مصادر حكومية: التعديل الوزارى لن يشمل وزير الكهرباء


«التطوير المؤسسى».. و«الضبعة النووية» و«تطوير الشبكة الكهربائية».. أبرز تحديات شاكر فى 2017
قالت مصادر حكومية، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لن يشمله التعديل الوزارى المرتقب.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الدكتور محمد شاكر يعمل على إنجاز عدد من الملفات خلال العام الجارى بالتنسيق مع مجلس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسى ومن ضمنها محطة الضبعة النووية، وتطوير وتوسعة الشبكة الكهربائية، وجذب الاستثمارات الاجنبية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما يتابع شاكر يومياً تطور الاعمال فى المحطات الثلاث التى تنفذها شركة سيمنس الألمانية فى البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف، وسيتم تشغيلها تجارياً خلال شهر مارس المقبل.
أوضحت المصادر، أن وزير الكهرباء نجح فى إدارة قطاع الطاقة على مدار السنوات الماضية، وساهم فى استقرار التغذية الكهربائية وتحقيق فائض فى الإنتاج، ووضع خطط مستقبلية لقطاع الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية.
وذكرت المصادر، أن الوزير يسعى فى العام الجاى للتركيز على التطوير المؤسسى والتنمية المستدامة للطاقة وإدارة الأصول، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة، وإصدار تعديلات فى رؤساء مجالس إدارات شركات الإنتاج والتوزيع.
وقالت المصادر، إن التعديل الوزارى يشمل عدداً من الحقائب الوزارية على رأسها وزارات التجارة والصحة والتعليم العالى والزراعة والثقافة والسياحة والتنمية المحلية، ومن المرتقب أن يجرى التعديل الوزارى خلال شهر فبراير المقبل، على أن يتم إرساله إلى مجلس النواب لإقراره.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/01/21/962983