انتعاش متوقع فى العلاقات المصرية الأمريكية خلال فترة «ترامب»
إلغاء الضرائب بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ضرورى لجذب الاستثمارات الأجنبية
زيادة الاستثمارات بقطاع الأسمنت مرهونة بالمشروعات القومية ونشاط القطاع العقارى
حجم التبادل التجارى بين القاهرة وواشنطن غير معبر عن العلاقات الاقتصادية الحقيقية بين البلدين
يجهز مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، لإرسال وفد تجارياً يضم عدداً من الشركات المصرية، لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية أبريل المقبل، لبحث زيادة فرص الاستثمار والتبادل التجارى بين البلدين.
وتوقع عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، انتعاشاً ملحوظاً خلال فترة حكم الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب.
وقدر مهنا إجمالى الاستثمارات الأمريكية فى مصر حتى مارس 2016 بنحو 21.4 مليار دولار، وقال إنها مرشحة للزيادة الفترة المقبلة.
وقال رئيس المجلس لـ«البورصة»، إن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا سجل 3 مليارات دولار خلال الفترة من يناير الى يونيو 2016، منها مليارى دولار واردات، وإن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون التجارى بين البلدين.
وأوضح مهنا، أن الاستثمارات الأمريكية فى مصر وحجم التبادل التجارى المشترك لا يعبران عن الصورة الحقيقة للعلاقة بين البلدين، خاصة أن العام الماضى شهد تغيرات جوهرية فى الاقتصاد المصري، أبرزها ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى خلال أغلب أشهر العام، وقرار البنك المركزى نوفمبر الماضى تعويم الجنيه، وتنفيذ الحكومة خطة التحرير الجزئى لأسعار الوقود.
وطالب مهنا بإلغاء الضرائب بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، لتصبح منطقة جذب حقيقى للاستثمارات الأجنبية أسوة بالمناطق المنافسة على مستوى العالم، كمنطقة جبل على بالإمارات العربية المتحدة.
وقال إن الضرائب المفروضة بالمنطقة (22.5%) مبالغ فيها بالنسبة لدولة تسعى لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تخفيض الضرائب يساهم فى زيادة الاستثمارات والإنتاج.
وأشار إلى أهمية قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، خاصة أن وجود سعرين للدولار كان يمثل عقبة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن انعكاسه على ندرة العملة الأجنبية بالمصادر الرسمية، وبالتالى صعوبة تحويل أرباح الشركات للخارج.
وذكر أن قرار تعويم الجنيه ساهم بشكل كبير فى تحسين مناخ الأعمال، وقال: إن المجلس تلقى ردود أفعال إيجابية من قبل المستثمرين الأمريكيين على القرار.
ووصف مهنا قرار تحرير سعر الصرف بأهم قرار اتخذته الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وأن أهميته تفوق إصدار قانون جديد للاستثمار.
وقال: إن وعد الحكومة المصرية للشركات الأجنبية بالسماح بتحويل أرباحها بالدولار الفترة المقبلة، يوضح أن مصر جادة نحو توفير مناخ جيد للاستثمار.
وأشار إلى أن أزمة عدم توفر الدولار وتذبذب سعره فى السوق الرسمية، أدت الى تراجع التبادل التجارى بين مصر وأمريكا خلال العام الحالى.
وأبدى مهنا تفاؤله بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار الجديد، واتجاه الحكومة لإصدار قانون الإفلاس، وطالب بعدم تدخل الحكومة والبنك المركزى فى سعر الصرف وترك تحديد قيمة الدولار مقابل الجنيه للعرض والطلب.
ونوّه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وتوفير ضمانة حقيقية لمحدودى الدخل فى صورة دعم نقدي، حال قرار الحكومة برفع سعرالوقود مرة أخرى خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال مهنا الذى يرأس مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت، إن سوق الأسمنت «ترمومتر» حقيقى لحالة الاقتصاد المصرى، وإن زيادة الاستثمارات فيه مرهون بتنفيذ مزيد من المشروعات القومية ورواج قطاع العقارات.