«قطب»: لا مفر من مضاعفة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عند التأسيس
«سامى»: رؤوس الأموال الحالية لا تكفى لخلق كيانات تأمينية ضخمة
«عبدالجواد»: الزيادة مطلوبة لمواجهة النمو بحجم المحافظ التأمينية
«الحفناوى»: الشركات تحتاج لرفع طاقتها الاستيعابية بعد انخفاض الجنيه
«مبروك»: نمو السوق يجبر الشركات على زيادة قدراتها من الاحتفاظ
قال مسئولون بشركات التأمين، إن ضخ زيادات جديدة برؤوس أموال شركات القطاع، أصبح ضرورة حتمية لدعم الملاءة المالية لها فى ظل ارتفاع قيمة الأصول المؤمن عليها، بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.
ووافق عدد من الجمعيات العمومية لشركات التأمين على رفع رؤوس الأموال المصدرة بشركاتها، أواخر العام الماضى، حيث وافقت عمومية «المجموعة العربية المصرية» على زيادة رأسمالها إلى 225 مليون جنيه، مقابل 175 مليوناً حالياً، و«قناة السويس» إلى 150 مليون جنيه، بدلاً من 140 مليوناً.
كما وافقت عمومية «الدلتا» على رفع رأسمالها إلى 100 مليون جنيه، مقابل 90 مليون جنيه، حالياً، و«بيت التأمين» إلى 140 مليوناً، بدلاً من 120، و«وثاق» إلى 90 مليون جنيه، مقابل 75 مليوناً.
وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين، العضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن الاتحاد وجّه شركاته الأعضاء بضرورة مراجعة الطاقات الاستيعابية، وحدود الاحتفاظ لديها، بعد قرار تحرير سعر الصرف، وإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها مؤخراً.
أضاف أن الملاءة المالية لشركات التأمين والمتمثلة فى حقوق المساهمين من رأس المال، والاحتياطيات الرأسمالية من المفترض مضاعفتها كحد أدنى ليتسنى للشركات قبول الأخطار المرتبطة بالأصول التى ارتفعت قيمتها بنفس القيمة تقريباً.
وتابع: «حان الوقت لكل شركات التأمين أن ترفع رؤوس أموالها المدفوعة لدعم ملاءتها المالية فى مواجهة التغيرات الاقتصادية الأخيرة».
وأشار رئيس اتحاد التأمين إلى زيادة نصيب شركات إعادة التأمين المتعاملة مع السوق المصرى من محفظة الأقساط، بعد إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها.
وقال إن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بشركات التأمين عند التأسيس من الواجب مضاعفته ليصل إلى 120 مليون جنيه لشركات التأمينات العامة والممتلكات، و150 مليوناً للشركات العاملة بتأمينات الحياة.
وأقدم البنك المركزى على تحرير سعر الجنيه لحل أزمة النقص الحاد فى العملات الأجنبية، وهو ما أفقد الجنيه 55% من قيمته الرسمية منذ الثالث من نوفمبر الماضى، وبدلاً من سعر 8.88 جنيه للدولار قبل التعويم أصبح السعر، أمس، 18.85 جنيه.
وقال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة أورينت مصر للتأمين التكافلى، إن الزيادة التى لحقت بقيمة الأصول المؤمن عليها من شركات التأمين بعد قرار المركزى تحرير سعر الصرف تستلزم زيادة فى رؤوس أموال شركات التأمين لمواجهة النمو بحجم المحافظ التأمينية للشركات.
أضاف «عبدالجواد»، أن زيادة رؤوس أموال الشركات أصبحت ضرورة ملحة فى الوقت الحالى؛ نتيجة انخفاض الطاقات الاستيعابية لعدد من الشركات التى جددت اتفاقياتها خلال العام المالى الحالى مع معيدى التأمين بالخارج بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وخاصة الاتفاقات التى تتم بالعملة الدولارية.
وطالب «عبدالجواد» شركات التأمين العاملة بالسوق بإعادة النظر فى طاقاتها الاستيعابية من الأخطار المختلفة، فى ظل ارتفاع قيمة الأصول المؤمن عليها بعد تحرير سعر الصرف.
من جانبه، قال حسام الحفناوى، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتأمين، إن شركات التأمين العاملة فى السوق المحلى مطالبة بتدعيم رؤوس أموالها، مشيراً إلى أن رأس المال المدفوع الحالى المحدد وفقاً لقانون الإشراف والرقابة المالية رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمحدد بـ60 مليون جنيه «يوازى نحو 3.5 مليون دولار».
أضاف «الحفناوى»، أن رأس المال الحالى والمحدد بالقانون 10 لا يتناسب فى الوقت الراهن مع إجمالى القيمة التأمينية لبعض الأصول الضخمة المؤمن عليها، والتى تتجاوز مليارات الجنيهات، فضلاً عن القدرة على زيادة احتفاظات هذه الشركات من الأقساط التى تصدر للخارج فى صورة عملات أجنبية.
ألمح «الحفناوى» إلى أن الزيادة فى قيمة الأصول تراوحت بين 45% و50% لبعض الأصول التى تتضمن منتجات محلية مثل السيارات والمبانى، فيما تضاعفت بنسبة 100% للأصول التى تعتمد على المنتجات المستوردة مثل الآلات والمعدات.
ولفت «الحفناوى» إلى استجابة عدد كبير من عملاء شركات التأمين بالسوق إلى إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها، ما يساعد على إعادة النظر فى الطاقة الاستيعابية للشركات وحدود اتفاقاتها مع معيدى التأمين.
وذكر أن الشركات التى تعقد اتفاقاتها مع معيدى التأمين بالجنيه المصرى انخفضت تلقائياً طاقتها الاستيعابية إلى أقل من 50% بفعل انخفاض الجنيه.
تابع: «بعض الشركات فى السوق المحلى التى أبرمت اتفاقاتها بالجنيه المصرى تحتاج إلى رفع طاقتها الاستيعابية لتحافظ على قدرتها الاكتتابية».
وتوقع «الحفناوى» انخفاض الأقساط التى يتم سدادها لمعيدى التأمين بدرجة شديدة؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، فعلى سبيل المثال عند تحويل 10 ملايين جنيه لمعيدى التأمين بالخارج بسعر 10 جنيهات، قيمتها تعادل نحو مليون دولار قبل قرار تحرير سعر الصرف، لكنها تنخفض إلى نحو 500 ألف دولار بحسب الأسعار الجديدة للدولار، ومن الصعوبة موافقة معيدى التأمين على منح نفس الطاقة الاستيعابية مقومة بالدولار بنصف الرسوم تقريباً.
وعدد رئيس قطاع تأمينات الممتلكات بـ«مصر للتأمين» العوامل التى تحدد الطاقة الاستيعابية لاتفاقات الشركات المحلية مع معيدى التأمين، والتى تشمل نسبة الأقساط المسندة للاتفاقية إلى حدود الاتفاقية، أو ما يسمى توازن الاتفاقية، طبيعة الأخطار المسندة للاتفاقية، ومبالغ تأمين الوثائق المسندة للاتفاقية وعددها، إضافة إلى النطاق الجغرافى، ونطاق التغطيات التى تضمنها الاتفافية.
ووفقاً لـ«الحفناوى» تتناسب الطاقة الاستيعابية للشركة مع النتائج الفنية المحققة بمراكزها المالية، ومدى توازن إجمالى الأقساط المكتتبة مع المبلغ المحدد كحد أقصى للطاقة الاستيعابية للشركة.
من جانبه، أفاد حامد مبروك، العضو المنتدب، المدير الإقليمى بشركة «ويليس تاورز واتسون» للوساطة فى التأمين وإعادة التأمين، بأن نمو سوق التأمين يدفع الشركات إلى زيادة قدراتها على الاحتفاظ بقدر أكبر من الأقساط التى تكتتبها.
أضاف أن زيادة احتفاظ شركات التأمين بقدر أكبر من الأقساط التى تكتتبها تتطلب شرطين، الأول الخبرة الفنية التى تتيح إدارة الخطر والتى تأتى من خلال زيادة حجم الأعمال، وتنوع المحفظة.
تابع أن الشرط الثانى يتمثل فى الملاءة المالية للشركات التى تحدد مدى قدرتها على استيعاب قدر أكبر من الأقساط، ونسب الاحتفاظ منها، والتى تتم وفقاً لمعدلات اكتوارية تشرف على تطبيقها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذكر «مبروك»، أن السوق عانى فترة طويلة من التقيد بأسعار صرف رسمية لا تعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه، وقرار تحرير سعر الصرف أتاح السيولة المطلوبة لسداد أقساط معيدى التأمين، ولكن بأسعار جديدة قاربت ضعف السعر الرسمى المعمول به قبل التعويم.
وأشار إلى أن شركات التأمين اضطرت إلى زيادة نسب احتفاظها من الأقساط المكتتبة لديها خلال الفترة الماضية، فى ظل عدم توفر السيولة الدولارية الكافية لسداد أقساط معيدى التأمين.
وأوضح أن سوق التأمين لا يتعامل بعملة وحيدة، وما يحدد نوع العملة المسدد بها تعويض التأمين هو عملة تحصيل الأقساط، كما أن الأقساط التى يتم تحصيلها بالجنيه تتم إعادة جزء منها بالدولار لدى شركات إعادة التأمين وفقاً لنسب احتفاظ كل شركة على حدة.
من جانبه، قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رؤوس أموال شركات التأمين المحددة وفقاً للقانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمحددة بـ60 مليون جنيه لا تكفى لخلق كيانات تأمينية ضخمة فى ظل الزيادة الحالية لسعر العملة والتغيرات التى تشهدها صناعة التأمين على المستوى العالمى.
لفت «سامى» إلى أن مشروع القانون الجديد للتأمين أكد ضرورة أن زيادة رؤوس أموال الشركات الجديدة التى تعتزم دخول السوق المصرى فيما يلزم مشروع القانون الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لمواد القانون حال موافقة البرلمان عليه.
واستبعد «سامى» إلزام الشركات خلال الوقت الحالى بزيادة ملاءتها المالية، وضخ زيادات برؤوس أموالها المدفوعة على أثر إعادة تقييم أصول العملاء المؤمن عليها بعد قرار التعويم.
وقال: «إن الطاقات الاستيعابية لشركات التأمين تستوعب الزيادة بقيمة الأصول المؤمن عليها والتى جرى إعادة تقييمها بعد التعويم، كما لم تتضاعف قيمة كل الأصول».
وتابع: «من المقترح أن يعاد النظر فى رأس المال المحدد بمشروع القانون الجديد بقيمة 120 مليون جنيه، والتى تم تحديدها قبل قرار تعويم الجنيه لتتناسب مع الانخفاض الحالى لسعر الجنيه أمام الدولار».
وذكر أن الهيئة ناشدت عملاء شركات تأمينات الممتلكات إعادة تقييم الأصول المملوكة لهم والمؤمن عليها تجنباً لتطبيق شرط النسبية المنصوص عليه فى وثيقة التأمين.
وبحسب رئيس الهيئة أدى قرار تحرير سعر الصرف الصادر عن البنك المركزى إلى حدوث تغير كبير فى القيمة الاستبدالية للأصول المؤمن عليها سواء سيارة أو آلة أو بضائع أو ما شابه، بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه فى الوثيقة أقل من قيمة الأصل موضوع التأمين.