قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية للتطوير العقارى، إن عام 2017 يمثل تحدياً للشركات العقارية فى ظل مجموعة من العوامل التى تؤثر على نشاط المطورين بما فى ذلك الارتفاع الكبير والمفاجئ لأسعار مواد البناء.
أوضح أن زيادات أسعار مواد البناء الأخيرة غير مسبوقة وتجاوزت 100% لبعض الخامات إلى جانب أسعار الأراضى التى تحصل عليها شركات التطوير العقارى لتنفيذ مشروعاتها فى المستقبل والمتوقع ارتفاعها فى الطروحات المقبلة للوزارة مع زيادة تكلفة المرافق.
أضاف أن ارتفاع التكلفة شمل أيضاً القوى البشرية من موظفين فى شركات التطوير وعمالة المقاولين، والتى طالبت بزيادة الأجور لمواجه الغلاء.
شدد شكرى أن مجموع التحديات ستقود السوق إلى ارتفاعات فى أسعار الوحدات بنسبة تصل إلى 30%، مقارنة بالأسعار فى عام 2016 فالسوق لن تستطيع أن ينمو فى ظل معدلات الزيادة التقليدية ما بين 10 و15% سنوياً.
وأضاف أن مد آجال السداد للمشترين لـ10 سنوات كأحد الحلول للتغلب على تراجع القدرة الشرائية يحتوى مخاطرة مع صعوبة التكهن بالارتفاع المتوقع لمدخلات الإنشاء والتدفقات النقدية للشركات خلال تلك الفترة الطويلة وهذا يتطلب شركات قوية لديها فكرة محترف لإدارة السيولة المتوفرة لديها.
أشار إلى أن غرفة التطوير العقارى أعدت مجموعة من المبادرات وبدأت فى تنفيذ بعضها فى محاولة للحد من أثار التحديات التى تواجة المطورين ومنها تشكيل لجنة لحل مشكلات الشركات وتضم ممثلين من الغرفة ووزارة الإسكان ويتبعها لجنة فنية تتولى دراسة المشكلات قبل عرضها للمناقشة لاختصار وقت نظر المشكلة.
أوضح أن الغرفة تعد لمبادرة تضمن منح إقامة مؤقتة للأجانب شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزى من الخارج يتم تحويلها وتستخدم فى شراء وحدة سكنية بشرط الموافقات الأمنية وتكون مرهونة بامتلاكه للعقار وهذا موجود فى أغلب دول العالم.
أضاف أن من المبادرات أيضاً استغلال الثروة العقارية المهدرة لتراجع عمليات الصيانة للحافظ على قيمة العقار وقانون اتحاد الشاغلين الحالى لا يوجد به أى قواعد إلزامية للسكان للصيانة وهذا يتطلب الاستعانة بشركات متخصصة للصيانة تتولى عملية صيانة المبنى والإصلاحات ويقتصر دور اتحاد الشاغلين على التعاقد معها ويتم التنسيق لهذه المبادرة مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لإصدار تشريع.
شدد على أهمية تيسير تسجيل العقارات، والتى يمكن ان توفر مبالغ ضخمة للدولة وأن تفعل من خلال إطلاق الحكومة مبادرة لتسجيل الوحدات العقارية خلال فترة زمنية معينة بمبلغ مناسب مع تبسيط الاجراءات وهذا سيوفر قاعدة مهمة بيانات عن الثروة القعارية وتحويلها الى محفظة مالية يمكن للمالكها التعامل عليها بنكيا.
وقال شكرى انه رغم مجموع التحديات التى تواجه القطاع العقارى، إلا أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة وتحرير سعر الصرف للجنيه امام الدولار وضع الاقتصاد فى المسار الصحيح وستظر الآثار الإيجابية للإجراءات على المديين المتوسط والطويل.
أكد أهمية الدور الذى يمكن ان يلعبه التمويل العقارى فى تنشيط السوق من خلال التوسع فى مبادرات التمويل العقارى بفوائد منخفضة وبمدد سداد طويلة، والتى استطاعت ان تحقق نجاحاً ساهم فى تحريك السوق كثيراً منذ تطبيقها على وحدات الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل.
وطالب البنك المركزى برفع حدود التمويل لفئات أعلى، والتى لا تزيد حالياً على 950 ألف جنيه بفائدة 8% ونحتاج إضافة شرائح جديدة لتمويل الوحدات حتى 3 ملايين جنيه مقابل الوصول بالفائدة 10% لتتواكب مع الارتفاعات المتوقعة فى اسعار الوحدات بما يسهم فى تحريك السوق.
وقال إن التوقعات تشير الى تحقيق معدلات نمو خلال 2016 تصل الى 16% وان يرتفع خلال الـ3 أعوام المقبلة إلى 20%، بسبب المشروعات التنموية الجديدة مثل الإسكان الاجتماعى والعاصمة الإدراية ومشروعات القطاع الخاص.