، التى تنفقها الدولة على بناء وحدات سكنية فى المدن الجديدة.
وقال منير: إن الملاك مزدوجى الجنسية مستمرون فى تدويل أزمة الإيجار القديم، حيث يجهز عدد كبير منهم للتضامن فى شكوى جماعية ضد الحكومة المصرية أمام البرلمان الأوروبى.
وفى شهر مارس 2015 تقدم أحد ملاك العقارات فى مصر ـ مقيم فى إسبانيا ـ بشكوى إلى البرلمان الأوروبى يتهم فيها الحكومة المصرية بعدم تمكينه من ممتلكاته المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم.
ورفع الدعوى المواطن المصرى يدعى كريم عبدالفتاح الذى يملك عقارا فى منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة، ويحمل الجنسية الإسبانية ومتزوج من مواطنة إسبانية، وقام بالتنازل عن العقار لنجله الإسبانى، وقدم شكوى باسمه فى البرلمان الأوروبى.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها «البورصة» تضمنت الشكوى اتهاما للحكومة المصرية بـ«تأميم» ممتلكاته وعدم تمكنيه من الاستفادة باستثماراته فى مصر وفقًا لقانون الإيجار القديم الذى ترفض مصر تعديله.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: الإسكان

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/01/17/959623