دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، كل من وقع وشارك فى اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير إلى التقدم باستقالته فورا وترك منصبه من تلقاء نفسه تحملا للمسئولية السياسية واحتراما لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وثبوت السيادة المصرية على الجزيرتين، وهو ما لاقى قبولا واحتفاء شعبيا واسعا.
أوضح السادات فى بيان صادر منه أن ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى السابق، الذى تقدم باستقالته احتراما للإرادة الشعبية حين انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى كواحد من النماذج الذى يجب أن تحتذى بها حكومتنا المصرية خاصة أن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا جاء فيها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيئا آخر يثبت صحة موقفها.
وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بالإفراج عن المتظاهرين المحبوسين على خلفية التظاهر بشأن تيران وصنافيرلكونهم تظاهروا بشأن قضية وطنية وقطع القضاء بصحة موقفهم.
ودعا الحكومة آلا تستمر فى مواصلة تحدى الإرادة الشعبية بتقديم منازعات أمام المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه من الأفضل للحكومة المصرية فتح حوار وتفاوض مع الأشقاء السعوديين للوصول إلى تفاهمات وترتيبات تنزع فتيل أى أزمات متوقعة على إثر هذه الأحكام، وذلك حرصا على استمرار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
