منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




عبدالحميد: إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “المركزى” لتنشيط التمويل العقارى النصف الثانى من 2017


مى عبدالحميد لـ«البورصة»:
الصندوق يستهدف تخصيص 10 آلاف وحدة شهرياً للعملاء ضمن المبادرة
الانتهاء من تمويل 100 ألف وحدة ضمن الإعلان الثامن لـ«الإسكان الاجتماعى» العام الجارى
التوسع فى تخصيص وحدات المراحل السابقة للمشروع ينعكس على نمو نشاط التمويل العقارى
الإعلان عن طرح وحدات جديدة بعد الانتهاء من تخصيص المراحل السابقة وقياس حجم الإقبال
بدء استخدام 125 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى خلال 2017

يجهز صندوق التمويل العقارى لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه خلال النصف الثانى من العام الجارى فيما تجاوز حجم الإنفاق ضمن المرحلة الأولى 5 مليارات جنيه.
قالت مى عبدالحميد المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى إن الصندوق سينتهى خلال 2017 من تخصيص 100 ألف وحدة تم طرحها ضمن الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى.
أضافت فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الصندوق يسعى للإعلان عن المرحلة الثانية لمبادرة تنشيط قطاع التمويل العقارى خلال النصف الثانى من العام الجارى بالتنسيق مع البنك المركزى وستبلغ قيمتها 10 مليارات جنيه إضافية.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى فبراير 2014 المرحلة الأولى من المبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها 500 ألف جنيه، كما أدخل البنك تعديلاً على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%.
أوضحت عبدالحميد، أن الصندوق يستهدف إنهاء المرحلة الأولى من المبادرة خلال العام الجارى وبحد أقصى فى شهر يوليو المقبل حيث تم تقديم تمويلات بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه حت الآن.
أشارت إلى أن خطة الصندوق تتضمن زيادة عدد ملفات العملاء التى يتم تمويلهم شهريًا من البنوك المشاركة فى المبادرة لتتجاوز 10 آلاف وحدة مقابل من 6 إلى 7 آلاف خلال العام الماضى.
وقالت عبدالحميد، إن «التمويل العقارى» سينتهى من تخصيص 100 ألف وحدة فى المحافظات ضمن الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.
أضافت أن حوالى 375 ألف فرد تقدموا للحصول على وحدات الإعلان الثامن منهم 133 ألف فرد للمنافسة على 100 ألف وحدة فى مراحل التشطيب و242 ألف فرد لحوالى 400 ألف وحدة سيتم تسليمها خلال عام.
أوضحت أن الصندوق سيبدأ اجراءات تخصيص الـ400 ألف وحدة قبل بدء الربع الثالث من 2017 لأن قانون التمويل العقارى يشترط الانتهاء من تنفيذ الوحدات قبل تقديم التمويل للعملاء من قبل البنوك.
وقدم صندوق التمويل العقارى 1.1 مليار جنيه دعمًا لحوالى 59 ألف عميل بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وبلغت السيولة المتاحة لدى الصندوق حتى نهاية 2016 حوالى 400 مليون جنيه.
أشارت إلى أن عدد الوحدات التى سيتم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى سيتجاوز 600 ألف وحدة خلال العام الجارى وتم إنهاء تنفيذ حوالى 200 ألف وحدة ويجرى تخصيصها للعملاء المتقدمين بالمشروع.
وبلغ عدد العملاء الذين تقدموا للحصول على وحدات بالمشروع 748 ألف عميل موزعين على الإعلانات الثمانية التى طرحتها وزارة الإسكان ومحورى وحدات الإيجار المنخفض والنقابات المهنية.
وقالت عبدالحميد، إنه سيتم الإعلان عن طرح وحدات جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بعد الانتهاء من تخصيص المرحلة التى تم التقدم لها وإجراء قياسات للسوق وتقدير حجم الطلب والإقبال المتوقع على المدن الجديدة والمحافظات.
أضافت أن عدداً من المدن شهدت إقبال من العملاء يفوق عدد الوحدات المطروحة لذا سمحت وزارة الإسكان بالتحويل إلى مدن أخرى فى حالة توافر أعداد إضافية من الوحدات الجاهزة أو تحت الإنشاء.
أوضحت عبدالحميد، أن التوسع فى تخصيص وحدات المراحل السابقة من مشروع الإسكان الاجتماعى سينعكس بالإيجاب على نشاط التمويل العقارى فى السوق المصرى، مقارنة بالسنوات السابقة.
أشارت إلى أن التمويلات التى قدمها الصندوق ضمن مبادرة «المركزى» توزعت على 14 بنكًا قدموا تمويلات لحوالى 59 ألف عميل.
وقالت إن عدد العملاء الذين حصول على تمويلات من صندوق التمويل العقارى تجاوز 65 ألف عميل منهم 6580 عميلاً بمشروعات الإسكان الحكومية قبل إطلاق مبادرة «المركزى» فى عام 2014.
أضافت أن الصندوق سيبدأ استخدام الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى، والتى تصل 125 مليون دولار خلال العام الجارى بعد التوسع فى تمويل عملاء الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى.
وقدم البنك الدولى قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى لدعم محاور الإيجار والتمليك فى المشروع.
وبلغت السيولة المتوفرة لدى الصندوق، والتى توجه لدعم العملاء 400 مليون جنيه بعد صرف الشريحة الثالثة من القرض السابق للبنك الدولى بقيمة 100 مليون دولار وصرف «التمويل العقارى» 200 مليون دولار ضمن الشريحتين الأولى والثانية من القرض الذى تسدده وزارة المالية على 35 عامًا و8 أعوام فترة سماح.
أوضحت أن الصندوق يحتاج من مليار إلى مليار ونصف المليار جنيه سنويًا لدعم الفائزين بوحدات مشروع «المليون» وستوفر الموارد من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى والذى أنشئ لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
أشارت إلى أن حجم التمويلات ضمن المبادرة يرتفع باستمرار ففى العام الأول بلغ 154 مليون لحوالى 2795 عميل من خلال 7 بنوك وبلغ فى 2015 حوالى 1.1 مليار لـ14 ألف عميل من 12 بنكًا ثم 3.5 مليار فى 2016 لحوالى 42 ألف عميل من خلال 14 بنكًا.
وأوضحت عبدالحميد، أن الدعم المقدم من صندوق التمويل العقارى للعملاء ارتفع من 53 مليون جنيه فى عام 2014 إلى 289 مليون خلال 2015 ثم 758 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وذكرت أن العملاء الذين تم تمويلهم تقدموا للحصول على وحدات ضمن أول 7 إعلانات بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بإجمالى 85 ألف وحدة فى المدن الجديدة والمحافظات.
أشارت إلى أن «المركزى» مستمر فى منح تمويل بنسبة عائد على التمويل (5% – 7%) حسب مستوى الدخل فى ضوء الارتفاع الكبير فى أسعار الفوائد السائدة للإقراض، والتى وصلت إلى 20% فى مدد زمنية أقل من 20 سنة.
وقالت إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وافق على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وسيعرض على مجلس الوزراء حيث يعتبر القانون الجديد تعديل لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، ويتضمن عدداً من البنود المستحدثة منها دمج صندوقى الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى فى كيان واحد وبنود أخرى لمواجهة محاولات المتاجرة بالوحدات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/01/22/962041