«الإسكان» تنفى خصخصة قطاع المرافق ضمن القانون المعروض على البرلمان
منح تراخيص للشركات الخاصة الراغبة فى الاستثمار بالقطاع على أن تتحمل تكلفة إنشاء خطوط جديدة
تحديد نطاق عمل الشركات ببعض المناطق الساحلية والمجتمعات الجديدة التى ستعتمد على تحلية مياه البحر
«تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك»: الدولة مازالت وستظل المستثمر الرئيسى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى
حسن: الغرض الأساسى من القانون التأكد من أن المواطن يحصل على الخدمة المستوفاة لجميع المعايير الصحية والبيئية
الدولة لن تتخلى عن الشركات القائمة حالياً وسيتم منح كل منها فرصة 8 سنوات لتوفيق أوضاعها
عقوبات لاستخدام مياه الشرب فى غير أغراضها أو سرقة المياه والعدوان على المرافق بالوصلات «الخلسة»
فلسفة القانون تركز على حماية حقوق المستهلكين ويرسخ لمنع الممارسات الاحتكارية
أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم إرساله لمجلس النواب لمناقشته.
وقال الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، إن الدولة مازالت وستظل المستثمر الرئيسى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
أضاف: «الخطة الاستثمارية للدولة تنفذها من خلال آلياتها الحكومية، ممثلة فى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والقانون المعروض حالياً على البرلمان، لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لا يغير هذه القواعد، والحديث عن خصخصة القطاع بعيد تماماً عن الواقع».
أوضح أن القانون المعروض الآن على مجلس النواب بشأن تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، يهدف إلى «سد» الفراغ التشريعى الذى يعانى منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق جميع الأطراف.
وقال إنه ليس من المقبول ألا يكون هناك قانون ينظم هذا القطاع الحيوى، ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة به، والتى تقدر بمئات المليارات، ويضمن التزام مقدمى الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة وحصول متلقى الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل.
أضاف أن الغرض الأساسى من مشروع القانون هو التأكد من أن المواطن يحصل على خدمة مياه الشرب والصرف الصحى المستوفاة لجميع المعايير الصحية والبيئية طبقاً للجهات المختصة التى ينص عليها القانون، بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية، والالتزام بالأكواد المحلية والعالمية ذات الصلة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.
أوضح أن الدولة لن تتخلى عن الشركات القائمة حالياً، وسيتم منح كل منها فرصة 8 سنوات لتوفيق أوضاعها، خاصة الشركات المتعثرة مالياً والتى تعانى فى توفير المبالغ المطلوبة للتشغيل والصيانة وتحسين الخدمة.
وتابع: «الشركات الخاصة التى ترغب فى الاستثمار بالقطاع فسيتم منحها تراخيص من خلال الجهاز التنظيمى، وستتحمل تكلفة إنشاء خطوط جديدة على نفقتها ولن تستخدم شبكات الشركات القائمة حالياً، وغالباً سيتحدد نطاق عملها ببعض المناطق الساحلية والمجتمعات الجديدة التى ستعتمد بشكل أساسى على تحلية مياه البحر طبقاً لسياسات وتوجهات الدولة فى هذا الشأن».
أشار إلى أن القطاع الخاص لن يكون بديلاً للشركات الحكومية المسئولة حالياً عن تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، ولا صحة مطلقاً لما يتردد عن أن القانون يرسخ لخصخصة القطاع.
وقال: «العكس هو الصحيح، فالقانون يرسخ لفلسفة مغايرة تماماً، وهى تطوير قدرات الشركات الحكومية القائمة حالياً من خلال آليات محددة فى اتفاقية الأداء التى ستوقع مع كل شركة على حدة طبقا لمتطلبات التراخيص والتى تضمن وفاء كل شركة بالاشتراطات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية والقواعد التنظيمية التى يضعها الجهاز التنظيمى المنصوص عليها فى القانون».
أضاف أن القانون سيفتح المجال للقطاع الخاص الذى نسعى لجذبه للاستثمار وخصوصاً فى مجال «تحلية مياه البحر»، وهى تقنية مكلفة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لكنها توفر مصدراً متجدداً للمياه يمكن أن يفى باحتياجات القطاع الصناعى والسياحى والمنزلى، وهو ما يتكامل مع التوجه العام للدولة نحو الاستفادة من الموارد المتجددة سواء فى الطاقة أو فى المياه.
أشار إلى أن مشروع القانون يجذب القطاع الخاص للاستثمار فى مجال تحلية مياه البحر والمساعدة فى توفير كميات مياه إضافية بخلاف المقننات الحالية، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود قواعد تنظيمية يتضمنها تشريع ملزم للجميع.
أوضح أن القانون المعروض على مجلس النواب يكتسب أهميته من إقراره للقواعد التنظيمية الحاكمة، وآليات فض المنازعات، وضمانات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقواعد وإجراءات الترخيص لمقدمى الخدمات والمستثمرين فى مجال تحلية مياه البحر، وغيره من موارد المياه المتجددة.
وقال حسن إن فلسفة مشروع القانون تركز على حماية حقوق المستهلكين، فالقانون يضع سلطة تحديد التعريفة الاقتصادية فى يد الجهاز التنظيمى بناءً على دراسته لمستويات التكلفة الحقيقية لدى الشركات، كما يجعل سلطة تقدير التعريفة الاجتماعية فى يد مجلس الوزراء.
أضاف أن القانون يلزم الدولة بتغطية الفرق بين التعريفة الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستحقة للدعم، كما يضع التزامات كبيرة على مقدمى الخدمات لضمان التزامهم بجميع الاشتراطات التى تضمن للمستهلك جودة الخدمة وتوافقها مع المعايير الصحية والبيئية.
ويعطى القانون للجهاز التنظيمى الصلاحيات اللازمة لمراقبة مدى التزام مقدمى الخدمات بهذه المعايير والاشتراطات، ويقر عقوبات فى حال مخالفتها، كما أن القانون يرسخ لفلسفة منع الممارسات الاحتكارية التى تلحق ضرراً بالمستهلك.
أضاف أن القانون يعطى الحق للجهاز فى مراجعة واعتماد نماذج العقود التى تبرم بين مقدمى الخدمات والمستهلكين، ويلزم مقدمى الخدمات بالتعامل بشفافية مع المستهلك، خاصة فيما يتعلق بحالات قطع المياه أو الظروف الطارئة.
أوضح حسن أن القانون يرسخ أيضا لفلسفة «الترشيد»، والتعامل مع المياه على أنها مورد نادر، ويحمل الجميع مسئولياتهم المجتمعية فى الحفاظ عليه وعدم إهداره أو تلويثه، ويقر عقوبات فى حال استخدام مياه الشرب فى غير الغرض المخصصة له، أو سرقة المياه والعدوان على المرافق من خلال الوصلات «الخلسة».
أكد أن مشروع القانون ينص أيضاً على تجريم الممارسات والتوجهات الخاطئة الأخرى المتعلقة بالقطاع كنشر الأخبار الكاذبة، أو استخدام التقنيات غير المجربة والتى قد تؤدى إلى نتائج سلبية على المواطن.
