رئيس مجلس الإدارة فى حواره مع «البورصة»:
%60 من تكلفة المشروع تمويل بنكى كقرض رئيسى و40% من المساهمين «رأس المال»
300 ألف طن سكر من البنجر و300 ألف طن سكر من تكرير السكر الخام «الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الأول»
30: 40 مليون دولار صادرات مستهدفة بنهاية العام الحالى من المولاس والعلف
البورصات السلعية الحل الأمثل للخروج من أزمات التسعير المتكررة سنوياً
استخدام بذور وحيدة الجنين يرفع إنتاجية الفدان إلى 32 طناً مقابل 16 طناً فقط من البذور الحالية
تبدأ شركة النوران للسكر مرحلة الإنتاج من مصنعها الجديد أبريل المقبل بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 300 ألف طن سكر من البنجر للمرحلة الأولى باستثمارات تقدر بـ350 مليون دولار، بالإضافة إلى طاقة تكرير تصل إلى 300 ألف طن سكر.
وقال أشرف محمود، رئيس مجلس إدارة العضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر «النوران» فى حوار مع «البورصة»، إن مساحة المصنع الكلية تصل إلى 1.8 مليون متر مربع يتم إقامته على 4 مراحل بطاقة إنتاجية تفوق مليون طن سنوياً.
وإلى نص الحوار:
«البورصة»: متى سيتم افتتاح المصنع وما الفترة التى استغرقتها عمليات الإنشاء؟
تأسست الشركة عام 2006 أى ما يزيد على 10 أعوام بهدف إقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر وتم الحصول على الأرض المقدر مساحتها بنحو 1.8 مليون متر فى مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية وخلال تلك الفترة تم استخراج التراخيص، ونستهدف اللحاق بموسم البنجر الحالى وتشغيل المصنع بأقصى تقدير أبريل 2017.
المصنع هو الأول والأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وتصل طاقة العصر للخط الأول 14 ألف طن بنجر يومياً بالإضافة إلى إمكانية تكرير ألفى طن أخرى فى نفس وقت عصر البنجر.
«البورصة»: هل تم التعاقد مع المزارعين لتوريد البنجر اللازم لبدء التشغيل؟
المشروع قائم على النشاط الزراعى فى الأساس وتم عمل مزرعة تجريدية على مساحة 600 فدان بمدينة الصالحية فى هذا التوقيت متوسط إنتاجية الفدان كانت تتراوح بين 14 و16 طناً مقابل بين 35 و45 طناً فى أوروبا.
تم الاستعانة بخبراء من أمريكا وأوروبا وتم استخدام التكنولوجيا الحديثة وبالفعل تم زيادة الإنتاجية إلى 26 طناً وفى العام التالى تم زيادة المساحة إلى 6 آلاف فدان ورفع الإنتاجية إلى 32 طناً للفدان، الأمر الذى زاد قناعة الشركة بأهمية البحث العلمى والتكنولوجيا الحديثة.
زمام محافظة الشرقية حوالى مليون فدان كان يزرع منها ألفى فدان فقط بالبنجر، تمت زيادتها إلى 85 ألف فدان، الشركة متعاقدة على 45 ألف فدان منها حالياً للموسم الأول، بإجمالى عدد مزارعين حوالى 20 ألف مزارع.
«البورصة»: هل تم التواصل مع مركز البحوث الزراعية لتعميم الزيادة فى الإنتاجية التى وصلت إليها الشركة؟
الشركة حصلت على شهادة تعادل براءة اختراع من مجلس المحاصيل السكرية لمعدلات الإنتاجية المرتفعة التى تحققت للمرة الأولى فى مصر، كما قامت الشركة بتدريب المزارعين المتعاقدين معها على أساليب الزراعة الحديثة واستخدام البذور الجيدة.
البذور المستخدمة فى مصر «عديدة الأجنة» إنتاجيتها ضعيفة جداً، مقارنة بالبذور «وحيدة الجنين» التى تصل إنتاجية الفدان بها إلى 45 طناً فى أوروبا، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار التقاوى الوحيدة الجنين، ولكنه يجعل المزارع يحقق ربحية مرتفة، لأن سعر بيع طن واحد يعوض الزيادة فى سعر التقاوى.
بدأنا بشكل منفرد مع المزارعين لتغير ثقافاتهم وتدريبهم على أساليب الزراعة الحديثة، وتوفير الإرشاد الزراعى على الخط الساخن واستخدام البذور وحيدة الجنين، خاصة أن جميع التقاوى مستوردة، وتم تكريم حوالى 50 مزارعاً استطاعوا زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من 25 طناً مقابل متوسط لا يتجاوز 16 طناً على مستوى الجمهورية.
كما أن لدينا برامج حديثة تعطى تنبؤاً بمواعيد رش سماد الدودة والرطوبة وظهور العفن والتبقعات ومواعيد رش المبيدات، حتى لا يتم الإسراف فى المبيدات والأسمدة، وبالتالى خفض التكاليف، كما تم استيراد آلات زراعية تستطيع زراعة تقاوى البنجر فى 120 فداناً يومياً، كما تحصد 65 فداناً يومياً.
«البورصة»: ما هى فرص العمل التى يوفرها المصنع؟
المصنع يوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالى 65 ألف فرصة عمل غير مباشرة ما بين مزارع وعامل.
«البورصة»: ما التكلفة الاستثمارية للمشروع وحصص المساهمين بالشركة؟
تقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المصنع بنحو 350 مليون دولار «تعادل 2.8 مليار جنيه»، نظراً لأنه تم فتح الاعتماد المستندى لاستيراد المعدات عندما كان الدولار بـ7 جنيهات فقط.
وتصل الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الأول إلى 300 ألف طن سكر من البنجر تعادل 28.5% من نسبة العجز الذى تعانى منه مصر حالياً، بالإضافة إلى طاقة تكرير تصل إلى 300 ألف طن سكر، نظراً لأن موسم عصر البنجر يستمر لمدة 5 شهور فقط.
وتصل الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الأول إلى 300 ألف طن سكر من البنجر تعادل 28.5% من نسبة العجز الذى تعانى منه مصر حالياً، بالإضافة إلى طاقة تكرير تصل إلى 300 ألف طن سكر، نظراً لأن موسم عصر البنجر يستمر لمدة 5 شهور فقط.
تم إنشاء المصنع من خلال مجموعة من الشركاء هى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بحصة 25% واتخذت قرار المشاركة فى المشروع شهر مايو 2011 بعد ثورة يناير بشهور قليلة، كما يساهم الصندوق العربى للإنماء والاقتصادى والاجتماعى بحصة 25% أيضاً.
وتصل حصة الحكومة المصرية فى المشروع 15% من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية، والحصة المتبقية والمقدرة بنحو %35 تمتلكها شركة النوران للتجارة المتعددة المساهم الرئيسى فى المشروع.
«البورصة»: ما عدد مراحل المشروع والتكلفة الاستثمارية لكل مرحلة؟
المصنع يتكون من 4 خطوط إنتاج تكلفة المرحلة الأولى 350 مليون دولار تم تمويلها بنسبة %60 تمويلاً بنكياً «كقرض رئيسى» و%40 من المساهمين «رأس المال» والمرحلتين الثانية والثالثة تكلفتهما أقل، نظراً لأن تكلفة المرحلة الأولى شملت البنية الأساسية للخطوات الأربعة والطرق وساحة انتظار السيارات كمنطقة لوجسيتية التى تصل إلى 22 فداناً داخل المصنع وتستوعب حوالى 650 سيارة نقل كبيرة.
يتم إقامة خط الإنتاج الأول بتكنولوجيا ألمانية لأول مرة فى مصر استخدامها، كما أن الخبراء الألمان تغلبوا على مشكلة الارتفاعات المحددة بالمنطقة من خلال النزول بمبنى العمليات 10 أمتار.
وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة، أن يسترد المشروع النفقات خلال 9 سنوات من التشغيل وفقاً لدراسات الجدوى التى تم إعدادها للمشروع.
«البورصة»: لماذا تعانى مصر من أزمة سكر فى الوقت الحالى؟
مصر لا يوجد بها أزمة سكر بقدر ما هى أزمة إدارة، وهذا لا يعنى عدم وجود عجز فى الإنتاج، فهناك حوالى مليون طن فجوة بين الإنتاج والاستهلاك يتم سدها عن طريق الاستيراد وهذه النسبة ترتفع بنحو 80 ألف طن سنوياً، ولذلك لابد من التوسع فى إقامة مصانع السكر.
يقدر متوسط استهلاك الفرد من السكر بنحو 34 كيلو سنوياً وهو أقل من المتوسط فى البرازيل ويعادل متوسط الاستهلاك فى أوروبا، ولكن الفرق أن المواطن فى أوروبا يحصل على 70% من استهلاكه للسكر بشكل غير مباشر من خلآل الأغذية والمشروبات المصنعة على عكس المستهلك المصرى الذى يحصل على 70% من استهلاكه بشكل مباشر و30% من خلال الأغذيه والمشروبات المصنعة.
الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو التوسع الرأسى فى الإنتاج الزراعى واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة لزيادة إنتاجية الفدان، بدلاً من إنتاج 9 ملايين طن فقط من مساحة 545 ألف فدان يمكن مضاعفة الإنتاجية من نفس المساحة.
السوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل العجز إلى 11 مليون طن، وحال نجاحنا فى زيادة الإنتاجية يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير دون الحاجة لزيادة المساحة المنزرعة، طريقة الزراعة المحلية ضعيفة الإنتاجية وتكلف المصانع الكثير، نظراً لانخفاض الإنتاجية بوحدة الأرض.
«البورصة»: ما هى الخطوات التى اتخذتها الشركة فى إطار المسئولية الاجتماعية سواء للعاملين بها أو المنطقة المحيطة؟
المشروع تنموى بالدرجة الأولى وهو ما دفع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للمساهمة فيه وقال رئيس مجلس الإدارة، تم توصيل خط غاز طبيعى للمصنع بتكلفة 50 مليون جنيه والموافقة على توصيل الغاز الطبيعى لمدينة الصالحية من خلال خط الغاز الذى استثمرت فيه الشركة كمساهمة اجتماعية من الشركة للمجتمعات المحيطة بها.
«البورصة»: ما هى الطريقة الأمثل لتسعير البنجر لتلافى الأزمات المتكررة سنوياً؟
الحل الأمثل أن يكون السعر متغيراً، والسبب الرئيسى فى الأزمة هو ضعف إنتاجية الفدان فى مصر، وهو ما يجعل العائد على المزارع ضعيف ويجعله يطالب باستمرار بزيادة الأسعار، حتى 3 نوفمبر الماضى كان سعر البنجر المحلى أغلى من أوروبا.
أسعار توريد البنجر فى أوروبا حالياً لا تتجاوز 25 يورو وهو رقم منخفض بالنسبة للمزارع وعلى الرغم من ذلك يحقق ربحية جيدة، نظراً لأن الفدان ينتج بين 35 و45 طناً.
وأشار إلى أن أسعار السكر حالياً مرتفعة عالمياً، ولذلك يطالب المزارع بزيادة أسعار توريد القصب إلى 800 جنيه والبنجر إلى 600 جنيه، فهل يمكن خفض هذه الأسعار حال انخفاض الأسعار العالمية، فلابد من تفعيل البورصة السلعية لتحديد سعر عادل للمنتجات وفقاً لآلية محددة وهى العرض والطلب.
