قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، إن عدم الإستقرار فى سعر صرف العملة المحلية تعد من أهم التحديات التى تواجه القطاع العقارى خلال 2017، نظراً لتأثيره على الجدول الزمنى لتسليم المشروعات العقارية للعديد من الشركات فى السوق لتغير أسعار الخامات فى العقود وعلى رأسها الحديد والأسمنت.
وطالب بضرورة تدخل الدولة للتعامل مع تقلبات سعر الصرف بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر العملة المحلية نوفمبر الماضى.
أشار إلى أن السوق العقارى المحلى مليئ بالفرص الاستثمارية، متوقعاً أن يشهد العام الجارى طفرة كبيرة فى السوق وذلك بعد اقتراب العديد من المطورين الانتهاء من تنفيذ مشروعاتهم ودخولهم إلى السوق بمشروعات جديدة، بالإضافة إلى زيادة الإقبال العربى، خاصة الخليجى لضخ استثمارات جديدة والاستفادة من انخفاض قيمة العملة المحلية.
أوضح أن حزمة المشروعات التى طرحتها الحكومة مؤخراً، والتعديلات التشريعية ستساهم فى تنشيط القطاع، وبالتالى زيادة مشاركة كبار المستثمرين وشركات التطوير العقارى فى السوق.
وطالب الجمال بضرورة الاستعانة بتقنيات جديدة فى قطاع التطوير العقارى بهدف تحديث الأداء ورفع الإنتاجية، عبر الاستعانة بمعدات جديدة، بالإضافة إلى تأهيل العمالة الحالية.
وقال إن شركته أرسلت مؤخراً وفداً إلى كل من إسبانيا وألمانيا للتعاقد على توريد معدات جديدة، لرفع كفاءة المعدات لديها لاستخدامها فى المشاريع المختلفة، وتضم، معدات لتحريك التربة وأخرى سقالات أتوماتيكية.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى ضرورة استمرار الحكومة فى تقديم حزم جديدة من التيسيرات للمستثمرين الأجانب خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر منذ اندلاع ثورة 25 يناير لتأثره بالأحداث السياسية.
وأكد على أهمية إستغلال الحكومة للمدن الجديدة وعلى رأسها منطقة التجمع الخامس لجذبت المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة عبر تقديم التسهيلات للمطورين.
وأشار إلى أن مدينة القاهرة الجديدة أصبحت الاختيار الأول والذى تتسابق عليه الشركات العقارية لإقامة مشروعاتها العقارية المتنوعة، كما أصبحت الوجه الأولى أيضاً للأفراد الراغبين فى الاستثمار عبر شراء الوحدات السكنية وإعادة بيعها بعد فترة بأسعار مرتفعة.
أضاف أن تنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة فى السوق المصرى يجب أن يعتمد على الدراسات المتخصصة للتعرف على نوعية الوحدات التى يحتاجها السوق، بالإضافة إلى أهمية توافر المعدات الحديثة لتشييد المشروعات فى فترة زمنية أقل من المستخدمة حالياً.
وأكد أن موافقة الحكومة على مشروع قانون لتعويض المقاولين عن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ومنها تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع أسعار المواد البترولية، سيساهم فى انتعاش السوق العقارى خلال العام الجارى.
وأوضح أن العديد من المقاولين واجهوا مؤخراً صعوبات فى الوفاء بالتزاماتهم لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لشراء الخامات، وبالتالى أثرت على نسب تنفيذ المشروعات.
وأكد أن الاقتصاد المصرى يتعافى حالياً من الأزمات التى تعرض لها منذ 2010، ونجاح الدولة فى حل مشكلة الطاقة تعد من أبرز الإيجابيات خلال الفترة الماضية.
وطالب الجمال بضرورة وضع مخطط استراتيجى للاستفادة من العقارات القديمة وإنقاذها من الانهيار، وذلك عبر التعاقد مع شركات إدارة تتولى صيانة العقارات للاستفادة منها والعمل على رفع قيمتها المالية والتاريخية.
أوضح أن الإدارة التنفيذية لـ «ريدكون» تعمل على عدة محاور بقطاع المقاولات والعقارات المصرى، سواء فى مجال تنفيذ مشروعات المقاولات لصالح الغير أو المشاركة فى مشروعات الطاقة، خاصة الطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك إقامة المبانى الخدمية، التجارية والإدارية.
